یک سال از آغاز به کار دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان می‌گذرد. دولت چهاردهم در همان آغاز و همچنین در آستانه یک‌سالگی‌اش، با دو تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک کشور مواجه شد؛ بار اول، اندک ساعاتی پس از مراسم تحلیف رییس‌جمهوری، میهمان رسمی و عالی‌رتبه آن مورد حمله تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و بار دوم، در آستانه یک‌سالگی فعالیت دولت وفاق، رژیم صهیونیستی با همکاری همدستان بین‌المللی‌اش یک تجاوز آشکار نظامی را ـ که نقض صریح قوانین و مقررات بین‌المللی بود ـ علیه خاک کشورمان ترتیب داد.

از همان آغازین روزهای دولت و پس از تشکیل کابینه، مشخص بود که پیشبرد اهداف دیپلماسی نظام در چنین شرایطی، طراحی دقیق و کوششی چندلایه را می‌طلبد؛ طراحی‌ای که در رفتار باید فعال و در نتیجه فراگیر و تأثیرگذار باشد.

با تشکیل دولت و همزمان با تلاش برای از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها ـ که از همان ابتدا با گفت‌وگو با وزرای خارجه کشورهای متعامل در برجام در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل  آغاز شد و پیش از جنگ تحمیلی رژیم اسراییل علیه ایران در قالب پنج دور با وساطت عمان ادامه یافت ـ تقویت تعامل با کشورهای منطقه در بالاترین سطح دستگاه دیپلماسی، از طریق سفر به کشورهای منطقه و گفت‌وگو با مقام‌های ارشد همسایگان خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و فراتر از آن مصر و اردن، تصمیمی بسیار مهم در زمانی حساس بود. این تصمیم، هم مبتنی بر نگاه اصولی و دیرینه ایران به همگرایی و همکاری منطقه‌ای برای حفظ و حراست از امنیت جمعی در غرب آسیا بود و هم نشانه‌ای از اهتمام جدی جمهوری اسلامی ایران برای بسیج منطقه در برابر ناامن‌سازی و بی‌ثبات‌سازی از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخی، از سیاست همسایگی غافل نشد و یک وضعیت بحرانی تحمیلی را به فرصتی برای اثبات دوستی با کشورهای منطقه و ارتقای تفاهم متقابل بر ضرورت همصدایی علیه تهدید مشترک بدل ساخت.

در این یک سال، دستگاه دیپلماسی با چشمانی باز و نگاهی واقع‌بینانه، چالش‌های پیچیده امنیتی و ملی را رصد کرد، برای مواجهه مؤثر با آنها تدبیر اندیشید و همزمان کوشید فرصت‌های ارزشمند جدیدی را برای پاسداری از منافع و امنیت ملی شناسایی یا حتی خلق کند.

تمام این اقدامات، ذیل راهبرد اصلی سیاست خارجی دولت ـ یعنی سیاست خارجی فعال، فراگیر و اثرگذار ـ از ابتدا برنامه‌ریزی و اجرا شد. اما باید اذعان کرد که تجربه سخت و تاریخی تجاوز 12روزه رژیم صهیونیستی به ایران، محک بزرگی برای آزمودن این راهبرد بود.

در روزهایی که رژیم صهیونیستی و همدستان بین‌المللی‌اش با نقض قوانین و مقررات بین‌المللی به خاک ایران تجاوز نظامی کردند، وزارت امور خارجه با تمام توان وارد صحنه شد. در همان ساعات اول، نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت ارسال کردم و در آن تصریح شد:«جمهوری اسلامی ایران قربانی تجاوز آشکار است و بر اساس منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را برای خود محفوظ می‌دارد».

سه نشست اضطراری شورای امنیت با دستور کار حمله به ایران برگزار شد. در همه این نشست‌ها، نمایندگان ایران با استدلال‌های حقوقی و سیاسی قاطعانه از حقانیت ملت ایران دفاع کردند. بارها تأکید کردم:« اگر شورای امنیت در برابر این تجاوز آشکار سکوت کند، اعتبار خود را از دست خواهد داد».

بیش از 60 تماس تلفنی و ویدیویی با وزرای خارجه کشورهای مختلف برقرار شد. محور اصلی همه رایزنی‌ها، محکومیت تجاوز، جلوگیری از گسترش جنگ و تأکید بر ضرورت توقف فوری حملات بود. در این تماس‌ها با صراحت گفتم: «ایران آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، اما در دفاع از مردم و سرزمین خود لحظه‌ای تردید نخواهد کرد».

وزارت امور خارجه توانست در سازمان همکاری اسلامی و جنبش عدم تعهد، بیانیه‌هایی قاطع در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به تصویب برساند. در نشست ویژه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی، این جمله را بیان کردم: «امروز دفاع از ایران، دفاع از منشور ملل متحد است؛ زیرا اگر این تجاوز بی‌پاسخ بماند، فردا نوبت دیگر ملت‌ها خواهد بود.»

در همان روزها بارها تکرار کردم: «پیوند دیپلماسی، میدان و رسانه، رمز موفقیت ایران در این نبرد است». وزارت امور خارجه توانست بسیاری از کشورها را متقاعد کند که در مجامع بین‌المللی، موضعی بی‌طرفانه یا حتی همدلانه با ایران اتخاذ کنند. این دستاوردی مهم بود؛ زیرا دشمن می‌کوشید ایران را به‌عنوان آغازگر جنگ معرفی کند، اما دیپلماسی فعال، حقیقت را روشن ساخت.

