بازار سرمایه همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین مالی در اقتصاد شناخته می‌شود، اما در سال‌های اخیر این نقش کمرنگ‌تر از گذشته شده است. افزایش نرخ بهره، نوسانات ارزی، محدودیت‌های انرژی و مداخلات قیمتی دولت باعث شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از مسیر بازار سرمایه فاصله بگیرند و بیش از پیش به وام‌های بانکی یا منابع دولتی وابسته شوند.

همزمان، جریان نقدینگی نیز از بورس به سمت ابزارهای کم‌ریسک‌تر مانند صندوق‌های با درآمد ثابت و دارایی‌های امنی چون طلا حرکت کرده است؛ موضوعی که عملا توان تجهیز منابع برای صنایع و شرکت‌ها را کاهش داده است. ادامه این روند، علاوه بر افزایش فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها، می‌تواند منجر به کاهش تولید، تشدید تورم و تضعیف تراز ارزی کشور شود. در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بازتعریف جایگاه بازار سرمایه در تأمین مالی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه  گفت: «بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر شاهد خروج سنگین پول از ابزارهای سهامی بوده و معادل یا حتی بیشتر از آن، شاهد ورود سرمایه به صندوق‌های طلا و ابزارهای با درآمد ثابت بوده‌ایم.»

دلبری افزود: «این جریان خروج پول در کوتاه‌مدت متوقف نخواهد شد.»

دلبری بیان کرد: «حاشیه سود شرکت‌ها در فصل بهار به حدود ۱۲ درصد رسیده است.»

او اظهار داشت: «نرخ تامین مالی در بازار حداقل ۳۵ درصد است، اما به لحاظ عملیاتی، این نرخ بین ۴۲ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.»

دلبری تاکید کرد: «چنین نرخ‌هایی برای شرکت‌ها به‌صرفه نیست، مگر در صنایع خاصی که از طریق طرح‌های توسعه یا فضای صادراتی بتوانند این هزینه‌ها را تحمل کنند.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «سهم تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه سال‌ به سال کاهش یافته و دولت به بازیگر اصلی تامین مالی تبدیل شده است.»

او گفت: «با ابلاغیه‌های بانک مرکزی و سازمان بورس، سهم اوراق دولتی در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها افزایش یافته و این اوراق به بخش ثابتی از دارایی‌های این نهادها تبدیل شده است.»

دلبری بیان کرد: «راه‌حل مشکلات پیچیده نیست. دولت باید سیاست‌های ارزی خود را شفاف کند.»

او  افزود: «طبق قانون، باید ارز تک‌نرخی داشته باشیم، اما اگر چندنرخی است، فاصله نرخ‌ها باید منطقی باشد.»

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «رفع ناترازی‌های انرژی ضروری است تا انتشار اوراق کاهش یابد و نرخ بهره پایین بیاید.»

او اظهار داشت: «دولت باید مداخلات خود در صنایع را کاهش دهد و به‌جای تعیین قیمت مواد اولیه و محصولات، نقش نظارتی و سیاست‌گذاری ایفا کند.»

دلبری هشدار داد: «نبود اراده برای اصلاح این سیاست‌ها، شرایط را بدتر کرده است. با توجه به آمار خلق پول و بدهی دولت به بانک مرکزی، به‌زودی شاهد تحرکات ارزی خواهیم بود.»

این کارشناس بازار سرمایه گفت: «ورود نگران‌کننده به مسکوکات طلا نشان‌دهنده تورم بالایی است که در ۶ ماهه دوم سال تجربه خواهیم کرد.»

او افزود: «کاهش تولید در صنایع، به‌زودی بر تراز ارزی کشور اثر منفی خواهد گذاشت و شرایط اقتصادی برای شرکت‌ها و تولید بسیار نگران‌کننده خواهد بود.»

دلبری در پایان تاکید کرد: «امیدوارم دولت هرچه زودتر در سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی، مداخلات قیمتی و سیاست‌گذاری ارزی تجدیدنظر کند تا تامین مالی شرکت‌های بورسی از طریق بازار سرمایه بهبود یابد و از بحران اقتصادی جلوگیری شود.»