امین حسین رحیمی در گفت وگویی تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره مهم ترین مصوبات ستاد تنظیم بازار گفت: چند وقت پیش در دولت موضوع برنج ایرانی مطرح شد که قیمتش خیلی بالا رفته است. آقای رییس جمهور دستور دادند 3 وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری موضوع را بررسی کنند که چرا وضعیت اینگونه است و راه حلش چیست. پیشنهاد ارائه شده در هفته گذشته به تصویب ستاد تنظیم بازار رسید.

وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم، قیمت گذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم می گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی کند و مشمول قیمت گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز 28500 تومانی می گیرد و باید با نرخ مصوب عرضه شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: برنج هندی با قیمت کمتر از 60 هزار تومان به وفور در فروشگاه ها موجود است، اما ذائقه مردم بیشتر با برنج پاکستانی سازگار است. این برنج باید حدود 70 هزار تومان عرضه شود، اما در بازار بالای 140 هزار تومان فروخته می شود که تخلف آشکار است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد برخی واردکنندگان در کنار فاکتور رسمی، فاکتور غیررسمی یا به اصطلاح پشت فاکتوری ارائه می دهند؛ شبیه همان زیرمیزی در برخی معاملات. این اقدام موجب گرانی مصنوعی می شود. ما در این زمینه پرونده هایی تشکیل دادیم و برخوردهای جدی در حال انجام است.

وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه ای با قیمت های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. به همین جهت پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.

وی افزود: هدف اصلی فقط برخورد قضایی نیست، بلکه باید این روند متوقف شود تا برنج با قیمت واقعی، یعنی حدود 70 هزار تومان، به دست مردم برسد.

رحیمی ادامه داد: طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان دیگر اجازه توزیع برنج را ندارند و این وظیفه به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) محول شده است. این شرکت باید بنا به نیاز استان ها، برنج وارداتی را توزیع کند.

وی تأکید کرد: نظارت بر این روند بسیار مهم است؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات هر سه مسئول هستند. برای مردم اهمیتی ندارد کدام دستگاه پاسخگوست؛ آنچه اهمیت دارد رسیدن برنج به دست مصرف کننده با قیمت مصوب است.

وزیر دادگستری گفت: یکی از مشکلات فعلی این است که روی کیسه های برنج خارجی قیمت مصرف کننده درج نمی شود. در مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد از این پس قیمت مصوب حتماً روی بسته بندی ها درج شود. البته چون کیسه ها در پاکستان پر می شوند، ممکن است یکی دو ماه زمان ببرد تا این تغییر اعمال شود. اما از محموله های جدید الزاماً باید قیمت روی کیسه درج شود.

رحیمی درباره برنج ایرانی نیز گفت: سال گذشته کشاورزان محصول خود را با قیمتی زیر 100 هزار تومان فروختند، اما این برنج در بازار تا بیش از 300 هزار تومان به فروش رسید. دلیل این اختلاف قیمت، دلالی و واسطه گری است نه فروش گران توسط کشاورز.

وی افزود: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده اند خرید خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. ثبت نشدن در سامانه، تخلف محسوب می شود و تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد، عمده فروشانی که برنج ایرانی را از کشاورز خریداری و بسته بندی می کنند، موظف اند قیمت مصرف کننده را روی کیسه درج کنند. همچنین تنها سود متعارف مجاز است و هرگونه افزایش بی رویه قیمت تخلف محسوب می شود. از این پس هر برنج ایرانی که از کارخانه های بسته بندی خارج می شود باید دارای قیمت مصرف کننده باشد.

وزیر دادگستری گفت: ستاد تنظیم بازار در حال حاضر برای برنج ایرانی قیمت گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه های برنج درج شود. کشاورزان محصول را می فروشند و عمده فروشان موظف اند درصد سود متعارف اضافه کنند. چون بیشتر کشاورزان محصول خود را پیش فروش می کنند، تمام معاملات دارای فاکتور است و اگر نظارت دقیق باشد، ثبت در انبارها و شالیکوبی ها انجام شود و سپس قیمت درج گردد، بازار نظم پیدا می کند.

وی افزود: وقتی قیمت روی کیسه مشخص شد، دیگر امکان افزایش خودسرانه وجود ندارد. علاوه بر درج قیمت، ثبت در سامانه نیز الزامی است. دو تصمیم مهم گرفته شده اول ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها برای برنج ایرانی، دوم توزیع برنج وارداتی از طریق شرکت بازرگانی دولتی. با اجرای این مصوبات می توان انتظار کاهش قیمت داشت.

رحیمی افرود: الان در فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی بین 200 تا بیش از 300 هزار تومان نوسان دارد. اگر قیمت درج شود، دیگر تا پایان سال قابل تغییر نخواهد بود. دولت از طریق وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت کامل داشته باشد. این کار دست کم نظم ایجاد می کند و جلوی افزایش بی حساب وکتاب قیمت ها را می گیرد.

