تروییکای اروپایی در نهایت به طور غیرقانونی سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام موسوم به مکانیسم ماشه را آغاز کرد تا به پیچیدگی‌های موجود در مسیر دیپلماسی با ایران اضافه کند. این اقدام توسط وزرای خارجه سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رییس دوره‌ای شورای امنیت صورت گرفت.

در این نامه طرف اروپایی در حالی که به هیچ‌یک از تعهدات برجامی خود پایبند نبوده، توجیهات خود برای توسل به «اسنپ‌بک» را آورده است. وزرای این سه کشور ادعا کرده‌اند: «پس از خروج ایالات متحده از برجام در 8 می 2018 و در حالی‌که ایران از می 2019 اجرای تعهدات خود ذیل برجام را متوقف کرد، فرانسه، آلمان و بریتانیا همچنان به‌ عنوان اعضای متعهد به توافق باقی ماندند، اما از سال 2019، ایران از حدود مجاز برجام در زمینه اورانیوم غنی‌شده، آب سنگین و سانتریفیوژها فراتر رفته، توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت برجامی را محدود کرده و اجرای داوطلبانه و روند تصویب پروتکل الحاقی توافقنامه پادمان جامع خود را کنار گذاشته است.»

این در حالی است که مقامات کشورمان طی هفته‌های گذشته گوشزد کرده‌اند، تروییکای اروپایی به خاطر نقض فاحش تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترک، هیچ‌گونه وجاهت حقوقی و سیاسی برای رجوع به سازوکار حل و فصل اختلافات نداشته است؛ موضعی که البته روسیه و چین هم روی آن دست گذاشته و بر آن صحه گذاشته‌اند.

در همین حال، سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد، دبیرکل سازمان ملل متحد مطلع است که شورای امنیت نامه‌ای مشترک از سوی فرانسه، آلمان و انگلیس در چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و مطابق با قطعنامه 2231 دریافت کرده است.

استفان دوجاریک گفت: «دبیرکل از اعضای برجام و شورای امنیت می‌خواهد که مذاکرات را برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک ادامه دهند؛ راه‌حلی که ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرده و منافع اقتصادی برای مردم ایران به همراه داشته باشد. در 30 روز آینده، فرصتی وجود دارد تا مسیر سازنده‌ای در جهت صلح ترسیم شود.»

هشدارهای عراقچی

سید عباس عراقچی ساعتی قبل از آغاز اجرایی کردن مکانیسم ماشه با همتایان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی خود صحبت کرد و از اقدام آنها مطلع شد و بشدت نسبت به پیامدهای چکاندن ماشه برای همه طرف‌ها هشدار داد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین نامه‌هایی جداگانه به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و کایا کالاس، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت. 

عراقچی در نامه به گوترش، ادعاهای طرف اروپایی در نامه شورای امنیت را فاقد وجاهت قانونی دانست. دیپلمات ارشد ایرانی با تأکید بر اینکه نامه تروییکا «با تحریف واقعیات» همراه بوده است، این اقدام را «تلاشی دیگر برای زمینه‌سازی دو مسیر ناروا» خواند و هشدار داد که چنین رویکردی می‌تواند به «تضعیف اعتبار و یکپارچگی شورای امنیت و قطعنامه‌های آن» منجر شود.

وزیر امور خارجه ایران، ادعای تروییکا مبنی بر اینکه «ایران تنها در ژوییه 2020 سازوکار حل‌وفصل اختلافات را فعال کرده است» با این هدف که اقدامات جبرانی ایران را بی‌اعتبار جلوه داده و توالی رویدادها را تحریف کنند، رد کرده و یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10 می 2018، به‌طور رسمی و مستند، این سازوکار را فعال کرد و به ‌دنبال آن، نشست‌های متعدد کمیسیون مشترک در سطوح مدیران سیاسی (25 می) و وزرای خارجه (6 ژوییه) برگزار شد. این روند، کاملاً در چهارچوب بندهای 26 و 36 برجام و حقوق مشروع ایران انجام گرفت.»

