مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر با خطر ورشکستگی روبه رو شدند. اپیوم، یکی از داروهای اصلی درمان اعتیاد در کشور، با کمبود مواجه شده و در این میان برخی مراکز بیش از یک سال است که به دلیل تخلف، سهمیه این دارو برای آنها قطع شده است. موسسان مراکز می گویند، آنچه به عنوان تخلف از سوی نهادهای نظارتی بیان می شود بهانه است، اپیوم در کشور نیست و معاونت درمان برای تخصیص سهمیه، سختگیری هایی را اعمال می کند؛ سختگیری هایی که درنهایت به باور حبیب بهرامی، فعال اجتماعی حوزه اعتیاد، به افزایش میزان مصرف در بیماران می انجامد.

او درباره علت کمبود اپیوم در کشور به هم میهن می گوید: بیشترین منبع تامین اپیوم، کشفیات مواد مخدر بوده و 10 درصد هم واردات داشتیم. درحال حاضر، هم واردات تحت تاثیر سیاست های طالبان در افغانستان قرار گرفته، هم کشفیات کم شده است.

محمدرضا جلالی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد هم درباره برخورد نهادهای نظارتی با پزشکان به هم میهن می گوید: برخوردها سلیقه ای است. گاهی فراتر از لیست نظارت عمل می کنند، گاهی برخوردهایی که با این تخلفات انجام می شود هم سلیقه ای و فراتر از قانون است. انجمن صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد چندین بار اعتراض اش را به وزارت بهداشت اعلام کرد: چندین بار وزیر و معاون وزیر عوض شده است. معاونت درمان وزارت بهداشت، پس از پیگیری های دوروزه روزنامه هم میهن اعلام کرد که برای پاسخگویی به سوالات، نیاز به زمان بیشتری دارد.

تنها در تیرماه امسال، بیش از 50 مرکز درمان سوءمصرف مواد مخدر براساس رأی کمیسیون 39 دانشگاه شهید بهشتی با کاهش سهمیه دارو مواجه شدند؛ رأی هایی که به باور موسسان مراکز و فعالان حوزه اعتیاد، آسیب اش را در درجه اول بیماران، سپس موسسان مراکز می بینند، نه فرد متخلف. صاحبان یکی از این مراکز که به خواست خود او نام اش را در گزارش نمی آوریم، بیش از یک سال است که با کاهش سهمیه دارو به دلایل مختلف در مرکزش مواجه شده است.

او در توضیح بیشتر این موضوع به هم میهن می گوید: پیش تر زمانی که برای نظارت به مرکز مراجعه می کردند و به عنوان مثال پزشک در مرکز حاضر نبود، به مرکز در ابتدا تذکر می دادند و پس از چهار تذکر، پرونده مرکز در کمیسیون ماده 39 مطرح و سهمیه داروی آن برای مدت مشخصی قطع می شد. اما درحال حاضر بدون آنکه به ما تذکر شفاهی یا کتبی داده باشند یا پرونده مرکز ما در کمیسیون ماده 39 مطرح شده باشد، از حدود یک سال ونیم پیش با قطع 75 درصدی سهمیه دارو مواجه شدیم. به گفته ح ، سهمیه داروی اپیوم که شربت ترک اعتیاد بیماران مصرف کننده تریاک است هم به طورکامل حذف شده است: آنها بهانه تراشی می کنند، در ساعت های غیرکاری ما در مرکز حضور پیدا می کنند و بر همان اساس هم 75 درصد سهمیه دارو و 100 درصد سهمیه اپیوم را قطع کردند.