وی افزود: اگر در آینده نیاز باشد، ستاد تنظیم بازار با اختیاری که از سران قوا دریافت کرده می تواند حتی وارد قیمت گذاری مستقیم هم بشود. اما فعلاً به دلیل حمایت از کشاورزان، قیمت پایه برای محصول آنها تعیین نشده است تا تحت فشار قرار نگیرند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در خصوص افزایش قیمت نان، وزارت دادگستری چه اقداماتی را انجام داده است ؟ گفت: در موضوع نان دقیقاً مصداق جایی است که هم دولت به عنوان پرداخت کننده یارانه، هم مردم به عنوان مصرف کننده و هم نانوا ناراضی هستند. بنابراین نیازمند یک تصمیم جدی و اساسی هستیم.

وی ادامه داد: هرچند در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوبه ای درباره نان نداشتیم، اما این موضوع همیشه در دستور کار است. طی سال های گذشته در بسیاری از استان ها از جمله تهران، کارگروه آرد و نان استانداری ها سال ها قیمت جدیدی برای نان اعلام نکردند، در حالی که برخی نانوایی ها سرخود قیمت را چند برابر بالا بردند.

رحیمی افزود: در حال حاضر چند نوع آرد به نانوایان داده می شود. یک نوع آرد یارانه ای است که با توجه به سبوس موجود در آن، کیلویی کمتر از هزار تا 1230 تومان قیمت دارد. این نرخ برای همه انواع نان سنتی مثل سنگک، بربری و لواش یکسان است. در مقابل، نانوایان آزادپز آرد را کیلویی 28 هزار تومان دریافت می کنند. این تفاوت قیمت بسیار بالاست.

وی افزود: در حالی که دولت برای خرید گندم بیش از 30 هزار تومان هزینه می کند، این آرد با نرخ یارانه ای بسیار پایین به برخی نانوایان می رسد. اما متأسفانه بسیاری از نانوایان یارانه ای قیمت مصوب را رعایت نمی کنند. آنها استدلال هایی دارند، اما در نهایت این بی نظمی موجب نارضایتی جدی مردم شده است.

وزیر دادگستری گفت: اکثر مردم نانی با نرخ مصوب تهیه نمی کنند، چون یا کیفیت آن پایین است یا اندازه نان مناسب نیست. اخیراً قیمت نان در برخی استان ها حدود 60 درصد افزایش یافته است. طبق این افزایش، نان بربری باید 4600 تومان، نان سنگک 7600 تومان، نان لواش 1250 تومان و نان تافتون حدود 2000 تا 2200 تومان باشد. بررسی ها نشان می دهد نانوایی های لواشی تا حد زیادی نرخ مصوب را رعایت کرده اند، اما بسیاری از نانوایی های سنگکی و بربری از این مقررات پیروی نمی کنند.

رحیمی با اشاره به گلایه نانوایان گفت: برخی نانوایان استدلال می کنند که قیمت تمام شده نان تنها وابسته به نرخ آرد نیست. هزینه کارگر، اجاره مغازه، برق و آب افزایش یافته و در تهران بخش زیادی از نانوایان علاوه بر اجاره مغازه باید بابت امتیاز نانوایی هم اجاره پرداخت کنند. آنها می گویند حتی اگر آرد رایگان دریافت کنند، با نرخ مصوب نمی توانند نان را عرضه کنند. سازمان تعزیرات روزانه تعدادی از نانوایی های متخلف را در تهران پلمب می کند، اما بسیاری از آنها پس از بازگشایی همچنان به گران فروشی ادامه می دهند. بنابراین باید بررسی شود که آیا برخوردها بازدارنده است یا خیر.

وزیر دادگستری با اشاره به نظر برخی کارشناسان گفت: یک دیدگاه کارشناسی وجود دارد که می گوید یارانه آرد باید به آخر چرخه منتقل شود. یعنی آرد آزاد شود و یارانه مستقیماً به مردم پرداخت گردد. مردم با کارت یارانه ای بتوانند نان خریداری کنند و رقابت میان نانوایان بر سر کیفیت شکل گیرد. این طرح قبلاً هم مطرح بود اما با توجه به شرایط کشور اجرای آن به تعویق افتاده است. در حال حاضر در تهران بسیاری از نانوایی ها آزادپز شده اند و مردم نان گران تر را می خرند. حتی اتحادیه نانوایان اخیراً تصمیم گرفته برای آزادپزها هم نرخ تعیین کند تا تخلفات آنها کنترل شود.

