سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، پیرامون سازوکار حل وفصل اختلافات مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح کرد: از اتحادیه اروپا می خواهیم تا از تفسیرهای گزینشی دست برداشته و به تسهیل دیپلماسی اصیل برای پاسداشت چندجانبه گرایی اهتمام ورزد. جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی پایبند است و آمادگی دارد مذاکراتی را با هدف دستیابی به راه حل دیپلماتیک عادلانه و متوازن از سر گیرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

مکاتبه حاضر در پاسخ به نامه مورخ 18 آگوست 2025 سرکارعالی که به وضعیت مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و سازوکار حل وفصل اختلافات آن سازوکار اختصاص یافته است، ارسال می گردد.متأسفانه نامه شما با ارائه روایتی گزینشی، از ذکر حقایق اساسی غفلت ورزیده، سابقه آیینی و رویه ای را تحریف نموده و از بی اعتنایی مزمن اتحادیه اروپایی و سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت چشم پوشی کرده است.

جمهوری اسلامی ایران بر مواضع خود که شرح آن در مکاتبات پیشین اینجانب مورخ 22 جولای و 22 آگوست 2025 به تفصیل تبیین گردیده، مجدداً تأکید می نماید؛ مواضعی که بر فقدان هرگونه وجاهت و صلاحیت حقوقی سه کشور مزبور در توسل به سازوکار حل وفصل اختلافات یا تلاش برای فعال سازی بازگشت خودکار تحریم هاتصریح داشته و این موضع مورد تأیید فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین نیز می باشد. در این خصوص، به یادداشت های توضیحی ثبت شده از سوی روسیه و چین در رد ادعای توسل سه کشور اروپایی به سازوکار حل وفصل اختلافات که به ترتیب در تاریخ های 11 و 19 آگوست 2025 به شورای امنیت ارائه گردیده، ارجاع می نمایم.

علاوه بر آن، سابقه و روند فعال سازی سازوکار حل وفصل اختلافات از تاریخی که در نامه شما ذکر شده آغاز نمی گردد. شما از این واقعیت، که البته امیدوارم تعمداً نبوده باشد، که ایران نخستین مشارکت کننده در برجام بوده است که این سازوکار را در واکنش به خروج ایالات متحده از برجام و قصور اتحادیه اروپا و تروییکا در جبران آثار مترتب بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران، فعال نموده است، چشم پوشی کرده اید.

ادعای شما مبنی بر این که صرفاً دو مورد از فعال سازی رسمی سازوکار حل وفصل اختلافات، یک بار توسط تروییکا در ژانویه 2020 و بار دیگر توسط ایران در جولای2020، رخ داده است به سهولت از ذکر توسل پیشین ایران به سازوکار مزبور در نامه مورخ 10 مه 2018 چشم می پوشد؛ امری که به تشکیل نشست های کمیسیون مشترک و سایر اقداماتی که برای استنفاد کامل سازوکار پیش بینی شده بود انجامید؛ آن هم حتی پیش از آغاز اجرای تدریجی اقدامات جبرانی ایران. یادآوری می گردد که جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ 21 اوت 2018خطاب به خانم فدریکا موگرینی، مسئول وقت، بار دیگر تأکید کرده بود که پیش تر بر اساس بند 36 برجام به سازوکار حل وفصل اختلافات توسل جسته و بدین منظور کمیسیون مشترک به ترتیب در سطوح مدیران سیاسی و وزرای امور خارجه در تاریخ های 25 مه و 6 جولای 2018تشکیل جلسه داده است .

نادیده گرفتن این مکاتبات، استدلال شما در مقابل استدلال اینجانب را بی اعتبار می سازد.

همان گونه که در مکاتبات پیشین خطاب به هماهنگ کننده مستند گردیده است، جمهوری اسلامی ایران سازوکار حل وفصل اختلافات را با حسن نیت تا سرحد استنفاد کامل طی کرده و بدین وسیله مستحقّ اتخاذ اقدامات جبرانی گردیده است. با این حال، ادعای فعال سازی سازوکار از سوی تروییکا در سال 2020 صراحتاً از سوی ایران، روسیه و چین مردود اعلام گردید؛ هرگز به نحو استنفاد کامل پی گرفته نشد؛ و اقدامی ناموجه و غیرقابل قبول از سنخ اقدام جبرانی در برابر اقدام جبرانی محسوب می گردید که در واکنش به اقدامات جبرانی مشروع جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد.

در واقع، تصویر ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا مبنی بر پایبندی به تعهدات برجامی، فاقد هرگونه استحکام و وجاهت است. اتحادیه اروپا و تروییکا علی رغم تعلیق برخی تحریم ها در سال 2015، نه تنها در ایفای تعهد خویش نسبت به عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران قصور ورزیدند، بلکه به طرز فاحش توافق را نقض نمودند؛ از جمله با امتناع از اجرای تعهدات خود در روز گذار برجام (18 اکتبر 2023)، با گسترش دامنه تدابیر محدودکننده علیه ایران، و با اعمال و اعاده تحریم ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی، از جمله شرکت های هواپیمایی غیرنظامی، شرکت های کشتیرانی، شناورها و بنادر ایرانی.

افزون بر این، تروییکای اروپایی در اجرای مؤثر هیچ یک از یازده تعهد تکمیلی که پس از نشست وزرای امور خارجه در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در تاریخ 6 جولای 2018 بر عهده گرفتند، اقدام معناداری به عمل نیاوردند.

شایان ذکر است که ابتکاراتی نظیر سازوکار اینستِکس ناکافی و صرفاً نمادین بوده و هرگز به حجم معناداری از مبادلات منتهی نگردید. علاوه بر این، گفت وگوهای وین در سال های 2021 و 2022 به دلیل لجاجت ایالات متحده آمریکا، ملاحظات سیاسی داخلی آن کشور و همچنین گره زدن مذاکرات به موضوعات نامرتبط از سوی تروییکا و اتحادیه اروپا، به سرانجام نرسید. از آن مهم تر، قصور اتحادیه اروپا در محکوم نمودن حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته ای تحت پادمان ایران، که در نقض آشکارا منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل انجام گرفت، همراه با همدستی تروییکا از طریق تأمین سلاح و حمایت های علنی، بیش از پیش هرگونه ادعای حسن نیت را مخدوش می سازد.

افزون بر آن، اظهارات سرکارعالی مبنی بر لزوم پایان یافتن برنامه هسته ای ایران که انکار مبنای اساسی برجام محسوب می شود، نقش اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده بی طرف و عینی را به شدت زیر سؤال می برد.

بدین وسیله بار دیگر تأکید می نماید که هرگونه تلاش احتمالی از سوی تروییکا برای احیای مفاد قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که به موجب قطعنامه 2231 (2015) ملغی گردیده اند، چنان که در مکاتبات پیشین اینجانب به تفصیل بیان شده است، بلااثر و بی اعتبار است؛ قطعنامه 2231 باید طبق جدول زمانی خود در تاریخ 18 اکتبر 2025 منقضی گردد.

از اتحادیه اروپا می خواهیم تا از تفسیرهای گزینشی دست برداشته و به تسهیل دیپلماسی اصیل برای پاسداشت چندجانبه گرایی اهتمام ورزد. جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیپلماسی پایبند است و آمادگی دارد مذاکراتی را با هدف دستیابی به راه حل دیپلماتیک عادلانه و متوازن از سر گیرد؛ مشروط بر آن که سایر طرف ها جدیت خویش را نشان دهند و از اقداماتی که شانس موفقیت مذاکرات را تضعیف می نماید، پرهیز کنند.