پس از پایان جنگ، مأموریت وزارت امور خارجه وارد مرحله‌ای تازه شد؛ پیگیری خسارات واردشده، فشار برای محکومیت تجاوز در مجامع بین‌المللی و تلاش برای بازسازی روابط منطقه‌ای. بارها تأکید کردم: «ایران نه‌تنها از این جنگ سربلند بیرون آمد، بلکه توانست مشروعیت دفاع خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کند».

دیپلماسی دفاع

وزارت امور خارجه در طول یک سال گذشته کوشید دیپلماسی خود را به فراتر از مرزهای ملی و در چهارچوب یک «دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی» هدایت کند؛ حرکتی که با استراتژی مشخص محور تعامل با نهادهای جهانی و گروه‌های منطقه‌ای را شکل داد، از سازمان ملل گرفته تا سازمان همکاری اسلامی‌از سازمان همکاری «شانگهای» تا گروه «بریکس» و هر گامی‌که برداشته شد، نه تنها بازتاب ‌دهنده منافع ملی ایران بلکه نشانگر توانایی تهران در مدیریت بحران‌ها و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی در سطح جهانی بود؛ حضور فعال عراقچی در نشست‌های کلیدی، رایزنی‌های گسترده با دولت‌های مختلف، سفرهای هدفمند به روسیه و دیگر کشورها، گفت‌و‌گوهای تلفنی پشت پرده، تبادل پیام و بهره‌گیری راهبردی از دیپلماسی رسانه‌ای و عمومی، همه در شبکه‌ای هماهنگ و پیچیده با یکدیگر تنیده شدند تا تجربه‌های دفاع میهنی ایران در برابر تجاوز نظامی‌در صحنه بین‌المللی به تصویر کشیده شود که نتیجه آن، آتش‌بس و محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی توسط نزدیک به 120 کشور و شمار قابل توجهی از سازمان‌های بین‌المللی بود.

ارتقای روابط همسایگی

در فضایی که تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در هر لحظه، تهران را با آزمون‌های استراتژیک و فرصت‌های دیپلماتیک همزمان مواجه می‌کرد، «دیپلماسی همسایگی» نه تنها از دستور کار خارج نشد بلکه به محور راهبردی و نشانه‌ای از اولویت‌بندی دقیق سیاست خارجی تبدیل شد؛ رویکردی که بیشترین سفرهای خارجی رییس‌جمهوری را به کشورهای همسایه اختصاص داد و به روشنی نشان می‌داد تهران بر تحکیم روابط با همسایگان، تثبیت اعتماد متقابل و ایجاد شبکه‌ای ملموس از همکاری‌های عملی تمرکز دارد؛ شبکه‌ای که در کنار تقویت ارتباط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سبب شد این کشورها در حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی همراهی و موضع‌گیری‌های جمعی چشمگیری از خود نشان دهند. این رویداد تأثیر دیپلماسی فعال ایران را بر معادلات منطقه‌ای و افکار عمومی‌داخلی و بین‌المللی برجسته کرد و در همان زمان، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها در حوزه انرژی، حمل‌و‌نقل و تسهیل رفت ‌وآمد شهروندان شد، به گونه‌ای که اعتماد متقابل و ظرفیت عملیاتی برای توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی از سطح حرف و برنامه فراتر رفته و به واقعیت ملموس تبدیل شد.

ساخت روایت و تصویر

وزارت امور خارجه سال گذشته نشان داد که «دیپلماسی عمومی» دیگر صرفاً ابزار اطلاع‌‌رسانی نیست بلکه بخشی حیاتی از استراتژی ملی برای شکل‌‌دهی به افکار عمومی‌داخلی و جهانی، روایت‌سازی از مسائل کلیدی و مقابله با تبلیغات دشمنان است. در طول این دوره، تلاش‌ها نه تنها برای انعکاس مواضع رسمی‌کشور در موضوعاتی چون تحریم‌ها، مذاکرات هسته‌ای و تجاوز نظامی‌آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران متمرکز بود بلکه هدف آن ارائه تصویری شفاف و مستند از تصمیم‌ها و سیاست‌ها همزمان با خنثی‌سازی اقدامات روانی دشمنان بود. بیش از 30 جلسه سخنگویی، مصاحبه با رسانه‌های خارجی و انتشار مقالات متعدد، همراه با تولید محتوای متنوع در فضای مجازی، تنها بخش قابل مشاهده این تلاش‌ها بودند و در دوران دفاع میهنی، 27 مصاحبه با رسانه‌های مطرح جهانی توسط وزیر امور خارجه، سخنگو و برخی معاونین، روایت ایران را به دقت و صراحت برای جهان تشریح کردند؛ گامی‌که همزمان مشروعیت دیپلماسی کشور را تقویت و فضای افکار عمومی‌جهانی را مدیریت کرد.

برگزاری نشست‌های متعدد توجیهی و تبیینی با اصحاب رسانه، انسان رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، نخبگان و... تنها بخشی از اقدامات مرکز سخنگویی وزارت امور خارجه در سال گذشته بوده است. در این راستا تلاش شده که منطق جمهوری اسلامی‌ایران در حوزه سیاست خارجی در فضای مجازی و از طریق تولید محتواهای چندرسانه‌ای تشریح گردد.