رحیمی گفت: در استان هایی غیر از تهران، به دلیل هزینه های کمتر، نرخ مصوب بیشتر رعایت می شود. اما در تهران به دلیل هزینه بالاتر، نانوایان می گویند نرخ ها برایشان صرفه اقتصادی ندارد. حتی اگر قیمت نان بربری از 4600 تومان به 10 هزار تومان افزایش یابد، باز هم ارزان تر از نرخ 15 هزار تومانی است که برخی نانوایان هم اکنون دریافت می کنند. تا زمانی که تصمیم نهایی درباره اصلاح یارانه آرد گرفته نشده، وظیفه اصلی دولت و سازمان تعزیرات برخورد جدی با متخلفان است. همه نانوایی ها موظف به نصب نرخ نامه و رعایت قیمت مصوب هستند و اتحادیه ها نیز اگر معتقدند نرخ پایین است باید استدلال خود را ارائه دهند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه نرخ های مصوب فعلی از سوی بسیاری از نانوایان رعایت نمی شود، گفت: واقعیت این است که وقتی قیمت ها در عمل رعایت نمی شوند، باید بازنگری کنیم. حتی اگر نرخ ها کمی افزایش یابد، باز هم از قیمت های فعلی که نانوایان می فروشند کمتر خواهد بود. مهم این است که روی یک نرخ مشخص بایستیم و همه آن را اجرا کنند.

وی افزود: این وضعیت بی نظمی در بازار نان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. ما به عنوان دولت از این شرایط راضی نیستیم و خود من هم به عملکرد تعزیرات در این حوزه نمره خوبی نمی دهم. باید جدی تر ورود کنیم البته باید سخن نانوایان را هم شنید. نباید به زور قیمتی تعیین شود که برای آنها صرفه نداشته باشد. از طرف دیگر، جیب مصرف کننده نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین لازم است نرخ گذاری به گونه ای باشد که هم برای نانوا توجیه اقتصادی داشته باشد و هم برای مردم قابل تحمل باشد.

وی درباره قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول گفت: در گذشته به دلیل اعتبار اسناد عادی، زمینه کلاهبرداری و چند بار فروش یک ملک فراهم بود. اما با تصویب قانون جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید مقام معظم رهبری، مقرر شد همه معاملات اموال غیرمنقول حتماً به صورت سند رسمی در دفاتر ثبت شود. این اقدام از منظر نظم اجتماعی بسیار ضروری است و موجب امنیت خاطر مردم و کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی در دادگستری خواهد شد.

وی افزود: تا پیش از این، اسناد عادی در دادگاه ها معتبر بودند و همین موضوع موجب ناامنی و کلاهبرداری های متعدد می شد. ممکن بود فردی ملکی را با سند رسمی خریداری کرده باشد اما شخص دیگری با ارائه یک سند عادیِ قدیمی تر و حتی جعلی، ادعای مالکیت کند و مالک رسمی را از خانه بیرون کند. این قانون برای پایان دادن به چنین نابسامانی هایی تصویب شده است.

رحیمی گفت: بر اساس این قانون، پس از آغاز رسمی اجرای آن، همه کسانی که سند عادی دارند موظف اند ظرف دو سال اطلاعات خود را در سامانه ای که سازمان ثبت ایجاد می کند ثبت کنند و سپس اقدام به دریافت سند رسمی کنند. بعد از پایان این مهلت، هیچ سند عادی ای در کشور اعتبار نخواهد داشت و نه دادگاه ها و نه هیچ اداره ای به آن توجه نخواهند کرد.

وزیر دادگستری درباره اجرای قانون برنامه هفتم در خصوص تصادفات رانندگی گفت: بر اساس این قانون، در تصادفات منتهی به صدمه بدنی که نیازی به رأی دادگاه ندارد، بیمه ها موظفند دیه را پرداخت کنند. آیین نامه آن نیز تصویب شده است و دیگر نیازی به مراجعه مردم به دادگاه نیست؛ پلیس کروکی را ثبت کرده و به صورت سامانه ای به بیمه ارسال می کند، پزشک قانونی هم گواهی صدمات را الکترونیکی می فرستد. تنها در موارد فوت یا نقص عضو دائم، پرونده باید به دادگاه ارجاع شود.

وی افزود: مشکل فعلی، نبود زیرساخت کامل الکترونیکی است. هرچند امکان اجرای دستی آن وجود دارد و در بسیاری از استان ها هم انجام می شود، اما در تهران و برخی نقاط هنوز به طور کامل اجرا نشده است. قول می دهیم این موضوع را پیگیری کنیم تا عملیاتی شود.

رحیمی با اشاره به اجرای کامل حکم برنامه هفتم در زمینه حصر وراثت گفت: از ابتدای سال دوم برنامه، صدور گواهی حصر وراثت به سازمان ثبت احوال واگذار شده است. از این پس، پس از ثبت فوت توسط ثبت احوال، ظرف 20 روز گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیکی صادر و به وراث و ذینفعان ابلاغ می شود. مردم دیگر نیازی به مراجعه و درخواست ندارند. تنها در موارد خاص که اعتراض وجود داشته باشد، موضوع در هیئت رسیدگی ثبت احوال بررسی و در صورت لزوم به دادگاه ارجاع می شود. از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون بیش از 10 هزار و 500 گواهی صادر شده است. این اقدام حجم بالایی از پرونده های قضایی را کاهش داده و برای مردم نیز جز هزینه تمبر حدود 100 هزار تومانی هزینه دیگری ندارد.