وضعیت پرونده‌سازی FATF علیه ایران و استناد به گزارش‌های رژیم صهیونیستی دقیقا مشابه شرایط پرونده سازی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران است که صرفا با ادعاهای اسراییل پرونده‌های متعددی علیه ایران تشکیل می‌داد و ایران را مجبور به پاسخگویی می‌کرد.

فارس نوشت؛ در سال‌های اخیر، نهادهای بین‌المللی متعددی توسط آمریکا و در راستای خواسته‌های این کشور، در ظاهر با مأموریت‌های فنی و تخصصی شکل گرفته‌اند، اما در عمل به ابزارهایی برای پیگیری اهداف سیاسی برخی بازیگران بدل شده‌اند. بررسی تازه‌ترین اسناد FATF نیز نشان می‌دهد این تجربه بار دیگر در حال تکرار است.

«FATF» نهاد فنی یا ابزار فشار سیاسی؟

در تازه‌ترین سند منتشر شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شاهد هستیم که این نهاد بین‌المللی با استناد به گزارش‌های رژیم صهیونیستی، اقدام به طبقه‌بندی گروه‌ها و نهادهایی مانند حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی کرده است. 

در این سند‌، نه تنها حزب‌الله به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده، بلکه صراحتاً سپاه پاسداران نیز در همین چارچوب قرار گرفته است. به طور مثال در صفحه‌ی 74 این سند اشاره می‌کند که حزب‌الله لبنان از طریق فروش بازی‌های ویدئویی، در جهت تامین منابع مالی برای اقدامات تروریستی خود استفاده می‌کند.

اشاره‌ی سند گروه ویژه‌ی اقدام مالی به تامین مالی حزب‌الله برای اقدامات تروریستی این

بخش بیان می‌دارد «برخی از موارد گروه‌های تروریستی، از جمله سازمان‌های تروریستی با انگیزه‌های قومی یا نژادی مثل حزب‌الله، که بازی‌های ویدیویی خود را برای اهداف تبلیغاتی و تأمین مالی می‌سازند و می‌فروشند، را می‌توان در منابع تحقیقاتی قابل دسترس یافت.». 

همچنین در صفحه‌ی 81 این سند، نیروی قدس سپاه نیز با عناوینی چون دخالت در قاچاق کالا و حمایت از حزب‌الله (که پیشتر گروه‌ تروریستی تلقی شده بود) معرفی شده که به وضوح برگرفته از همان ادبیات دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی است.

اشاره‌ی سند گروه ویژه‌ی اقدام مالی با استناد به منابع صهیونیستی به دخالت سپاه قدس در قاچاق کالا به نفع حزب‌الله

در این قسمت آورده شده است «اسراییل گزارش می‌دهد که عوامل نیروی قدس ایران طلا را در ونزوئلا به دست می‌آورند، آن را از طریق خطوط هوایی قاچاق می‌کنند و در خاورمیانه می‌فروشند و سود حاصل از آن را برای تأمین مالی فعالیت‌های حزب‌الله به آن منتقل می‌کنند.» این رویکرد نشان می‌دهد FATF به جای تکیه بر سازوکارهای مستقل و بی‌طرفانه، در حال بازتولید و رسمی‌سازی ادعاهای سیاسی یک بازیگر منطقه‌ای است. 

این وضعیت شباهت آشکاری با تجربه ایران در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد. در آن مقطع نیز آژانس صرفاً بر اساس اسناد و ادعاهایی که از کانال رژیم صهیونیستی منتقل می‌شد، پرونده‌های متعددی علیه برنامه هسته‌ای ایران تشکیل داد و ایران ناچار بود در بالاترین سطوح سیاسی و حقوقی به این ادعاها پاسخ دهد.  اکنون FATF نیز همان مسیر را دنبال می‌کند و به جای آنکه مرجعی صرفاً فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر ایران تبدیل شده است.