 همچنین به منظور تصویرسازی از کشورمان فعالیت‌های چشم‌گیری انجام یافته و تلاش شده که از ظرفیت فضای مجازی در این مسیر، به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شود. لذا تهیه پیوست‌های رسانه‌ای در مقاطع حساس و همزمان با رویدادهای مهم همواره در دستور کار قرار داشته است. هماهنگی برای حضور خبرنگاران رسانه‌های خارجی در کشور به منظور مشاهده میدانی و عینی واقعیت‌ها و انعکاس آن، از دیگر اقداماتی است که به همین منظور انجام شده است. علاوه بر این، تغذیه مستمر مقامات، تصمیم‌سازان و نخبگان در حوزه سیاست خارجی از دیگر اقدامات وزارت امور خارجه طی یکسال گذشته می‌باشد. طی این بازه زمانی، در حوزه دیپلماسی عمومی‌تلاش شده که حضور جمهوری اسلامی‌ایران در محافل ورزشی، فرهنگی و هنری تسهیل گردد و از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌های دوستی به منظور ارتقای روابط با سایر کشورها بهره‌برداری شود. همچنین تداوم گسترش زبان فارسی و مسأله ایران‌شناسی همواره مورد توجه و پیگیری مستمر قرار داشته است.

مقابله با تحریم‌های غیر انسانی

وزارت امور خارجه در مواجهه با تحریم‌های غیرانسانی نیز با بسیج ظرفیت‌های کارشناسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای خود وارد صحنه شد تا با ایجاد شبکه‌ای پیچیده از رایزنی‌ها، تماس‌ها و پیام‌های محرمانه اثرات این محدودیت‌ها را نه تنها مدیریت کند بلکه از دل آنها فرصتی برای مشروعیت ‌بخشی و تثبیت موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی بسازد؛ در این چهارچوب، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا با میانجی‌گری عمان آغاز شد؛ این فرآیندکه پیچیدگی و ظرافت آن از سطح قابل مشاهده فراتر بود، اگرچه با زیاده‌خواهی طرف آمریکایی و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جنگ 12 روزه از رسیدن به نتیجه نهایی باز ماند اما استمرار این مذاکرات، اهمیت راهبردی خود را حفظ کرد و به وضوح نشان داد که منطق، حقوق و حقوق دفاع مشروع ایران نه تنها در محافل بین‌المللی قابل دفاع است بلکه نزد افکار عمومی‌و شمار قابل توجهی از دولت‌ها مشروع و پذیرفته شده تلقی می‌شود. در نهایت، این شبکه هماهنگ از تلاش‌های دیپلماتیک، بهره‌گیری از رسانه‌ها و افکار عمومی، تحلیل دقیق وضعیت‌های منطقه‌ای و جهانی و مدیریت پیچیده روابط با غرب و اروپا تصویری از کشوری ارائه داد که با صبر، محاسبه و انعطاف‌پذیری قادر است در بطن فشارهای گسترده، نه تنها سیاست‌های خود را پیش ببرد بلکه مشروعیت و نفوذ خود را در عرصه جهانی تثبیت کند.

دیپلماسی خدمت

در کنار این تحرک جهانی، دیپلماسی ایران به درون کشور نیز سرک کشید؛ «دیپلماسی پارلمانی» با مجلس شورای اسلامی‌در بالاترین سطح ممکن شکل گرفت. ارتباط نزدیک با کمیسیون‌های مربوطه و تشریح و تبیین مواضع کشور در حوزه سیاست خارجی از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه محسوب می‌شود. همچنین تلاش شد ارتباط مجلس با دستگاه دیپلماسی بیش از پیش تعمیق و تحکیم شده و از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در ابعاد دوجانبه و چندجانبه برای پیشبرد سیاست خارجی کشور و تأمین منافع ملی بهره‌برداری شود.علاوه بر این، «دیپلماسی استانی» نیز از طریق سفر وزیر امور خارجه به استان فارس نشان داد که وزارت امور خارجه می‌تواند شبکه‌ای هماهنگ از روابط داخلی و خارجی ایجاد کند، جایی که سیاست، اقتصاد و همکاری محلی با هم تلاقی می‌کنند و تجربه‌ای نوین از تعامل بین سطح ملی و محلی ارائه می‌دهند. همزمان، خدمات کنسولی و حمایت از ایرانیان در خارج از کشور محور توجه ویژه بود؛ تسهیل بازگشت هموطنان در دوران دفاع میهنی، پاسخ به پرسش‌های آنان، حمایت حقوقی از بازداشت‌شدگان و پیگیری استرداد مجرمین نشان داد که دیپلماسی ایران نه تنها در عرصه بین‌المللی فعال است، بلکه حفاظت از حقوق و منافع داخلی شهروندان را نیز در اولویت دارد.

