به نقل از تسنیم، علی باقر طاهری نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دویست و سی و چهارمین جلسه این ستاد به تشریح مصوبات و مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت. محورهای اصلی این جلسه شامل گزارش وزارت بهداشت از اجرای سند آمایش آموزش عالی سلامت، تصمیم گیری در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی سال جاری و بررسی تأثیرات احتمالی تحریم ها بر حوزه علم و فناوری کشور بود.

دبیر ستاد علم و فناوری اعلام کرد که بخش اصلی جلسه به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص میزان اجرایی سازی سند آمایش آموزش های عالی در حوزه سلامت اختصاص داشت. در این بخش که با حضور قائم مقام و معاون آموزشی وزیر بهداشت برگزار شد، گزارشی از تحقق مواد پنج گانه این سند ارائه شد.

به گفته طاهری نیا، بر اساس گزارش ارائه شده، توفیقات وزارت بهداشت در تحقق این مواد متفاوت بوده است. در حالی که ماده یک سند به صورت کامل (100 درصد) محقق شده، سایر مواد با توجه به ماهیت مأموریت ها، با درصدهای متفاوتی از پیشرفت (بیشتر یا کمتر از 50 درصد) روبرو بوده اند.

وی افزود: در پایان این گزارش، اعضای ستاد ضمن بحث و گفتگو، از رویکرد برنامه محور وزارت بهداشت در خصوص آمایش آموزش عالی قدردانی کردند.

دبیر ستاد علم و فناوری اعلام کرد: بر اساس جمع بندی نهایی، دو مصوبه مهم در این خصوص اتخاذ شد، مقرر شد وزارت بهداشت گزارش خود را با رویکرد جدید سنجش میزان اثربخشی این سند در حوزه سلامت کشور مجدداً تنظیم کرده و برای ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده کند.

طاهری نیا ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد کمیته ای مشترک با حضور نمایندگان ستاد علم و فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت بهداشت تشکیل شود تا با تکیه بر تحلیل های آماری، وضعیت موجود وزارت بهداشت در حوزه های خاص را بررسی و گزارش آن را به ستاد و سپس به شورا ارائه کند.

طاهری نیا از طرح موضوع استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای تأمین و تربیت نیروی انسانی حوزه سلامت در این جلسه خبر داد و گفت: مقرر شد وزارت بهداشت با مطالعه تجارب بین المللی، بررسی ظرفیت های موجود داخلی و تحلیل موانع و چالش های احتمالی، پیشنهاد خود را در خصوص کمیت، کیفیت و چگونگی استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای ورود به حوزه تأمین و تربیت نیروی انسانی در رشته های پزشکی آماده کند و جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی به ستاد علم و فناوری ارائه دهد.

یکی از مهم ترین بخش های سخنان دبیر ستاد علم و فناوری، به موضوع ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص داشت.

وی با اشاره به تکلیف شورا مبنی بر افزایش سالانه 20 درصدی ظرفیت از سال 1401 تا 1404 برای تأمین نیروی انسانی مناطق محروم، فرآیند تعیین ظرفیت امسال را تشریح کرد.

طاهری نیا اظهار داشت: وزارت بهداشت در طراحی اولیه خود، عدد 2152 نفر را برای افزایش ظرفیت پزشکی پیشنهاد داده بود. اما پس از برگزاری جلسات متعدد و گفتگوهای تعاملی میان ستاد و وزارت بهداشت، و با در نظر گرفتن تکلیف مصوبه شورا از یک سو و محدودیت های موجود از سوی دیگر، این ظرفیت به 13 هزار و 403 نفر افزایش یافت.

وی افزود: ظرفیت پزشکی سال گذشته حدود 12 هزار و 800 نفر بود و امسال به 13 هزار و 403 نفر رسیده است. البته به این عدد یک ضریب شکست حدود 7 درصدی نیز اضافه می شود که ظرفیت نهایی را به حدود 14 هزار و 400 نفر می رساند.

دبیر ستاد علم و فناوری در خصوص جبران کامل مصوبه شورا توضیح داد: برای جبران بخشی از ظرفیت که امسال محقق نشد، تکلیف شد که وزارت بهداشت در سال های 1405 و 1406، هر سال 500 نفر به ظرفیت پذیرش اضافه کند. با این توافق، اگرچه اجرای کامل برش سالانه مصوبه به سال های بعد منتقل شده، اما در نهایت تکلیف تجمیعی مصوبه که رسیدن به 51 هزار ظرفیت در پایان 4 سال بود، محقق خواهد شد.

وی این تصمیم را قابل دفاع و مبتنی بر واقعیت های وزارت بهداشت دانست و در پاسخ به نارضایتی احتمالی داوطلبان کنکور گفت: ظرفیت امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و جبران مابقی آن در سال های آینده صورت می گیرد.

طاهری نیا در پایان این بخش تأکید کرد که تخصیص دانشجویان تعهدی به استان های مختلف، یک موضوع داخلی و در حیطه اختیارات وزارت بهداشت است و ستاد به آن ورود نمی کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره تأثیرات احتمالی فعال شدن مکانیزم ماشه و قطعنامه 1929 به گزارشی که در این خصوص در ستاد ارائه شده بود، اشاره کرد و گفت: جمع بندی دوستان در چند محور ارائه شد. بر اساس قطعنامه 1929، بیشترین توجه بر ممنوعیت دسترسی به تسلیحات سنگین است که دامنه گسترده ای دارد و می تواند مطالعات و پژوهش ها را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

وی اضافه کرد: هرچند اعضای ستاد علم و فناوری معتقد بودند این سطح از تحریم ها چیزی فراتر از تحریم های یک جانبه آمریکا نخواهد بود، اما تأثیرات خود را خواهد داشت. بخش دیگر این قطعنامه به حوزه هسته ای و ممنوعیت همکاری های بین المللی در این عرصه مربوط می شود.

دبیر ستاد علم و فناوری مهم ترین پیامد این موضوع را از نگاه علم و فناوری این گونه جمع بندی کرد: مهم ترین پیامد، بیشتر ناظر به تأخیر و کندسازی فرآیندهای تعاملات بین المللی ماست، به خصوص در حوزه هایی مانند کشتیرانی و حمل ونقل دریایی که بهانه ای برای ایجاد محدودیت فراهم می کند. البته ما با نگاه علم و فناوری به این موضوع پرداختیم که چه می توان کرد و چه باید کرد.

وی تأکید کرد که تحلیل های سیاسی این موضوع باید از مراجع تخصصی پیگیری شود.