حقوق کارمندان | در راستای اجرای عدالت اداری، دولت تصمیم گرفته است که از این پس هرگونه فوق‌العاده ویژه یا خاص برای کارمندان صرفاً مبتنی بر عملکرد آن‌ها پرداخت شود. این تحول که توسط رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد، می‌تواند گامی مهم در اصلاح ساختار پرداخت حقوق در بخش دولتی باشد.

به گفته علاالدین رفیع‌زاده، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی، این تصمیم به‌عنوان بخشی از برنامه‌های دولت سیزدهم برای افزایش بهره‌وری کارکنان دولت اتخاذ شده است. از این پس هرگونه فوق‌العاده‌ای (ویژه، خاص، تشویقی و...) باید با ارزیابی عملکرد کارکنان هماهنگ باشد.

«هدف اصلی از پرداخت فوق‌العاده‌ها حفظ انگیزه و افزایش بهره‌وری کارکنان است و معیارهای دقیق برای پرداخت آن در قانون مشخص شده است.»

رفیع‌زاده اعلام کرد که با این تغییر، تمامی دستورالعمل‌های سابق درباره پرداخت فوق‌العاده‌ها نیازمند بازنگری کامل هستند. در واقع، این اقدام بخشی از فرآیند گسترده‌تر برای اصلاح نظام جبران خدمات در بخش عمومی است.

در هفته‌های اخیر شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که خبر از اجرای فوری فوق‌العاده خاص برای برخی گروه‌ها می‌داد. اما معاون رییس‌جمهور این موضوع را رد کرد و گفت:

«هنوز هیچ مبلغ یا چارچوبی نهایی نشده و اجرای فوق‌العاده خاص منوط به تصویب نهایی هیئت وزیران است.»

به گفته رفیع‌زاده، یک پیش‌نویس دستورالعمل برای نحوه پرداخت فوق‌العاده خاص آماده شده بود و حتی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را هم کسب کرده بود، اما طرح دوفوریتی مجلس باعث شد که گروه‌های جدیدی مثل شهرداری‌ها و قوه قضاییه وارد این سازوکار شوند و این موضوع نیازمند بازبینی کامل پیش‌نویس شد.

سه هدف اصلی اجرای این سیاست جدید عبارتند از:

افزایش بهره‌وری کارکنان دولت

ایجاد عدالت در پرداخت‌ها

پرهیز از پرداخت‌های ناعادلانه و رانتی

در نظام قبلی، بسیاری از کارکنان بدون ارزیابی عملکرد و صرفاً به واسطه جایگاه سازمانی یا فشار گروه‌های خاص، فوق‌العاده‌های ویژه دریافت می‌کردند.

بر اساس تجربه‌ کشورهای توسعه‌یافته، یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش کیفیت خدمات عمومی، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است. مزایای آن شامل موارد زیر است:

پاداش به کارمندان پرتلاش

کاهش نارضایتی ناشی از پرداخت‌های ناعادلانه

افزایش بهره‌وری در سازمان‌های دولتی

جذب و حفظ نیروهای متخصص

با توجه به این سیاست جدید، در سال 1404 ساختار حقوق کارمندان با تمرکز بر "عملکردمحوری" بازآرایی خواهد شد.

حقوق پایه کارمندان تغییری نخواهد کرد

اما پرداخت‌هایی مانند:

فوق‌العاده خاص

فوق‌العاده ویژه

پاداش عملکرد

و سایر مزایا

صرفاً بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکرد واقعی و نه توصیه یا سمت سازمانی تخصیص خواهند یافت.

کارشناسان معتقدند که این سیاست تنها زمانی موفق خواهد بود که:

شاخص‌های عملکردی دقیق، شفاف و قابل سنجش تعریف شوند

ارزیابی‌ها به‌صورت غیرشخصی و سیستماتیک انجام شوند

نظارت مردمی یا نهادی بر حسن اجرای آن وجود داشته باشد

در غیر این صورت، امکان سلیقه‌ای شدن پرداخت‌ها و بازتولید نابرابری‌ها وجود خواهد داشت.

پیش‌نویس فعلی این دستورالعمل در حال بازبینی است و شامل بندهایی نظیر:

رتبه‌بندی عملکردی سالانه کارمندان

اختصاص امتیاز به نتایج پروژه‌ها، سطح رضایت ارباب‌رجوع و کیفیت خروجی‌ها

ارزیابی توسط نهاد مستقل یا اتوماسیون داخلی

امتیازدهی در چهار سطح: عالی، خوب، متوسط، ضعیف

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، پرداخت فوق‌العاده‌ها از قانون برنامه ششم به برنامه هفتم توسعه منتقل شده و دولت ملزم است که همه پرداخت‌های خاص را در چارچوب یکپارچه قانون برنامه هفتم و بودجه سالانه انجام دهد.

اگرچه این سیاست مستقیماً بر بخش خصوصی تأثیری ندارد، اما تغییر نگاه دولت به نظام پرداخت عملکردمحور می‌تواند الگوی مؤثری برای سازمان‌های شبه‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی نیز باشد.

با اجرای این دستورالعمل، دولت گام مهمی به‌سوی شفاف‌سازی، عدالت اداری و افزایش انگیزه در بدنه کارمندان دولت برداشته است. هرچند هنوز اجرای کامل آن در گرو تصویب نهایی و نظارت دقیق است، اما در صورت اجرای صحیح می‌تواند سرآغاز نسل جدیدی از ساختارهای اداری و انگیزشی در کشور باشد.