او از چنین شیوه برخوردی انتقاد می کند و می گوید: چرا قطع سهمیه دارو طولانی مدت اتفاق می افتد؟ آنها می توانند یک ماه مرکز را جریمه کنند و اگر دوباره رخ داد، بار دیگر تمدید نشود؛ نه اینکه ناگهان با قطع 6 ماهه و یک ساله روبه رو شویم. ح درباره تبعات چنین برخوردی می گوید: داروی ترک اعتیاد، گران است و به همین دلیل مصرف کنندگان به این مراکز مراجعه می کنند و زمانی که دارو در مراکز هم نباشد، مجبور به تهیه آن در ناصرخسرو یا عطاری ها می شوند. او شیوه مدیریتی که باعث شده داروها به جای اینکه در مراکز ترک اعتیاد باشند، در ناصرخسرو و عطاری ها نشت کنند را مورد انتقاد قرار می دهد: زمانی که فاکتور داروها را دریافت می کنیم تعداد دارویی که به ما می دهند، یادداشت شده است.

ازسوی دیگر، روی هر دارو یک شماره سریال درج شده و مشخص نیست چگونه این داروها با داشتن شماره سریال، در بازار سیاه پیدا می شود. ما باید شیشه دارو و پوکه های قرص هایی که روی آن شماره سریال درج شده را پس از آنکه به بیماران دادیم، تحویل معاونت غذا و دارو دهیم. این نشان می دهد که نظارت بر ما دقیق است اما بر مراکز ناصرخسرو و عطاری ها، نظارتی وجود ندارد و داروی اپیوم در آنها بی محابا زیاد شده است.

سوالی که مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر مطرح می کنند این است که سهمیه دارویی آنها که از شرکت های داروسازی اکسیر، داروپخش و فاران به دستگاه های دولتی تحویل می شود، اما به دلیل کاهش سهمیه به آنها تعلق نمی گیرد، کجا پخش و مصرف می شود؟ یکی از دوستان من حساب کرده و فهمیده بود، ماهانه بین 25 تا 30 میلیارد تومان سود سهمیه داروهایی است که از مراکز ترک اعتیاد قطع شده است.

مختار پیری، رییس مرکز درمان سوءمصرف مواد دیگری است که بیش از یک سال است درخواست شیفت دوم برای مرکزش را داده اما همچنان تنها 30 درصد از سهمیه دارویی شیفت دوم را دریافت می کند و به همین دلیل هم تصمیم به جمع آوری شیفت دوم مرکز گرفته است. او در توضیح بیشتر این موضوع به هم میهن می گوید: ما برای یک شیفت داروی متادون را 100 درصد کامل دریافت می کردیم اما اپیوم نداشتیم.

در شیفت دوم که باید پله پله سهمیه دارو اضافه می شد، این اتفاق نیفتاد و به ما سهمیه اپیوم هم ندادند. او بر این باور است، ایرادهایی که از آنها گرفته می شود، شبیه بهانه است: برخی از مراکزی که دایر هستند، هم سهمیه اپیوم، هم سهمیه متادون دارند و برای آنها ادامه کار مرکز مقرون به صرفه است، اما مراکزی که اپیوم ندارند، هزینه محل کارشان را هم نمی توانند تامین کنند. او 14 سال سابقه کار در این حوزه را دارد: معاونت درمان برای دادن اپیوم سختگیری می کنند. درحالی که اگر نسبت به مراکزی که سابقه کار طولانی دارند این سختگیری ها نباشد، دارو راحت تر و با قیمت ارزان تر به دست مصرف کنندگان می رسد.

او می گوید پیش تر که تریاک در بازار زیاد و ارزان بود، از اپیوم استقبال نمی شد: اما تریاک گران شده و به همین دلیل به مصرف اپیوم روی آورده اند و از همان زمان این تبعیض را قائل شدند که به برخی مراکز اپیوم می دهند و به برخی دیگر نه. پیری در تمام سال هایی که مسئولیت این مرکز را برعهده دارد با همه بیمارانش چهره به چهره حرف می زند: همه بیماران را می شناسم و غیر از روانشناس مرکز، غیرممکن است مریضی بیاید و من او را نبینم. تمام تلاشم بر راه انداختن کار بیماران است. اما اگر اپیوم نداشته باشیم انگار رایگان کار می کنیم و اگر شب طبابت نکنم، خرج مرکز در نمی آید.