ابتکار عمل برای بانک شانگهای

عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای را می‌توان نقطه عطفی در مسیر تازه‌ای دانست که دیپلماسی ایران در سال‌های اخیر برای تثبیت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود برگزیده است. این مسیر با حضور فعال در نشست‌ها، کارگروه‌ها و مجامع تخصصی این سازمان به بستری عملی برای پیگیری منافع اقتصادی، امنیتی و فرهنگی ایران بدل شده است. در این چهارچوب، تهران کوشیده است تا با طرح ابتکارات متنوع، هم در حوزه همکاری‌های سخت و امنیتی و هم در عرصه‌های نرم و اجتماعی سهمی‌تعیین‌کننده داشته باشد.از یک سو، محکومیت تجاوز نظامی‌آمریکا و اسراییل علیه ایران و نیز حمایت از مسأله فلسطین در چهارچوب مواضع خود، به ابزاری برای تقویت مشروعیت منطقه‌ای تهران تبدیل شد و از سوی دیگر تصمیم برای برگزاری رزمایش مشترک ضدتروریسم در سال 2025 در خاک ایران و نیز کسب میزبانی نشست رؤسای قوه قضاییه در 2026 نشان داد که تهران نه تنها یک عضو منفعل نیست بلکه خود را در موقعیت بازیگری فعال و اثرگذار قرار داده است. در همین راستا، پیشنهاد میزبانی نشست موضوعی وزرای ورزش و طرح ابتکاری ایجاد بانک «سهش» با کارکردهایی متناسب با نیازهای کشور، نمودی از تلاش ایران برای گسترش دامنه تعاملات به حوزه‌های فراتر از امنیت و سیاست بوده است. افزون بر این، حضور پررنگ در نشست‌های کارشناسی برای تقویت نقش ارزهای ملی در تسویه‌ حساب‌های متقابل، میزبانی نشست تخصصی صندوق سرمایه‌گذاری سهش و نیز پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه برای تجهیزات و داروهای حیاتی پزشکی، بیانگر آن است که ایران می‌کوشد سازمان همکاری شانگهای را نه فقط عرصه‌ای برای بیانیه‌های سیاسی، بلکه بستری برای بهره‌برداری عملی از ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی آن سازد. چنین روندی، در نهایت موجب شده تا دیپلماسی چندجانبه ایران در قالب این سازمان تقویت شود و موقعیت استراتژیک کشور در معادلات منطقه‌ای جایگاهی تازه و برجسته بیابد.

شتاب دیپلماسی اقتصادی

در سال اول دولت، «دیپلماسی اقتصادی» هم از یک شعار و وعده سیاسی فراتر رفت و به ستونی محوری در سیاست خارجی کشور تبدیل شد؛ مسیری که وزارت امور خارجه با شتاب ‌بخشی به تعاملات دو و چندجانبه و با درک فشارهای خارجی و فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی کوشید از آن به عنوان کلیدی برای کاهش تنش‌ها و تثبیت جایگاه تهران در معادلات اقتصادی جهانی بهره گیرد. نقطه عطف این روند، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که نه تنها مسیر تجارت ایران با بازارهای شمالی را هموار ساخت بلکه پیامی‌آشکار از اراده تهران برای حضور فعال‌تر و مؤثرتر در پیمان‌های منطقه‌ای به جهان ارسال کرد. اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در خرداد 1404، جهشی چشمگیر در روابط با قزاقستان و ارمنستان ایجاد کرد و چشم‌انداز تجارت با ترکمنستان را به 3 میلیارد دلار و با تاجیکستان به یک میلیارد دلار رساند.

 اما این دیپلماسی فراتر از مرزهای اوراسیا بود؛ چه طی یک سال گذشته، 15 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف برگزار شد و در هر یک، بسته‌ای تازه از توافقات و برنامه‌های اجرایی به تصویب رسید و به شکل‌گیری شبکه‌ای انجامید که تدریجاً از سطح حرف و برنامه فراتر رفت و به واقعیتی عملیاتی و قابل سنجش بدل شد.

در حالی که تلاش‌ها برای توسعه کریدور شمال-جنوب و اتصال به پروژه «راه و کمربند» با کاهش 30 درصدی هزینه‌های حمل‌و‌نقل، ایران را به‌هاب ترانزیتی و انرژی تبدیل کرده و  محدودیت‌های اقتصادی کشور را خنثی می‌کرد. سفرهای دیپلماتیک به ارمنستان و آذربایجان در تیر و مرداد 1404 و توسعه راه‌آهن INSTC، ایران را به‌عنوان بازیگری فعال و تأثیرگذار در منطقه تثبیت کرد و کسب جایگاه ناظر در EAEU و طرح پیشنهاد اتصال راه‌آهن چین–قرقیزستان–ازبکستان به ایران، نشانه‌ای از عمق‌بخشی به این دیپلماسی بود. همزمان، روابط اقتصادی با عراق و ترکیه نشان داد که ایران توانسته است بازارهای بزرگ منطقه‌ای را فعال نگه دارد؛ صادرات غیرنفتی به عراق به بیش از 12 میلیارد دلار رسید و صادرات به ترکیه در سال 1404 به 5.2 میلیارد دلار بالغ شد، با اینکه توافقات بهمن 1403 برای تقویت کریدور تهران-استانبول و هدفگذاری تجارت 30 میلیارد دلاری با ترکیه تا 1405، چشم‌انداز پایداری را ترسیم کرد.

 حتی روابط محدود با سوریه و لبنان امکان دسترسی به مدیترانه را برای ایران حفظ کرد و کانال‌های تجاری را در شرایط پیچیده جهانی باز نگه داشت. در همین دوره، تعامل با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و یمن به رشد تجارت غیرنفتی به 3.5 میلیارد دلار انجامید، به‌گونه‌ای که صادرات به عربستان پس از سال‌ها کاهش روابط از چند ده هزار دلار به 14 میلیون دلار رسید و چشم‌انداز یک میلیارد دلاری برای 1405 تعیین شد. امارات با 2 میلیارد دلار، قطر با 300 میلیون دلار و عمان با 1.2 میلیارد دلار، نه تنها دسترسی ایران به بازارهای جهانی و ترانزیت بین‌المللی را تسهیل کردند، بلکه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و توافقات ترانزیتی، عمق اقتصادی این روابط را تثبیت کرد. 

مذاکرات ترجیحی با کویت و بحرین نیز در خرداد 1404 نشانه‌ای از گسترش پیوسته شبکه اقتصادی ایران بود.

