کشمکش میان وزارت صمت و «ایران‌خودرو» بر سر تعیین قیمت خودرو با ورود سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز قضایی شده است. سازمان تعزیرات حکومتی با قرار تأمین، فروش با قیمت‌های جدید را متوقف کرده است. در مقابل ایران‌خودرو گفته است تا صدور رأی قطعی، حکم بدوی مبنی بر عرضه با قیمت‌های ابلاغی وزارت صمت را اجرا می‌کند، اما در عین حال پیگیر فرآیند صحیح تعیین قیمت و ملاحظات تولید، سهامداری و کارگری است.

چالش هزینه و قیمت در کجاست؟

به گفته خودروسازان، وزارت صمت سقف افزایش قیمت محصولات را 15 درصد تعیین کرده است اما در همین بازه نرخ ارز حدود 60 درصد رشد کرده، نهاده‌های تولید تورم 55 درصدی را تجربه کرده‌اند و دستمزد کارگران 45درصد افزایش یافته است.

این شکاف یعنی حتی اگر بهره‌وری ثابت بماند، قیمت دستوری عملاً زیان جدید خلق می‌کند و واحد تولیدی را دوباره به مدار زیان عملیاتی برمی‌گرداند و نتیجه‌ آن کاهش نقدیندگی، افت سرمایه در گردش، تعویق پروژه‌های کیفی‌سازی، فشار بر زنجیره تأمین (قطعه‌سازان) و اشتغال می‌شود.

اما قانون چه می‌گوید؟

1.  دیوان عدالت اداری در خرداد 1404 بخش‌هایی از ضوابط قیمت‌گذاری دستوری توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال اعلام کرد؛ تفاسیر درباره دامنه و جزییات حکم اندکی متفاوت است، اما پیام پررنگ این آراء، محدودیت در مداخله مستقیم اداری در قیمت‌گذاری است.

2.  با این حال، در سطح اجرایی، سازمان تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، «قرار تأمین» صادر و فروش با قیمت‌های جدید پس از 20 خرداد را متوقف کرده تا پرونده گران‌فروشی بررسی شود؛ یعنی تعارض «اجرایی–قضایی» هنوز حل نشده و ریسک حقوقی پابرجاست.

سیاست‌گذار حمایتی یا سیاستگذار تقابلی؟

سیاستگذار به‌جای حمایت هدفمند از تولید در شرایط تورمی، سیگنال سیاستی اش اخیراً رنگ تقابلی گرفته است به گونه‌ای که تهدید به برخورد تعزیراتی و مشروط‌کردن دسترسی به حمایت‌های نقدینگی به «تمکین به سقف قیمتی»، حتی فارغ از صحت مدل قیمت‌گذاری می کند.

سردرگمی در ایران‌خودرو

شرکت ایران خودرو تا بهمن‌ماه 1403 عملاً تحت هدایت دولت بوده و برای رهایی از تله زیان، مدیریت به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد. ظرف 6 ماه با رشد تولید همراه بوده است. اکنون ادامه مسیر، بدون «تعادل هزینه–قیمت»، یعنی بازگشت به زیان‌سازی به‌ازای هر دستگاه و تهدید استمرار تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مستقیم/غیرمستقیم.

مدل صحیح در قیمت‌گذاری باید با تکیه بر فرمول شفاف، داده‌های به‌روز از هزینه مواد، دستمزد، نرخ ارز، تیراژ مؤثر، بهره‌وری و حاشیه سود معقول؛ انتشار دوره‌ای و قابل راستی‌آزمایی باشد اما مدل سقف دستوری یک عدد سیاسی-دستوری و بی‌اعتنا به واقعیت‌های بهای تمام‌شده است. این نکته را نیز باید اشاره کرد که خود شورای رقابت نیز طی ماه‌های اخیر بخشی از مداخلات قیمتی را کنار گذاشته یا بازتعریف کرده که نشان می‌دهد رگولاتور هم به سمت قواعد شفاف‌تر و کم‌دخالت‌تر حرکت کرده است.

در نهایت دو سناریو پیش روی خودروساز قرار دارد:

1.  با تداول اجرای سقف افزایش 15 درصدی باید شاهد تثبیت زیان عملیاتی، تقلیل تولید، تشدید مطالبات معوق قطعه‌سازان و رشد رانت در بازار باشیم.

2.  با اجرای فرمول شفافیت می‌توان شاهد هم‌ترازی تدریجی قیمت با هزینه، حفظ تیراژ، امکان برنامه‌ریزی در تولید و کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه باشیم.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اصرار بر قیمت‌گذاری کمتر از قیمت تمام‌شده در اقتصادی با جهش ارز، تورم نهاده‌ها و رشد دستمزد، به‌جای حمایت از مصرف‌کننده، زیان تجمیعی می‌سازد و نهایتاً کیفیت، تولید و اشتغال را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. راه‌حل در قیمت گذاری دستوری نیست بلکه در اجرای فرمول شفاف، تعدیل منظم و نظارت دولت است.

انتهای پیام/