ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامیدرباره قانون تمرکززدایی از پایتخت، اظهار کرد: بیش از یک دهه از ابلاغ قانون مهم ساماندهی و تمرکززدایی پایتخت می‌گذرد، اما اراده‌ای برای اجرای آن پس از 10 سال از تصویب قانون دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه رئیس شورای ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت رئیس جمهور است، افزود: متأسفانه با وجود تصویب قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، اراده‌ای جدی برای اجرای آن در دولت‌ها دیده نشده است. این قانون صراحتاً تأکید دارد که وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، مراکز بزرگ تجاری و رفاهی دولتی باید از تهران خارج شوند تا فشار جمعیتی و زیرساختی از پایتخت برداشته شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس  درباره اقدامات شورای ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت، گفت: این شورا پنج جلسه رسمی داشته که چند مورد آن در دولت‌های قبلی برگزار شده و تنها یک جلسه در دولت فعلی برگزار شده است. ما بارها تأکید کرده‌ایم که برای اجرای این قانون، همبستگی عملیاتی و درک مشترک بین اعضای شورا ضروری است. اما متأسفانه هنوز انسجام لازم برای اجرای این پروژه ملی شکل نگرفته است.

ابوترابی درباره همکاری نهادها برای اجرایی شدن این فرآیند، گفت: این قانون نیازمند همکاری همه مقامات ارشد کشوری است؛ از معاون اول رئیس‌جمهور گرفته تا وزرای مربوطه و نمایندگان مجلس. بدون این هم‌افزایی، تمرکززدایی صرفاً در حد شعار باقی می‌ماند.

وی اضافه کرد: تمرکز جمعیتی تهران نه‌تنها از نظر زیرساختی بلکه از منظر امنیتی نیز تهدیدی جدی است. اگر اقدامی فوری صورت نگیرد، تبعات آن در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی غیرقابل جبران خواهد بود.

ابوترابی گفت: تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران چه از لحاظ طبیعی و چه حمله‌های نظامی و امثال آن یک تهدید واقعی است.

وی گفت: کاری که همه کشورهای دنیا دارند انجام می‌دهند تا جلوی اینگونه مهاجرت‌ها را بگیرند این است که آن‌ها پایتخت‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی‌شان را از هم جدا می‌کنند. این اقدام کاملاً در راستای پدافند غیرعامل است؛ اگر به پایتخت کشور آسیب برسد یعنی به کل ایران آسیب رسیده است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس بیان کرد: موضوع انتقال پایتخت با هدف تمرکز‌زدایی انجام خواهد شد و این قانون نیز به منظور امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.

ابوترابی افزود: با وضعیت اسفناک تهران در همه زمینه‌ها که یکی از آنها مسئله آلودگی هوا و دیگری مسئله مسکن است لذا ضروری است که موضوع انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری هر چه زودتر عملیاتی شود.

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران  از سال 94 تصویب شده است.

انتهای‌پیام/