همزمان، برگزاری هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به «ایران اکسپو 2025»، با حضور بیش از سه‌ هزار و صد فعال اقتصادی از 112 کشور صحنه‌ای زنده و ملموس از ظرفیت‌های نوین تعاملات تجاری ارائه داد و تصویری روشن از این واقعیت که تهران می‌تواند دیپلماسی سیاسی و اقتصادی را در هم تنیده و با قدرت مدیریت کند. در کنار همه این تحولات، تشکیل منظم 9 جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و به ریاست معاون اول رییس‌جمهور نشان داد که دیپلماسی اقتصادی با یک طراحی راهبردی می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات اقتصادی منطقه‌ای تثبیت کند و حضور کشور در بازارهای جهانی را پررنگ‌تر سازد.

دیپلماسی با قدرت‌های نوظهور

در همین حال«دیپلماسی قدرت‌های نوظهور» نیز وارد میدان شد و آغاز عضویت رسمی‌ایران در گروه «بریکس» نقطه عطفی در تعامل با این قدرت‌ها بود؛ عضویتی که مسیر تقویت همکاری با کشورهای عضو، بهره‌گیری از سازوکارهای گروه و افزایش نفوذ تهران در عرصه بین‌المللی را هموار کرد و همزمان تعامل فعال با سازمان همکاری «شانگهای»، امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی با روسیه، اجرای پیمان پولی و اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه، تقویت روابط با چین و عملیاتی شدن قرارداد چابهار با هند، تصویری از سیاست خارجی حساب‌شده و مبتنی بر همگرایی اقتصادی و امنیتی ارائه داد. اما این روند محدود به همسایگان و قدرت‌های نوظهور نبود بلکه سیاست خارجی فراگیر، تعاملات تهران با شرق آسیا و اقیانوسیه، آفریقا و آمریکای لاتین را نیز که ظرفیت‌های اقتصادی، فناوری، سیاسی و حتی دفاعی گسترده‌ای را شامل می‌شد، ارائه داد. برگزاری سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا با حضور نمایندگان 31 کشور و گشایش مجدد روابط با مصر پس از چند دهه نه تنها دستاوردی ملموس در سطح سیاسی و اقتصادی که تجربه‌ای آشکار از این حقیقت ارائه کرد که حتی روابط تاریخی محدودشده، با اراده پیگیری دیپلماتیک و طراحی راهبردی، قابل بازسازی، تقویت و به ابزاری برای افزایش نفوذ و مشروعیت در سطح منطقه و جهان تبدیل می‌شوند.

سکویی برای گفت‌‌وگوی غیررسمی

دستگاه دیپلماسی با استفاده از «دیپلماسی اندیشکده‌ای» هم کوشید روایت ایران را از مهم‌‌ترین چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شکل دهد. مجمع بین‌المللی گفت‌وگوی تهران با حضور 250 هیأت بین‌المللی از جمله 20 وزیر امور خارجه، سکویی برای گفت‌‌وگوی غیررسمی، تبادل دیدگاه و ارتقای تفاهم بود؛ مجمعی که همانند داووس یا اجلاس امنیتی مونیخ، امکان پیشبرد دیپلماسی در فضایی فراتر از میزهای رسمی‌را فراهم می‌آورد. بررسی آخرین روندهای بین‌المللی با تمرکز بر حوزه‌های مرتبط با ایران و منطقه و همین طور حضور فعال در رویدادها و مجامع بین‌المللی با هدف استمرار ارتباطات و تبیین مواضع و شبکه‌سازی از دیگر اقدامات مهم مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل بوده است. در همین راستا، بیش از 30 حضور فعال در نشست بین‌المللی چندجانبه و نشست‌های دوجانبه و برگزاری 17 نشست مجازی با اندیشکده‌های خارجی از دیگر اقدامات انجام شده است.افزون بر این، راه‌اندازی کارزار تبیینی بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه جهت اصلاح انگاره‌های معیوب در اذهان نخبگان فکری و سیاسی کشورهای شریک و برگزاری نشست‌های مجازی تبیینی در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان با اندیشکده‌های خارجی از مهم‌ترین اقداماتی بود که پس از ایام دفاع میهنی به شکل جدی پیگیری شد.

سیطره حقوقی کشور در فراتر از مرز‌ها

در چهارچوب اقدامات حقوقی، ایران با مستندسازی نقض‌های حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در جریان جنگ 12 روزه، اسنادی محکم برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل آماده کرد و با مشارکت فعال در فرآیند صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی، نخستین تجربه‌های مکتوب و شفاهی از نوع خود را رقم زد. همزمان، ایران در فرآیند صدور نظر مشورتی دیوان درباره تعهدات دولت‌ها نسبت به تغییرات اقلیمی‌و در تصویب کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و تودیع سند تصویب آن نزد دبیرکل سازمان ملل متحد، نقش مؤثر و فعال ایفا کرد. در همین راستا وزارت امور خارجه با هماهنگی و نظارت بر تنظیم و انعقاد اسناد دو و چندجانبه، توانست حاکمیت حقوقی کشور را در مرزهای آبی و خاکی تثبیت کند و با پیگیری مستمر دعاوی علیه ایران نزد محاکم حقوقی بین‌المللی، جایگاه قانونی کشور را در سطح جهان تقویت نماید.افزون بر این، در پی تجاوز اسراییل و آمریکا به کشورمان معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کوشید صدای مظلومیت توام با اقتدار مردم و دولت ایران را با انبوهی از مکاتبات، مستندات تجمیع و توزیع شده و با زبان و استدلال قابل قبول به اطلاع نمایندگان همه کشورها رسانده و این موارد را در مراجع ذیصلاح ثبت کند. در نتیجه این فعالیت‌ها بیش از 120 کشور در بیانیه‌های متعدد صادره از سوی عدم تعهد، کنفرانس اسلامی، شورای همکاری، شانگهای، اتحادیه عرب و سایر گروه‌های منطقه‌ای و جهانی این تجاوزات وحشیانه را محکوم کردند.وزارت امور خارجه همچنان در دفاع از حقوق مردم فلسطین و مقابله با رژیم آپارتایدی اسراییل پیشگام بوده است.  نمایندگان کشورمان تقریباً در همه مجامع و نشست‌های بین‌المللی به تشریح جنایات و تهدیدات اسراییل پرداخته و از تمامی‌فرصت‌های نشست‌های بین‌المللی برای تبیین مواضع کشورمان استفاده کردن شد. به طور مشخص تنظیم و هماهنگی سفر رییس جمهوری برای شرکت در نشست‌های بخش عالی‌رتبه مجمع عمومی‌سازمان ملل در نیویورک یکی از این اقدامات محسوب می‌شود.

