به نقل از همشهری آنلاین، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: قیمت کتاب های درسی هر ساله متناسب با یارانه تخصیصی خرید کاغذ تعیین می شود و حداقل هزینه در مقایسه با بازار کتاب و اقلام فرهنگی به صورت متمرکز از والدین دانش آموزان دریافت می گردد.

بنابراین اعلام افزایش 110 درصدی بدون استناد و صرفاً با اشاره به گفتگو با فعالان آموزشی، کاملا مردود بوده و تکذیب می شود. لازم به ذکر است که افزایش قیمت در سال تحصیلی پیشِ رو، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و پس از بررسی های کارشناسی به صورت میانگین 60 درصد تعیین شده است.

دسترسی دانش آموزان کم بضاعت به کتاب های درسی

وزارت آموزش و پرورش همواره تلاش کرده است تا دسترسی عادلانه تمام دانش آموزان ایران اسلامی به کتاب های درسی را، صرف نظر از وضعیت اقتصادی خانواده هایشان، تضمین کند. لذا برنامه های مختلفی در راستای تحقق عدالت آموزشی از جمله توزیع رایگان کتاب در مناطق محروم از جمله مدارس سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

ثبت سفارش کتاب های درسی برای توزیع عادلانه و به موقع

ادعای هرگونه فشار بر مدارس برای ثبت نام کامل کتاب های درسی پیش از موعد مقرر نیز نادرست و بدون استناد است. مطابق قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه، مدارس موظف هستند ثبت نام کتاب های درسی را مطابق با بخشنامه ارسالی و با رعایت حقوق دانش آموزان انجام دهند.

هدف از ثبت سفارش کتاب های درسی، برنامه ریزی بهتر برای توزیع عادلانه و به موقع آن ها به مدارس و دانش آموزان است و نه ایجاد رقابت ناسالم بین استان ها.

تغییرات محتوای کتاب های درسی بر اساس نیازهای آموزشی و تربیتی

تغییرات محتوای کتاب های درسی بر اساس نیازهای آموزشی و تربیتی و بر اساس نظرات دریافتی از معلمان و دبیران، نظر کارشناسان متخصص، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی و در برخی موارد، نیازها و اقتضائات اجتماعی و پیشنهادهای مراکز و نهادهای تخصصی و طبق یک فرآیند مشخص و قاعده مند انجام می شود. بنابراین هرگونه ادعای نفوذ مافیای کنکور در این فرآیند، تحت هیچ شرایطی صحت نداشته و اساساً وارد نیست.

در پایان لازم به ذکر است، برنامه ریزی و سیاست رسانه ای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر اطلاع رسانی درست، به موقع و منطقی متمرکز است. لذا انتظار می رود اصحاب محترم رسانه نسبت به انتشار مطالب مرتبط، به ویژه موضوعات نظام تعلیم و تربیت کشور، توجه به صداقت و واقعیت محتوایی را رعایت نموده و پیش از طرح هرگونه ادعایی، در پی دلایل و مستندات متقن آن برآیند.