وی در بخش دیگری از نامه، نسبت به پیشنهاد تروییکا برای تمدید محدود برخی مفاد قطعنامه 2231 هشدار داد و تأکید کرد: «قطعنامه 2231 باید در «روز انقضا» مطابق جدول زمانی پیش‌بینی‌شده، پایان یابد. هرگونه تلاش برای تمدید مفاد آن، اقدامی مغایر با هدف قطعنامه است و موجب ایجاد رویه‌ای ناصواب در عملکرد شورای امنیت و افزایش شکاف‌های داخلی در آن خواهد شد.»

عراقچی تصریح کرد: «در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن منافع عالیه ملی خود، واکنشی قاطع و متناسب نشان خواهد داد.» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان، بار دیگر بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تعاملات دیپلماتیک مؤثر و هدفمند تأکید کرد.

واکنش روسیه و چین به اقدام E3

توسل غیرقانونی اعضای اروپایی برجام به سازوکار موسوم به اسنپ‌بک با واکنش منفی پکن و مسکو مواجه شد. چین این اقدام را غیرسازنده ارزیابی کرد و سخنگوی وزارت خارجه این کشور روز گذشته در خصوص اقدام ضدایرانی سه کشور اروپایی عضو برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان در آغاز فرآیند فعال‌سازی اسنپ‌بک، اعلام کرد که پرونده هسته‌ای ایران در مرحله حساسی به سر می‌برد و باید مذاکرات از سر گرفته شود. دیپلمات چینی تأکید کرد: «بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت اقدامی غیرسازنده است.» معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل هم در واکنش به تصمیم اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه گفت: «اسنپ‌بک هیچ مبنای قانونی ندارد و شورای امنیت نباید بر اساس نامه تروییکا اقدامی انجام دهد.» دیمیتری پولیانسکی اعلام کرد، روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید برجام به مدت 6 ماه را ارائه کرده‌اند تا فرصتی برای ازسرگیری مذاکرات و دیپلماسی ایجاد شود.

به گفته پولیانسکی، جهان بر سر دو راهی قرار دارد: یا مسیر دیپلماسی و صلح یا راه تنش و باجگیری که اروپا در پیش گرفته است. وی تأکید کرد، سه کشور اروپایی همواره برجام را نقض کرده‌اند و اکنون نیز حق استفاده از مکانیسم‌های آن را ندارند. به همین دلیل، اسنپ‌بک از دیدگاه روسیه فاقد وجاهت قانونی است.

خودزنی تروییکا

واضح است که چکاندن ماشه توسط طرف اروپایی در برجام یک قمار بزرگ برای طرفی است که طی ماه‌های گذشته تلاش کرده بعد از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ از دایره گفت‌و‌گوهای هسته‌ای با تهران خارج نباشد. به اذعان کارشناسان، اروپا در آستانه یک اشتباه بزرگ و تاریخی است که بر اساس یک سوءمحاسبه (Miscalculation) حاصل شده است. تروییکای اروپایی احتمالاً تصور می‌کند تهران در شرایط کنونی آتش‌بس پساجنگ با اسراییل در شرایط خاصی قرار گرفته و در مسیر واگذاری امتیازات بزرگی به سیاست باج خواهانه آنهاست تا چیزی که واشنگتن و تل آویو با حمله به دست نیاورده اند، آنها بتوانند کسب کنند.

ضمن اینکه توسل غرب به ماشه برای تعریف ایران ذیل بخشی از فصل هفتم شورای امنیت که مشروعیت اقدام دسته جمعی علیه بازیگری که تهدید صلح و امنیت بین‌الملل معرفی می‌شود، محلی از اعراب ندارد. قطعنامه 2231 تحت ماده 41 منشور ملل متحد تصویب شده است که دارای معیارهای توصیه‌ای است؛ حال آنکه ماده 42 فصل هفت منشور سازمان ملل است که بر اساس آن اگر شورا تشخیص دهد اقدامات صلح‌آمیز بر اساس ماده 41 کافی نبوده است، می‌تواند با استفاده از نیروی قهری کشورهای عضو اقدام به برقراری صلح نماید.