نقش دیپلماسی و دستگاه اقتصادی ایران در مدیریت شرایط کنونی

در نگاه نخست، مسئله اصلی آن است که نهادهای مالی و تصمیم‌ساز داخلی، به‌ویژه مرکز اطلاعات مالی، چرا همچنان بر معتبر و بی‌طرف جلوه‌دادن گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اصرار می‌ورزند. این در حالی است که در اسناد رسمی این نهاد، به‌طور آشکار گزارش‌های رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های غربی به‌عنوان مبنای ارزیابی و تصمیم‌گیری مورد استناد قرار گرفته است.

چنین رویکردی نه‌تنها با ادعای بی‌طرفی و علمی بودن FATF ناسازگار است، بلکه آشکارا نشان‌دهنده سیاسی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری آن می‌باشد. تجربه‌های گذشته نیز ثابت کرده‌اند که هرگاه ایران به این نهادها اعتماد کرده، نتیجه نهایی چیزی جز افزایش فشارها و الزامات یک‌طرفه نبوده است. از این منظر، مواجهه با FATF نیازمند بازنگری جدی، نگاهی انتقادی و پرهیز از ساده‌انگاری در برابر شعارهای ظاهری این نهادهاست.

از سوی دیگر، امید بستن به این‌که FATF روزی ادعاهای یکی از اعضای مؤثر خود، یعنی رژیم صهیونیستی، را نادیده گرفته و به مصالحه‌ای منصفانه با ایران تن دهد، بیش از حد خوش‌بینانه است. مشابه این امر را می‌توان در تجربه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشاهده کرد؛ جایی که ادعاهای بی‌اساس رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های غربی، حتی بدون شواهد معتبر، مبنای گزارش‌های رسمی آژانس قرار گرفت و فشارهای سنگینی را بر تهران تحمیل کرد.

بر همین اساس، FATF نیز به احتمال زیاد همان مسیر را دنبال خواهد کرد و با تمرکز بر برچسب‌زنی به نهادهای مشروع منطقه‌ای همچون حزب‌الله و سپاه پاسداران به‌عنوان «گروه‌های تروریستی»، ابزارسازی سیاسی را در قالب ظاهراً فنی و کارشناسی ادامه می‌دهد. این امر بیانگر آن است که FATF عملاً در خدمت تثبیت راهبرد فشار غرب علیه ایران قرار دارد و نباید انتظار بی‌طرفی یا رفتار فنی صرف از آن داشت.

در چنین شرایطی، ضروری است دستگاه‌های مالی و دیپلماسی کشور با درک واقع‌بینانه از ماهیت FATF و محدودیت‌های آن، رویکردی هوشمندانه اتخاذ کنند. نخست آن‌که وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی باید به جای تکیه بر گزارش‌های سیاسی‌شده، مسیر شفاف‌سازی و ارتقای استانداردهای بومی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همکاری‌های منطقه‌ای دنبال کنند تا هم از آسیب‌پذیری در برابر اتهامات بین‌المللی بکاهند و هم استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کنند.

دوم آن‌که وزارت امور خارجه کشورمان لازم است فعالانه، با بهره‌گیری از دیپلماسی چندجانبه و همکاری با کشورهایی چون روسیه، چین و اعضای بریکس، ائتلافی برای نقد سیاسی‌بودن FATF شکل دهد و از تبدیل شدن گزارش‌های اسراییل به مبنای تصمیم‌گیری رسمی جلوگیری کند. 

سوم آن‌که در سطح کلان، شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های سیاست‌گذار باید راهبردی پایدار برای کاهش اثرگذاری نهادهای غرب‌محور در حوزه مالی تدوین کرده و ضمن گسترش همکاری‌های دوجانبه بانکی و پیمان‌های پولی منطقه‌ای، فضای عملیاتی کشور را از انفعال در برابر FATF خارج کنند. اتخاذ چنین سیاستی، همزمان با واقع‌بینی نسبت به تجربه‌های گذشته، می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش داده و جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی با اتکا به ظرفیت‌های مستقل ارتقا بخشد.