همین مسئله است که سبب شده او تصمیم به جمع آوری شیفت دوم بگیرد. او از رفتارهای معاونت درمان دانشگاه هم گلایه می کند: کسانی که در معاونت درمان هستند، رفتار بسیار بدی با پزشکان دارند. جواب های سربالا می دهند و برخورد خوبی ندارند. آنها دنبال بهانه می گردند که از مراکز، ایرادی پیدا کنند. فکر می کنند مراکز، درآمد کلانی دارند، برخی نیز فکر می کنند قدرتی پیدا کرده اند و وقتی ما به آنها مراجعه می کنیم، گویی باید به آنها کرنش و از آنها خواهش کنیم.

او بر این باور است که آنها فکر می کنند موضع قدرتمندی از بالا دارند و می خواهند جلوی همین درآمد اندک مراکز را هم بگیرند: یک بازرس در یکی از بازدیدهایش به ما می گفت، می توانند به ما اپیوم را به شکل نمونه های رایگان بدهند. این حرف برای من به منزله توهین بود. ما در قبال جامعه، مراجعان و خودمان متعهدیم و الان مراکزی که اپیوم ندارند بودن شان مقرون به صرفه نیست و ضرر است.

زمانی که سهمیه داروی یک مرکز به دلیل تخلف قطع می شود، برای بیمارانی که تحت پوشش آن مرکز و آن دارو بودند، هیچ برنامه ریزی جایگزینی وجود ندارد. حبیب بهرامی، فعال اجتماعی حوزه اعتیاد به هم میهن می گوید، روال جریمه کسر از سهمیه دارویی مراکز، روندی کاملاً اشتباه است: چون یک مرکزی به طور مثال سهمیه 100 نفر را دارد و به این علت که پزشک دیر آمده یا فروش دستگاه پوز آنها با داروی فروخته شده همخوانی ندارد، به عنوان مثال 20 درصد سهمیه اش را کم می کنند. درحقیقت اینجا بیمار جریمه شده است.

وقتی مرکزی 20 درصد سهمیه اش کم می شود، باید 20 بیمار را کنار بگذارد و سوال اینجاست که بیمار چه گناهی کرده که باید از درمان خارج شود. 20 بیمار بدون اینکه برای آنها برنامه ریزی و تمهیداتی صورت گرفته باشد و فکر کنند که این 20 بیمار کجا می روند، ناگهان با قطع سهمیه مواجه می شوند و باید از چرخه درمان خارج شوند. اینجا نقطه ورود دوباره به چرخه اعتیاد برای بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر است: زمانی که بیمار به مرکزی مراجعه می کند و نمی تواند داروی مورد نیازش را تهیه کند، ساده ترین کار، مصرف مواد مخدر است. بیمار معمولاً دنبال چنین بهانه ای می گردد که دلیل موجهی پیدا کند و مصرف مواد را شروع کند. این یکی از خصوصیات بیماری اعتیاد است.

داروهای هم کنش یا آگونیست که در مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر توزیع می شوند، هرکدام با مصرف یک نوع از مواد مخدر در ارتباط هستند. در درمان سرپایی اعتیاد، مورفین برای مصرف کنندگان تریاک درنظر گرفته می شود و شربت اپیوم برای درمان مصرف کنندگان تریاک شیره است و متادون برای کسانی است که مصرف کننده هرویین اند.

به همین دلیل هم بهرامی می گوید، اینکه داروی اپیوم را به مراکز ندهند، کاری اشتباه است، چون هرکدام از این داروها هم کنش با یک ماده مخدر هستند: این روش منطقی و علمی نیست که اگر کسی از درمان با متادون استفاده می کند، یک باره مرکز درمانی به او اعلام کند که از این به بعد باید اپیوم مصرف کند یا برعکس. این روش درمان، آسیب را برای بیمار چندبرابر می کند.

او عادت به یک نوع درمان داشته و حالا اعتیادِ او را به مواد مخدر دیگری منتقل می کنیم. به گفته او، بسیاری از مصرف کنندگان در میان دوستان شان یا در بازار آزاد درنهایت داروی مورد نیازشان را تهیه و مصرف می کنند: اما اگر کسی که اپیوم مصرف می کند مراکز به او متادون دهند، ممکن است هم اپیوم را از جایی تهیه و مصرف کند، هم متادون را. اینجا مصرف او چندبرابر شده است.

