به نقل از روزنامه اطلاعات ایران، سرزمین باستانی با تمدنی که ریشه در دل کویر و کنار رودها دارد، امروز بیش از هر زمان دیگری با واقعیت تلخ و گریزناپذیر بحران آب، دست و پنجه نرم می کند. این بحران، نه پدیده ای نوظهور، بلکه نتیجه انباشت دهه ها سوءمدیریت، سیاست گذاری های نادرست، عدم تطابق با الگوهای اقلیمی و البته افزایش بی رویه تقاضا در سایه رشد جمعیت و توسعه ناپایدار است.

نگاهی به تاریخچه مدیریت منابع آبی ایران، نشان از یک چرخه معیوب دارد. از سده ها پیش، ایرانیان با هوشمندی از قنات ها و شبکه های پیچیده آبیاری برای مهار آب و توزیع عادلانه آن بهره می گرفتند اما با ورود به عصر صنعتی و افزایش شتابان جمعیت، این سیستم های سنتی که مبتنی بر دانش بومی و سازگاری با اقلیم خشک بود جای خود را به راهکارهایی داد که اغلب، نگاهی کوتاه مدت و توسعه محور (بدون در نظر گرفتن پایداری) داشتند.

سدسازی های بی رویه، برداشت های غیراصولی از سفره های زیرزمینی و نادیده گرفتن اهمیت اکوسیستم های آبی، عواملی بودند که رفته رفته، ذخایر آبی کشور را تهی کرده و ایران را در مسیر یک بحران جدی قرار دادند.

حقابه ها، فراموش شده در گذر تاریخ

یک جنبه مهم که در تاریخ مدیریت آب ایران به تدریج به فراموشی سپرده شده، مفهوم حقابه است. در ایران باستان، نظام های آبیاری از جمله قنات ها، بر اساس قوانین و عرف های دقیقی اداره می شدند که در آن، سهم هر ذی نفع از آب، به وضوح مشخص بود. این حقابه ها نه تنها تضمین کننده عدالت در توزیع آب، بلکه عاملی برای مدیریت پایدار منابع به شمار می آمد. هر کشاورز، روستا و هر منطقه، سهم مشخصی از آب رودخانه یا قنات داشت که به عنوان حقابه از آن یاد می شد. این نظام، مبتنی بر درک عمیق از محدودیت منابع و نیاز به همکاری و سازگاری بود.

حتی در دوران قاجار و اوایل پهلوی، قوانین و مقرراتی برای تنظیم حقابه ها وجود داشت. برای مثال در بسیاری از مناطق، چوب دارها یا میرآب ها مسئول تقسیم آب بر اساس همین حقابه ها بودند و با نظارت بر جریان آب و رعایت نوبت های تعیین شده، از اختلافات و هدررفت آب جلوگیری می کردند. این سیستم، شاید کامل نبود اما بر اساس اصل کلیدی شناخت و احترام به حقابه هر مصرف کننده بنا شده بود.

با گسترش سدسازی و تغییر رویکرد دولت ها به سمت مدیریت متمرکز و دستوری منابع آبی، مفهوم حقابه به تدریج کمرنگ شد. تخصیص آب از بالا به پایین، جایگزین عرف های سنتی و تعیین سهم بر اساس نیاز و حق تاریخی شد. این تغییر پارادایم، بدون توجه کافی به قوانین و عرف های پیشین، به ایجاد شکاف های عمیق در مدیریت آب کشور انجامید.

پیامدهای فراموشی حقابه ها

فراموشی نظام حقابه، پیامدهای ویرانگری به دنبال داشت. نابرابری در توزیع آب، اختلافات بین مصرف کنندگان، به ویژه ساکنان بالادست و پایین دست رودخانه ها را تشدید کرد. نبود سازوکاری مشخص برای تعیین سهم هر کس، منجر به برداشت های بی رویه و غیرمجاز از منابع آبی شد. همچنین، حقوق سنتی نادیده گرفته شد. کشاورزان و جوامعی که به طور تاریخی از حقابه مشخصی برخوردار بودند به تدریج این حقوق را از دست دادند و در نهایت، تضعیف مدیریت پایدار، پایه های اجتماعی و عرفی را که به پایداری نظام های آبیاری کمک می کرد از میان برد.

حجت الاسلام امیرقلی جعفری بروجنی، نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و رییس وقت کمیته آب مجلس با اشاره به چالش های قانونی و مدیریتی می گوید: زمانی که در زمینه حاکمیت منابع آب از مدیریت یکپارچه و توافقات بین المللی بحث می شود، لازم است به حقوق و عرف های داخلی نیز توجه شود. احیای مفهوم حقابه و بازنگری در قوانین تخصیص آب، می تواند گامی مهم در جهت اصلاح ساختار مدیریت آب کشور و حرکت به سمت راهکارهای پایدارتر باشد. بدون درک و احترام به این حقوق تاریخی، تلاش برای حل بحران آب، همانند ساختن خانه بر روی شن خواهد بود.

جمعیت و منابع آب

حجت الاسلام جعفری، با اشاره به 15 سال فعالیت تخصصی در حوزه آب، دغدغه های عمیق خود را درباره وضعیت مدیریت منابع آبی این گونه شرح می دهد: موضوع افزایش جمعیت و تناسب آن با منابع آبی موجود که پیوسته بر آن تأکید می شود، بدون مطالعات کافی در زمینه ظرفیت تحمل منابع به ویژه آب، می تواند فاجعه بار باشد. با وجود محدودیت منابع آبی، مطالعات ما در این زمینه همچنان ناکافی است. رویکرد کنونی، نگران کننده است و نیاز به پژوهش های جدی و آینده نگرانه در این حوزه داریم.

