به نقل از تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 شهریور 1404، درباره پرونده بابک زنجانی توضیح داد: به دلیل حجم گسترده، انرژی زیادی از مجموعه قضایی و ضابطان صرف شد. این پرونده در لایه های مختلف قضایی و امنیتی بررسی شد و نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی گردید.

وی افزود: در بسیاری از پرونده های کلان اقتصادی، متهمان با انتقال اموال به خارج از کشور یا به نام دیگران، اجرای احکام رد مال را غیرممکن می کردند، اما در این پرونده با ابتکار رییس قوه قضاییه سازوکاری طراحی شد تا حقوق ملت تأمین و بیت المال بازستانده شود.

بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور

جهانگیر خاطرنشان کرد: علیرغم صدور حکم اعدام برای نامبرده، اموال قابل توجهی از او معرفی نشده بود. اما در همان زمان که اموالی از سوی وی معرفی شد، در کارگروهی متشکل از نهاد های ذیربط این اموال کارشناسی و ارزش گذاری گردید.

وی گفت: بخش مهمی از اموال زنجانی از خارج به کشور بازگردانده شد و محموله ای نیز به بانک مرکزی تحویل داده شد. تأیید ارزش و تحویل این اموال نه تنها در کارگروه بلکه بعداً به صورت رسمی توسط بانک مرکزی اعلام و رسانه ای شد. شاکی اصلی پرونده نیز شرکت ملی نفت ایران بوده است.

نقش بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بانک مرکزی در ابتدا هیچ سمتی در پرونده نداشت، اما پس از تحویل اموال به عنوان امین بیت المال وارد موضوع شد. متهم نیز بدون هیچ ارفاقی دوران محکومیت خود را سپری می کند و حتی پیش از معرفی اموال، یک روز مرخصی هم نداشت.

وی افزود: طبق ارزیابی ها، ارزش اموالی که اکنون نزد بانک مرکزی است حتی بیش از بدهی محکوم علیه می باشد؛ بنابراین ادعا هایی مبنی بر اینکه این اموال بازنگشته یا ارزش آن کمتر از بدهی است، فاقد مبنای حقوقی است و تنها دادگاه صادرکننده حکم صلاحیت اظهار نظر نهایی را دارد.

هشدار به بانک مرکزی و بابک زنجانی

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییر موضع اخیر بانک مرکزی که در رسانه ها بازتاب یافته، مبنای کارشناسی ندارد و در شرایطی که کشور به آرامش و ثبات نیاز دارد، نباید با چنین اظهاراتی ذهن مردم مشوش شود.

وی ادامه داد: طی هفته جاری رییس کل بانک مرکزی به قوه قضاییه دعوت و هشدار های لازم به وی داده شد تا از بیان سخنان تحریک آمیز خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی توسط ضابطان اکیداً تذکر داده شد که از اظهارات تحریک آمیز در رسانه ها پرهیز نماید، در غیر این صورت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

تأکید بر مرجع قانونی تشخیص تسویه بدهی بابک زنجانی

سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: تشخیص اینکه آیا متهم بدهی خود را تسویه کرده یا خیر، تنها بر عهده مرجع قضایی صادرکننده حکم است و وزارت نفت به عنوان ذی نفع می تواند در این خصوص اظهار نظر کند؛ بنابراین همه بخش ها باید از اظهارنظر هایی که فضای عمومی را ملتهب می کند پرهیز نمایند.