چشم‌انداز پیش روی

اینک وزارت امور خارجه چشم‌اندازی را پیش روی خود دارد که در آن هر حرکت دیپلماتیک می‌تواند مسیر گفت‌وگوها و تصمیم‌گیری‌‌های جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که تیم دیپلماسی کشور در تلاش برای مستندسازی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و پیگیری حقوقی این جنایات است، مسیر گفت‌وگو با همسایگان و قدرت‌های دیگر مانند چین و روسیه نیز با جدیت ادامه دارد و سیاست حسن همسایگی به‌ عنوان راهبردی عملی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنبال می‌‌شود. در ساحتی دیگر دیپلماسی اقتصادی و رسانه‌ای به موازات دیپلماسی اندیشکده‌ای فعال است؛ میزهای گفت‌وگو، کنفرانس‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای پلی میان دولت‌ها، نخبگان و مردم ایجاد می‌کنند و به ایران امکان می‌دهند روایت خود را به‌طور مستقیم و تأثیرگذار منتقل کند. همزمان، خدمات کنسولی و تسهیل ارتباطات ایرانیان خارج از کشور نشان می‌دهد که دیپلماسی تنها به میدان بین‌المللی محدود نیست، بلکه زندگی روزمره و رفاه هموطنان را نیز در مرکز توجه خود قرار می‌دهد. در نهایت، این تلاش‌ها تصویری از ایران می‌سازند که نه تحت فشار و محدود، بلکه فعال، خلاق و اثرگذار است؛ کشوری که دیپلماسی‌اش با تمام مسیرها و ابزارها، همزمان از منافع ملی و حقوق شهروندان محافظت می‌کند و جایگاهش را در جهان تثبیت می‌کند.

 کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه

جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی‌ایران واقعه مهمی‌در حافظه تاریخی ملت ما و در عرصه سیاست خارجی کشور بود. در این جنگ، ایران نه تنها با تهاجمی‌نظامی‌و بی‌سابقه مواجه شد، بلکه عرصه‌ای از نبردهای حقوقی، دیپلماتیک و رسانه‌ای نیز پیش روی ما قرار گرفت. وظیفه اصلی وزارت امور خارجه و بویژه معاونت امور حقوقی و بین‌المللی، ترجمه این مقاومت در میدان سیاست و حقوق بین‌الملل بود.

 اولین اقدام ما در این دوران، فعال‌سازی تمامی‌ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی بود. بلافاصله پس از آغاز تجاوز، شکایات رسمی‌در چهارچوب منشور ملل متحد به دبیرکل سازمان ملل و ریاست شورای امنیت ارائه شد. 

استناد به اصل 51 منشور برای دفاع مشروع و نیز طرح مسئولیت دولت متجاوز، پایه‌های حقوقی مستحکمی‌برای اقدامات ایران بود. 

در این چهارچوب، موفق شدیم دستور کار چند نشست اضطراری شورای امنیت را به موضوع تجاوز علیه ایران اختصاص دهیم. همچنین در نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر ضرورت جلوگیری از سیاسی‌سازی پرونده هسته‌ای ایران و توجه به تهدیدات امنیتی جدید علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان تأکید کردیم.

 همزمان، برنامه مشخصی با اهداف، مستند‌سازی حقوقی تجاوز و تبیین حقوق و مواضع کشور، مقابله با روایت‌سازی‌های خلاف واقع برخی دولت‌ها و بازیگران بین‌المللی، اقدامات روشنگرانه در راستای تبیین جنایات ارتکابی متجاوزان، جلب حمایت و همراهی بین‌المللی در محکومیت حمله به کشور در سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و درخواست و برگزاری نشست‌های فوق‌العاده مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای برای بررسی وضعیت و محکومیت تجاوز به خاک کشور تنظیم و اجرا شد.

 کلیه اسناد و گزارش‌های تولید شده در نتیجه این برنامه در مجموعه‌ای ذیل عنوان «جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی‌ایران (یادداشت‌های دیپلماتیک، مکاتبات رسمی‌و بیانیه‌های بین‌المللی)» گردآوری شده است که در تارنمای وزارت امور خارجه قابل بازیابی است.