او درباره علت کمبود اپیوم در کشور می گوید: من در جریانم که ذخایر اپیوم ما در کشور کاهش پیدا کرده است. چون بیشترین منبع تامین اپیوم، کشفیات مواد مخدر بوده و 10 درصد هم واردات داشتیم. درحال حاضر هم واردات تحت تاثیر سیاست های طالبان در افغانستان قرار گرفته و هم کشفیات کم شده است. بنابراین منابع شرکت های داروسازی و دولت در اپیوم کم شده است. او از برگزاری نشست هایی خبر می دهد که در آن راهکارهایی بررسی می شود تا شاید بتوانند با سیاست های داخلی کسری را جبران کنند: اما اگر تا آن زمان بخواهد چنین اتفاقاتی بیفتد، یک اشتباه بزرگ است. لازم است دولت در این زمینه فکری کند و بتواند داروی مورد نیاز بیماران را تامین کند. در غیر این صورت آسیب جدی به بیماران وارد می شود و ممکن است این روند هم مانند کمیسیون ماده 16، اعتیاد را در کشور چندبرابر کند.

بهرامی معتقد است، این قانون اعتیاد است که اگر مصرف کننده ای لغزش کند، شدت اعتیاد و مصرف اش به نسبت قبل بدتر می شود: بنابراین به طور قطع، نزدیک به 100 درصد بیماران ماده 16، دوباره با شدت بیشتری به چرخه مصرف برمی گردند. درمان اجباری معتادان چیزی است که به اعتقاد کارشناسان، بالغ بر 30 درصد سرعت رشد اعتیاد در کشور را افزایش داد و دلیل آن، سیاست های غلط قهری است که از طریق اجرای برنامه ماده 16 اتفاق افتاد.

او از شکل گیری مافیای درمانی خبر می دهد که بارها درباره آن در جلسات مختلف با مسئولان صحبت کرده است: نگاه ما در کشور، علمی نیست و نگاهِ سیاسی غالب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت جلسه ای را به دستگاه های بالاتر فرستاد که مخالف اجرای ماده 16 بود اما در عرصه کلان سیاست بر این باور بودند که بهتر است معتادان در خیابان نباشند. ما به جای حل مسئله به شکل درست، صورت مسئله را پاک می کنیم. این سیاست کلان امروز مواد مخدر ماست.

او انتظار دارد با آمدن محمدرضا ظفرقندی در سمت وزارت بهداشت، این سیاست ها تعدیل شود: من می بینم که نگاه مثبتی دارند و بااینکه می دانم که نمی توانند تاثیر 100 درصد روی مسئله اعتیاد داشته باشند، چون ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی این موضوع در کشور است، اما امیدوارم. مسئولیت به هرحال با وزارت بهداشت است و وزیر بهداشت مسئول است.

دولت سیاست افزایش مراکز درمان سوء مصرف مواد را دنبال کرد و نتیجه آن، ایجاد یک شکل رقابتی در بین این مراکز بود که به نفع بیماران است: همین مسئله سبب شد که قیمت تمام شده درمان برای بیماران کاهش پیدا کند و این اقدام خوبی بود. اما سیاست گسترش و افزایش دارو اعمال شد و اگر دانشگاهی بخواهد سیاست کاهش دارو که در تضاد با آن است را اعمال کند، پیامد آن، افزایش قیمت داروست. چون کسانی دوست دارند دارو کم شود که دوست دارند دارو گران شود. این موضوع معمولاً از سمت افراد سودجو دنبال می شود.