دیپلماسی آب

آقای جعفری با انتقاد از وضعیت مدیریت منابع آب مشترک و دیپلماسی آب، به اقدامات کشورهای همسایه اشاره می کند و می افزاید: همان طور که ترکیه سدهایی بر دجله و فرات می سازد و این بر وضعیت آبی عراق تأثیر می گذارد، افغانستان نیز با پروژه هایی بر روی هیرمند و هریرود، شرایط را برای ما دشوار کرده است.

او با اشاره به سفرش به افغانستان و مذاکره با طالبان در مورد آب می گوید: زمانی که من نماینده مجلس بودم چهار سفر خارجی بیشتر نداشتم که هر چهار سفر در حوزه آب بود. در یکی از این سفرها با طالبان درباره آب مذاکره کردیم. افغانستان در بالادست، برنامه ریزی های خود را پیش برده و مانع ورود آب به ایران شده است. آن‎ها حفاظت از منابع آب را مانند حفاظت از ناموس خود می دانند و برای کنترل آن برنامه ریزی دقیقی کرده اند.

حجت الاسلام جعفری اظهار می کند: گذر از شرایط فعلی، نیازمند مدیریت درست و قاطع است. ما به محض کم شدن آب، بلافاصله به سراغ سدهایی چون سد امیرکبیر و سدهای اطراف تهران می رویم که این رویکرد، حاکی از ضعف در برنامه ریزی راهبردی و واکنش های صرفا اضطراری به بحران هاست.

شرط حیات

آقای جعفری، دیدگاه غالب در خصوص آب را نیازمند بازنگری اساسی می داند و می گوید: مدیریت آب، صرفا مدیریت کشاورزی نیست، بلکه ابعاد فرابخشی دارد. آب، کالا نیست؛ بلکه خود حیات است و مهمترین گلوگاه توسعه در دنیا محسوب می شود. هیچ شهرک جدیدی را نمی توان بدون در نظر گرفتن منابع آب احداث کرد.

آقای جعفری می گوید: گره زدن توسعه عمرانی به حوزه آب و ایجاد هماهنگی در آن، به دلیل تعارض شدید منافع، برای من چالش برانگیز بوده است. سیاستمداران در سراسر جهان، گاه برای کسب رأی، منافع بلندمدت را نادیده می گیرند. این رویکرد در مدیریت آب نیز مشاهده می شود، جایی که برای عبور از موانع سیاسی و اقتصادی، اولویت دهی به مدیریت پایدار آب، کمرنگ می شود.

این کارشناس آب با اشاره به تجربیات جهانی در حکمرانی آب تأکید می کند: آب، مایه حیات و گلوگاه توسعه محسوب می شود و نگاه ما به مدیریت منابع آب باید تغییر کند. این دیدگاه که آب را تنها یک قلم مصرفی بدانیم، اشتباه است. آقای دکتر مسعود پزشکیان، رییس جمهور چندی پیش اعلام کرد در راستای حل بحران کمبود آب و حفظ منابع طبیعی، به خصوص در تهران و فلات مرکزی ایران، نباید مجوز هیچ صنعت آب بری صادر شود و توسعه باید به مناطق دیگر، به ویژه سواحل جنوبی و منطقه مکران منتقل شود. این تصمیم بسیار شجاعانه و قابل تقدیر است؛ زیرا همه این حرف ها را نمی زنند و امیدواریم این گفته ها عملی شوند.

ما می توانستیم بسیاری از صنایع را در کنار آب توسعه دهیم. ایجاد کارخانه های فولادسازی و حتی کاشی سازی در مرکز ایران واقعا سؤال برانگیز است. اولویت بندی توسعه پایدار و سازگار با منابع آبی، امروز نیاز مبرم کشور است.

مسیر پرچالش

آقای جعفری در ادامه به بررسی نقش قانون گذاری در حوزه آب می پردازد و می افزاید: در حال حاضر مشغول تدوین مطالبی با موضوع مقایسه قانون گذاری در حوزه آب، در دو دهه پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن هستم. در این پژوهش، به بررسی اقدامات مجالس شورای ملی و اسلامی و همچنین عملکرد دولت ها پرداخته ام.

اشکال اساسی ما در عدم انسجام بخشی و فقدان نگاهی فراگیر به این حوزه است. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، هر یک تکالیف مشخصی را بر عهده دارند، اما انسجام بین بخشی میان این نهادها وجود ندارد.

او با انتقاد از وضعیت فعلی می گوید: ما طی این سال ها حتی نتوانستیم بر سر آمار و ارقام توافق کنیم. حوزه قانون گذاری آب کشور از قبل از انقلاب و مخصوصا در چهار دهه بعد از انقلاب، با چالش های جدی روبه رو بوده و این روند تشدید شده است.

مصوبه مربوط به چاه های غیرمجاز که در سال 1385 و با شرایط خاصی تدوین شد، ضربه مهلکی به مدیریت منابع آب کشور وارد کرد. طبق این مصوبه، افرادی که چاه غیرمجاز داشتند می توانستند با تشکیل پرونده و بررسی درخواستشان توسط کارشناسان شرکت آب و با در نظر گرفتن ظرفیت آبی منطقه، مجوز بهره برداری دریافت کنند. این رویکرد، ناکارآمدی قوانین و نبود اراده سیاسی برای انجام اصلاحات ضروری را آشکار می سازد.

آقای جعفری در پایان می گوید: بدون نگاه درست و اصلاح در قانون گذاری و مدیریت، وضعیت آب همچنان با چالش های جدی روبه رو خواهد بود. ما نیازمند رویکردی جامع، علمی و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور، نسبت به اصلاح ساختارهای معیوبیم.