به نقل از تسنیم، پیرو جلسات با رییس جمهور محترم درخصوص پایش پیشرفت اجرای طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشکه در روز و تاکید ایشان برای سرعت بخشی بیشتر به این طرح، با تصویب هیات عامل صندوق، مبلغ 300 میلیون دلار به صورت علی الحساب بابت مشارکت صندوق در این طرح به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شد.

این طرح با توجه به مجوز اخذ شده از مقام معظم رهبری برای سرمایه گذاری صندوق در حوزه انرژی، اولین طرح نفتی صندوق در چهارچوب جدید است و در کمتر از 40 روز از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به صندوق، مبلغ 300 میلیون دلار کار سازی شد. در این خصوص، دستور پرداخت مربوطه چهارشنبه گذشته و همزمان با هفته دولت به بانک مرکزی ارسال شد.

مفاد موافقت نامه در کمیته سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه ملی با شرکت ملی نفت ایران نهایی و از سوی وزارت نفت تایید شد، این قرارداد در جلسه هیأت عامل صندوق توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشکه در روز به صورت سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران با نسبت مشارکتی به ترتیب 80 و 20 درصد تا سقف 3 میلیارد دلار انجام می شود. شروع بازگشت منابع سرمایه گذاری شده صندوق همزمان با تحقق افزایش تولید حاصل از اجرای طرح خواهد بود.

پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حداقل مبلغ 900 میلیون دلار از سوی صندوق توسعه ملی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.

ضرورت اجرای طرح سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران

اجرای این طرح نفتی که با مجوز مقام معظم رهبری و در قالب چارچوب جدید سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی عملیاتی شده، از چند منظر دارای اهمیت است. نخست آنکه این اقدام به عنوان اولین تجربه جدی صندوق در ورود مستقیم به پروژه های بزرگ انرژی، می تواند زمینه ساز مدل های نوین تأمین مالی برای صنعت نفت باشد. در شرایطی که تحریم ها و محدودیت های خارجی، امکان جذب سرمایه گذار خارجی را کاهش داده است، استفاده از منابع داخلی و ظرفیت صندوق توسعه ملی، راهکاری مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه های زیربنایی و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی به شمار می آید.

از سوی دیگر، ماهیت این طرح که با هدف افزایش 250 هزار بشکه ای تولید نفت خام تعریف شده، به طور مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور اثرگذار است. بازگشت منابع سرمایه گذاری صندوق همزمان با افزایش تولید، نه تنها ضمانتی برای حفظ سرمایه ملی محسوب می شود بلکه در شرایط تنگنای مالی دولت نیز امکان دسترسی سریع تر به ارز و تقویت تراز پرداخت ها را فراهم می آورد. به علاوه، این مدل سرمایه گذاری مشترک میان صندوق و شرکت ملی نفت می تواند الگویی برای تکرار در سایر بخش های انرژی و حتی صنایع زیربنایی کشور باشد.