به گفته او، اگر داروی اپیوم حتی در تعدادی از مراکز درمان سوء مصرف مواد کم شود، درنهایت قیمت دارو در کل شهر تهران بالا می رود: چون بیماران مجبورند به مراکز دیگر مراجعه کنند و زمانی که مرکزهای دیگر با مراجعه کنندگان بیشتر مواجه شوند، هزینه درمان افزایش پیدا خواهد کرد. بهرامی این رویکرد را به ضرر بیمار می داند: کسانی که این سیاست را دنبال می کنند، شاید افراد سودجویی باشند بااین حال موضوع کمبود داروی اپیوم در کشور که اتفاق افتاده، واقعی است و می توان همین موضوع را مسبب این نوع از برخوردها دانست. او از زبان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شنیده است که می خواهند برای کمبود داروی اپیوم، راه حلی پیدا کنند: احتمال اینکه به دلیل کاهش تولید دارو، سهمیه شهید بهشتی کم شده باشد، وجود دارد و در گام بعدی، دیگر دانشگاه ها و دیگر استان ها هم ممکن است با کاهش سهمیه مواجه شوند.

عباس دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت تولد دوباره هم، خبر کاهش اپیوم موجود در بازار را تایید می کند و دراین باره به هم میهن می گوید: میزان مواد اولیه ای که برای تامین دارو در کشور وجود دارد، نسبت به میزان تولید دارو، ناترازی خاصی دارد و باید این ناترازی حل شود که دارو در اختیار کسانی که به آن نیاز دارند قرار بگیرد. او درباره این دلایل کاهش دارو می گوید: ما به دلیل شرایط تحریم ها و شرایطی که از نظر جغرافیایی داریم، در معرض کاهش داروهایی خاص به دلیل کمبود مواد اولیه هستیم که می تواند باعث ایجاد اختلال در سیستم درمان اعتیاد کشور شود و به نظر من، برای تولید داخلی این داروها باید راه حلی اندیشیده شود.

کمیسیون ماده 39 با حضور معاونت درمان دانشگاه، معاونت غذا و دارو دانشگاه، نماینده بهزیستی، نماینده نظام پزشکی و یکی از اعضای هیئت علمی به انتخاب رییس دانشگاه و نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، ماهانه تشکیل جلسه می دهند و به تخلفات گزارش شده، رسیدگی می کنند. ممکن است تخلف مرکز در حد تذکر و توبیخ یا بیشتر در حد کسر از سهمیه دارویی باشد و در حالت شدیدتر می تواند با لغو امتیاز هم مواجه شود. جلسات کمیسیون ماهانه برگزار می شود، اما آنچه مراکز درمان سوءمصرف مواد مخدر تجربه می کنند، برخوردهای سلیقه ای از سوی کمیسیون است.

محمدرضا جلالی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز درمان سوءمصرف مواد، درباره این رفتارهای سلیقه ای به هم میهن می گوید: گاهی یک بازرس از چیزی ایراد می گیرد که بازرس قبلی ایراد نگرفته است. گاهی هم ایرادگیری ها مغرضانه است. او مراکزی را مثال می زند که پس از نظارت اعلام شده بود، یکی از آنها هواکش و دیگری کپسول آتش نشانی نداشته است: گزارش ها خلاف واقع بودند و هیچ کدام این موارد صحت نداشتند. به گفته جلالی، گاهی هم فراتر از لیست نظارت عمل می کنند: به عنوان مثال، با برخی از بیماران تماس گرفته بودند که براساس قانون، نباید چنین کاری بکنند. گاهی بازرسی های مغرضانه یا خلاف واقع یا فراتر از قانون است.

اما اینها همه ماجرا نیست. گاهی هم برخوردهایی که با این تخلفات انجام می شود، سلیقه ای و فراتر از قانون است: به عنوان مثال، یک مرکزی تخلف جزیی داشته و نصف سهمیه داروی آن را قطع کردند و مرکز دیگر با تخلفی بزرگ تر، تنها یک تذکر دریافت کرده است. ضابطه مشخصی برای برخورد با تخلفات وجود ندارد و برخوردها، سلیقه ای است.