این در حالی است که حتی این اقدام هم باید دارای اجماع بین‌المللی باشد و با شکاف گسترده‌ای که در میان اعضای سازمان ملل بویژه بعد از ناکارآمدی در توقف نسل کشی در غزه به وجود آمده است، کارکرد سازمان ملل را به طور اساسی با علامت سؤال مواجه کرده است.

 از طرف دیگر، اقدام تحریک‌آمیز 3 کشور اروپایی بعد از حمله به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای یک عضو متعهد به «ان.پی.تی» هم فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است و هم ته مانده اعتبار نظام بین‌الملل کنونی و سازمان‌های برآمده از آن نظیر سازمان ملل را نیز از بین خواهد برد. جهان و واحدهای سیاسی موجود در نظم بین‌المللی نظاره‌گر آن هستند که ایران به عنوان طرفی که تأسیسات هسته‌ای آن هدف قرار گرفته توسط اعضای سازمان ملل مجازات تحریمی هم خواهد شد! این یک رویه بی‌سابقه در تاریخ سیاسی و حقوق بین‌الملل است که سازمان‌های بین‌المللی و مقررات آن به گروگان برخی بازیگران گرفته شود تا به اعمال توسل به زور آنها مشروعیت ببخشد.

به هر صورت، اگر حمله آمریکا و رژیم اسراییل به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، ماهیت نظام منع اشاعه را به طور کلی زیر سؤال برد، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند در حکم «شلیک نهایی» به سازمان ملل و معاهده منع اشاعه (NPT) ارزیابی شود؛ همان‌طور که شورای روابط خارجی آمریکا بعد از حمله ژوئن به تأسیسات نطنز و فردو نوشت: رهبران کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای ممکن است به این نتیجه برسند که اگر شفافیت بین‌المللی درباره برنامه‌های هسته‌ای برای یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (مانند آمریکا) بی‌اهمیت باشد، پایبندی به اصول اساسی رژیم بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای، ریسک‌هایی به همراه دارد که تمایلی به پذیرش آنها ندارند.

تروییکای اروپایی شاید خیال کند روی ایران ماشه چکانده است اما زمان مشخص خواهد کرد این ماشه روی دیپلماسی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رافائل گروسی و از همه مهم‌تر خود اروپایی‌ها چکانده شده است؛ این همان تأثیری است که ایران از پیش هشدار آن را داده بود: «بومرنگ ماشه».

اسنپ‌بک اروپا؛ باطل و بی‌اعتبار

اقدام تحریک‌آمیز اروپایی‌ها در ایران با عکس‌العمل روبه‌رو شد. وزارت امور خارجه در این رابطه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن با غیرقانونی خواندن اعلان تروییکای اروپایی به شورای امنیت آمده است: «این اقدام غیرموجه که برخلاف سازوکار حل و فصل اختلافات (DRM) در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است، تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو‌شده است و آشکارا در مغایرت با قطعنامه 2231 (2015) قرار دارد.» این بیانیه می‌افزاید: «همان‌طور که در مکاتبات متعدد قبلی با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید شده است، سه کشور اروپایی هیچ صلاحیت حقوقی یا اخلاقی برای توسل به سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» ندارند. بنابراین اعلان آنان بی‌اعتبار، باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.» دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین تصریح کرد: «همان‌طور که برخی اعضای شورا، بویژه چین و روسیه، تأیید کرده‌اند، سه کشور اروپایی الزامات سازوکار حل و فصل اختلافات را که در برجام و قطعنامه 2231 پیش‌بینی شده، طی نکرده‌اند. بنابراین اعلان آنان تلاشی معیوب از منظر حقوقی برای سوء‌استفاده از قطعنامه 2231 در راستای دستورکار سیاسی مغرضانه علیه ایران است.

روزنامه ایران