به نقل از اقتصاد ایرانی، در شرایط حساس اقتصادی کشور که با عواملی نظیر تورم حدود 35 درصدی، محدودیت منابع ارزی، فقدان جذب سرمایه خارجی و هزینه های سنگین ناشی از یارانه سوخت مواجه هستیم، اصلاح سیاست های مرتبط با انرژی به ویژه در حوزه بنزین امری ضروری محسوب می شود. این ضرورت، البته با چالش های اجتماعی و سیاسی همراه است که فرآیند تصمیم گیری را دشوارتر می سازد. از این رو، ارزیابی گزینه های موجود برای افزایش قیمت بنزین و تحول در سبد سوخت کشور باید بر پایه واقعیت ها و ظرفیت های اجرایی صورت گیرد. سناریوی افزایش تدریجی قیمت بنزین

یکی از روش های محتمل، افزایش تدریجی و مرحله ای قیمت بنزین است. این مدل با حفظ سهمیه یارانه ای محدود برای مصرف روزانه آغاز می شود. به این صورت که سهمیه ماهانه ای با نرخ فعلی یا تعدیل شده به کارت سوخت افراد اختصاص داده شود و مصرف بیشتر از سهمیه تعیین شده با نرخ آزاد محاسبه شود.

این سیاست می تواند تغییرات ناگهانی در هزینه های خانوار ایجاد نکند و به تدریج الگوی مصرف جامعه را اصلاح نماید. در این مدل، درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت آزاد باید مستقیماً و به صورت نقدی یا کالایی به اقشار آسیب پذیر اختصاص یابد تا پیامدهای منفی اجتماعی کنترل شود.

سناریوی دوم، ترکیب افزایش قیمت بنزین با تنوع بخشی به سبد سوخت است. این روش علاوه بر تغییر قیمت، بر توسعه زیرساخت های CNG، LPG، خودروهای برقی و هیبریدی، و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی تاکید دارد. البته اجرای این سیاست نیازمند سرمایه گذاری هایی است که در شرایط محدودیت منابع خارجی، نیازمند استفاده از ظرفیت های داخلی یا کمک های بخش خصوصی است.

در صورت اجرای دقیق این سناریو، وابستگی به بنزین کاهش یافته و مصرف بهینه تری حاصل می گردد. همچنین، ارائه مشوق هایی برای استفاده از خودروهای کم مصرف و گسترش ایستگاه های شارژ خودروهای برقی و سوخت گیری گاز طبیعی، نقش مؤثری در بهبود وضعیت مصرف دارد.

سناریوی سوم، آزادسازی کامل قیمت سوخت است که با حذف یارانه پنهان و واگذاری قیمت گذاری به بازار آزاد همراه است. هرچند این سیاست می تواند در کوتاه مدت مصرف را کاهش دهد و فشار بودجه ای دولت را کم کند، اما در صورت فقدان زیرساخت های حمایتی، احتمالاً به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر خواهد شد.

در میان گزینه های موجود، سیاستی ترکیبی از سناریوی اول و دوم می تواند بهترین راهکار باشد. این مدل، علاوه بر تعدیل تدریجی قیمت، به توسعه زیرساخت های جایگزینی سوخت و بهینه سازی مصرف توجه دارد. همراه بودن این سیاست با اطلاع رسانی دقیق، شفافیت در تبیین مسائل مرتبط با یارانه پنهان و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری، زمینه موفقیت بیشتری را فراهم می آورد.