 در این دوره، پیشبرد دیپلماسی منطقه‌ای و چندجانبه نقشی محوری در راهبرد معاونت امور حقوقی و بین‌المللی داشت. در چهارچوب سازمان همکاری اسلامی، اجماعی کم‌سابقه علیه تجاوز شکل گرفت و قطعنامه‌ای در حمایت از ایران به تصویب رسید. در سازمان همکاری شانگهای و بریکس نیز، ایران توانست ابعاد تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی را برجسته سازد و حمایت کشورهای بزرگ و نوظهور اقتصادی را جلب کند. همچنین با پیگیری‌های به عمل آمده جنبش عدم تعهد با اکثریت قاطع، تجاوز را محکوم و خواستار پیگیری مسئولیت دولت متجاوز شد.

 معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین تلاش کرد تا موضوعات فراتر از جنگ نظامی‌را به گفتمان دیپلماتیک اضافه کند. در حوزه حقوق بشر، ما اسناد و گزارش‌های معتبری از نقض گسترده حقوق غیرنظامیان ایرانی، حملات به زیرساخت‌های حیاتی و آثار انسانی جنگ را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دادیم. در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار، حملات به مراکز صنعتی و انرژی پیامدهای زیست‌محیطی خطرناکی داشت که به‌صورت مستند به سازمان‌های تخصصی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) گزارش شد.

 این فعالیت‌ها تنها دفاع از ایران نبود؛ بلکه بکارگیری حقوق بین‌الملل در برابر تجاوز و یکجانبه‌گرایی بود. با این وجود، باید واقع‌بین بود. ساختارهای موجود بین‌المللی همچنان تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ عمل می‌کنند که در برخی موارد مانع صدور قطعنامه‌های الزام‌آور علیه متجاوزین شدند.

 اما وزارت امور خارجه توانست با هوشمندی، ایران را در جایگاه مدعی حقوقی قرار دهد.

 امروز، پس از جنگ 12 روزه، وظیفه ما تنها روایت گذشته نیست؛ بلکه تداوم پیگیری حقوقی در محاکم بین‌المللی، تقویت جبهه‌های دیپلماتیک در سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی و ثبت مستمر اسناد تجاوز به عنوان مدعای حقوقی ملت ایران است. ما به جهانیان یادآور شدیم که جمهوری اسلامی‌ایران، حتی در سخت‌ترین شرایط، نه تنها از خاک و استقلال خود دفاع می‌کند، بلکه پرچمدار حق و عدالت است.

حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه

دیپلماسی اقتصادی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بدل شده است. تحولات محیط بین‌الملل، فشارهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه و نیز ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی برای توسعه ملی ایجاب می‌کند که وزارت امور خارجه در کنار مأموریت‌های سیاسی و امنیتی، نقش فعالی در عرصه اقتصاد ایفا کند. در همین راستا، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در یک سال گذشته تلاش کرده است با هم‌افزایی با سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور، مسیر تازه‌ای برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل صادرات و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ترسیم کند.

معاونت دیپلماسی اقتصادی در سال گذشته، چند محور کلیدی را در دستور کار قرار داده است:

 اول، سیاست همسایگی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای. در شرایطی که تحولات جهانی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، همگرایی با کشورهای همسایه می‌تواند بستر امن و پایداری برای توسعه تجارت ایران فراهم آورد.

 دوم، توسعه کریدورهای ترانزیتی و حمل‌ونقل بین‌المللی، بویژه با تمرکز بر کریدور شمال–جنوب، شرق–غرب و خطوط ریلی و دریایی که ایران را به حلقه‌ای حیاتی در شبکه‌های جهانی اتصال بدل می‌سازد.

 سوم، حمایت عملی از بخش خصوصی و شرکت‌های تحریم‌شده، از طریق رایزنی‌های مستمر، حل موانع بانکی و گمرکی، و فراهم ساختن مسیرهای جدید همکاری با شرکای خارجی.

 از دیگر رویکردهای مهم، توجه به حوزه‌های نوظهور اقتصادی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های دیجیتال و اقتصاد دریا محور بوده است. 

ما بر این باوریم که آینده اقتصاد جهانی در گرو تحولاتی است که در این حوزه‌ها رخ می‌دهد و ایران باید در جایگاه یک بازیگر فعال حضور داشته باشد.

 در همین راستا، معاونت دیپلماسی اقتصادی با همکاری نهادهای داخلی و نیز از طریق گفت‌وگو با شرکای خارجی، تلاش کرده است بسترهای تازه‌ای برای انتقال فناوری، تأمین مالی و ایجاد پروژه‌های مشترک فراهم کند.این تلاش‌ها در قالب اقدامات عملیاتی متنوعی نمود یافته است؛ برگزاری 9 جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه نشان‌دهنده عزم این معاونت برای ایجاد هماهنگی درونی و سیاست‌گذاری منسجم در این حوزه است. همچنین، برای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه، 15 کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف از جمله تانزانیا، ونزوئلا، قطر، ترکیه، بلاروس، آذربایجان، عمان، روسیه، قرقیزستان، نیجر، تاجیکستان، هند، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان برگزار شده است که گواه گستردگی جغرافیایی و اولویت‌های متنوع اقتصادی ایران است.