گاهی برای یک مرکز با یک تخلف، مجازات سنگینی درنظر گرفته می شود و برای همان مرکز با تخلف بیشتر، مجازات کمتری در نظر گرفته می شود. گاهی هم مجازات فراتر از مصوبه کمیسیون اجرا می شود: به عنوان مثال، در کمیسیون تصویب می شود که سهمیه مرکز برای مدت 6 ماه قطع شود. بعد از 6 ماه با دلایلی ازجمله اینکه بازرس نیامده یا جلسه کمیسیون تشکیل نشده و دلایل اینچنینی، 6 ماه دیگر هم کاهش سهمیه ادامه پیدا می کند و او تا یک سال تحت کاهش سهمیه قرار می گیرد. این درحالی است که مجازاتش 6 ماهه بوده است.

مسئله دیگر، نبود امکان دفاع برای موسسان مراکز است: مدیران مراکز در جریان اینکه پرونده آنها به کمیسیون رفته و کاهش سهمیه برای آنها رخ داده، قرار نمی گیرند. درحالی که فرد حتی وقتی می خواهد اعدام شود هم در مقام دفاع قرار می گیرد و حرف هایش شنیده می شود. درحال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ایران جلسه پیش از کمیسیون دارد اما دانشگاه شهید بهشتی این جلسه را ندارد و به همین دلیل افراد خبردار نمی شوند که پرونده آنها به کمیسیون رفته و جریمه شده اند.

جلالی بر این باور است که حتی اگر نمی توانند مرکز متخلف را به کمیسیون دعوت کنند، می توانند توضیحاتش را به صورت مکتوب دریافت و در جلسه مورد بررسی قرار دهند: شاید پاسخ او قابل قبول باشد. بارها این اتفاق افتاده که مرکزی تعطیل بوده و در کمیسیون، او را جریمه و کسر از سهمیه دارویی کردند اما مرکز، برگه مرخصی را بعد از آنکه مطلع شده، به کمیسیون برده و آنها یک ماه بعد و در جلسه بعدی، جریمه را برداشته اند. بااین حال یک ماه سهمیه داروی مرکز، قطع شده است. ضرر یک ماه می تواند تا 100 میلیون تومان باشد و کسی در برابر آن پاسخگو نیست.

او می گوید، انجمن صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد ،چندین بار اعتراض شان را به وزارت بهداشت اعلام کردند: ما چندبار اعتراض مان را مطرح کردیم و چندین بار هم وزیر و معاون وزیر عوض شده است. بااین حال همچنان، نه لیست نظارتی وجود دارد، نه شیوه نامه واحدی برای برخود با تخلفات: اگر در یک مرکز مسئول فنی وجود نداشته باشد، تخلف است. در بازرسی بعدی هم ممکن است مسئول فنی نباشد و این هم تخلف است.

اما درباره نوع مجازات این مرکز، شیوه نامه واحدی وجود ندارد. گاهی 20 درصد، گاهی 50 درصد و گاهی هم 80 درصد از سهمیه داروی این مرکز کم می کنند. این تصمیم بستگی به نظر کمیسیون و دانشگاه دارد. ممکن است معاونت درمان یک دانشگاه سختگیر باشد یا نباشد و برهمین اساس، برخوردها متفاوت است.

جلالی از نبود نظارت کافی بر اجرای جریمه های اعمال شده خبر می دهد: زمانی که یک مرکز تخلفی می کند و به عنوان مثال سهمیه داروی آن نصف می شود، پس از مدتی که برای بازرسی مجدد می روند و می بینند عملکردش مطلوب بوده است، در این شرایط، برخی دانشگاه ها کل سهمیه دارویی قطع شده را برمی گردانند. اما دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان مثال سهمیه متادون را برمی گرداند اما سهمیه اپیوم را برنمی گرداند.

او بر این باور است که نگاه سلیقه ای، مشمول داروی اپیوم شده است: مرکزی که خلافکار است، نمی تواند تنها برای اپیوم خلافکار باشد؛ برای متادون هم خلافکار است. او از تجربه درخواست رشوه برای دریافت داروی اپیوم می گوید: گاهی پشت این برخوردهای سلیقه ای، فساد هم هست و افرادی هستند که برای موافقت با درخواست اپیوم، رشوه می خواهند اما نمی شود این را به همه تعمیم داد.