کارکرد اصلی این معاونت، پیوند زدن میان عرصه سیاست خارجی و نیازهای واقعی اقتصاد ملی است. ما بر این باوریم که سیاست خارجی زمانی کارآمد خواهد بود که بتواند در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی را کاهش دهد. از همین رو، رویکرد اصلی ما نه صرفاً مذاکره سیاسی، بلکه حل‌مسأله اقتصادی با اتکا به ظرفیت‌های دیپلماتیک بوده است. این رویکرد در قالب امضای 15 سند اصلی تفاهمنامه همکاری کمیسیون مشترک اقتصادی و 26 سند تخصصی همکاری دوجانبه و نیز تشکیل 11 جلسه کمیته ارزیابی کمیسیون‌های مشترک برای پیگیری مصوبات با کشورهایی مانند قطر، قزاقستان، عمان، تاجیکستان، سنگال، ارمنستان، افغانستان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی و تانزانیا متبلور شده است. این پیگیری‌ها تضمین می‌کند که توافقات در مرحله عمل به نتیجه برسد.

 تلاش شده است تا سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به مراکز فعال پشتیبانی از تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شوند و پیوندی مؤثر میان تولیدکنندگان و بازارهای جهانی برقرار کنند. علاوه بر این، حضور فعال در 14 سازمان و مجمع منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف شتاب‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی، نشان‌دهنده نگاه کلان و چندجانبه‌گرای معاونت برای ایجاد فرصت‌های جدید و رفع چالش‌های مشترک در سطح جهانی است.

تجربه یک سال اخیر نشان داده است که دیپلماسی اقتصادی تنها در صورتی موفق خواهد بود که به‌عنوان یک تلاش جمعی و میان‌دستگاهی دیده شود. وزارت امور خارجه نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر دارد، اما نتیجه نهایی در گرو همکاری همه نهادهای اقتصادی و حضور فعال بخش خصوصی است. بر همین مبنا، ما کوشیده‌ایم سازوکاری فراهم کنیم که صدای فعالان اقتصادی به شکل مستقیم در دستگاه سیاست خارجی شنیده شود و مشکلات آنان در سریع‌ترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد. آمار و ارقام ارائه شده از عملکرد یکسال گذشته، مؤید گام‌های اولیه و محسوسی در این مسیر پرچالش و امیدبخش است.

وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه

معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه مسئولیت مستقیم رسیدگی به امور کنسولی و مشکلات ایرانیان مقیم خارج از کشور را برعهده دارد.

 باتوجه به شعار دولت چهاردهم مبنی بر خدمت‌رسانی صادقانه به مردم و همچنین دغدغه وزیر محترم امور خارجه و دستور اکید ایشان برای رسیدگی به درخواست‌های هموطنان در داخل و خارج از کشور و باتوجه به افزایش روزافزون تقاضاها، این معاونت از طریق استفاده از سامانه‌های برخط و به‌ روزرسانی آنها و همچنین اعزام تیم‌های پشتیبانی سعی کرده بهترین خدمات را به هموطنان عزیز ایرانی ارائه کند.

بدین منظور، با راه‌اندازی سامانه‌های گوناگون از جمله سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی، سامانه روادید الکترونیکی، سامانه پرسش و پاسخ، سامانه تردد و … سعی شده است در کمترین و سریعترین زمان ممکن، بهترین خدمات را به هموطنان ارائه دهد. این معاونت همچنین در راستای حل و فصل مشکلات ایرانیان خارج از کشور، با سایر کشورها نشست‌های مشترک کنسولی را برگزار می‌نماید تا به طور مستقیم درخصوص مشکلات هموطنان گفت‌و‌گو کرده و با تنظیم روابط کنسولی، در راستای حل مشکلات آنان قدم بردارد. در همین زمینه از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم 12 کمیسیون مشترک کنسولی با کشورهای ترکیه، عراق، کویت، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، هند، صربستان و رومانی برگزار کرده و موافقتنامه‌های گوناگون از جمله انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی را منعقد کرده است. معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان روزانه و حتی در برخی ایام تعطیل با استقرار میز خدمت و فعالیت مستمر بخش تأیید اسناد، پاسخگوی خیل مراجعان بوده و ارائه خدمات کنسولی به شکل مستمر به هموطنان عزیز جریان دارد. جذب دانشجویان خارجی و ارائه بورس تحصیلی به آنها و تبادل استاد و دانشجو و همچنین ارتقای کیفیت مدارس ایرانی خارج از کشور از جمله وظایف دیگر این معاونت است که طبق وظایف مشخص شده در قانون برنامه هفتم توسعه، به نحو احسن به انجام می‌رسد. این معاونت همواره در تلاش است تا مناسبات دوجانبه و تعاملات فرصت محور با نمایندگی‌های خارجی مقیم ایران را ارتقا دهد که در این راستا، با حدود 120 سفیر از کشورهای مختلف ملاقات صورت پذیرفته است.

دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود به طور جدی پیگیر سر و سامان دادن به موضوع پراهمیت ایرانیان خارج از کشور بود. 

پیگیری و تصویب لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور شاخص‌ترین اقدام معاونت کنسولی وزارت امورخارجه در دولت چهاردهم با هدف بهبود خدمات‌رسانی به هموطنان ایرانی در برون مرز محسوب می‌شود. در این قانون تلاش شده است همه ظرفیت‌های نظام حکمرانی در خدمت ایرانیان خارج از کشور قرار گیرد.

 ایجاد سامانه‌های ارتباطی، دسترسی ایرانیان خارج از کشور به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»، شفافیت قانونی برای ایرانیان، رفع موانع مشارکت و سرمایه‌گذاری و بالاتر از همه، تضمین امنیت، آسایش و کمک‌های قانونی برای ایرانیان دور از وطنی که قصد مشارکت در ساختن وطن خویش دارند.

ایران، سرمایه همه ایرانیان است و همه ایرانیان سرمایه‌ای برای ایران.

روزنامه ایران