بیش از یک دهه از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی می‌گذرد، سیاستی که قرار بود فرصت رشد، نوآوری و خودکفایی را برای برندهای ایرانی فراهم کند، اما نبود رقابت خارجی و وابستگی مداوم به قطعات و فناوری وارداتی، پرسش‌های جدیدی درباره کارآمدی این رویکرد ایجاد کرده است.

از کار افتادن ناگهانی تلویزیون‌های هوشمند اسنوا و دوو پس از یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری، نمونه‌ای عینی از چالش‌هایی است که در سایه این انحصار شکل گرفته‌اند و بار دیگر این پرسش را به صدر اخبار آورده‌اند که آیا ممنوعیت واردات واقعاً به ارتقای کیفیت و توان تولید داخلی انجامیده یا صرفاً حاشیه امنی برای تولیدکنندگان بدون الزام به رقابت ایجاد کرده است؟

بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، برندهای ایرانی به بهانه حمایت از تولید و خودکفایی در تولید لوازم خانگی، وارد عرصه شدند. اکنون از بحث ممنوعیت واردات بیش از یک دهه می‌گذرد. هرچند، بعضی محصولات از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، اما ممنوعیت‌ها همچنان ادامه دارد. با توجه به این شرایط، این پرسش ایجاد می‌شود که شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی تاکنون چه عملکردی داشته‌اند؟

محمدحسین اسلامیان، نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت واردات توانسته به بهبود وضعیت بازار لوازم خانگی‌های تولید داخل کمک کند؟ گفت: ممنوعیت واردات، حاشیه‌ای امن برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد تا با اطمینان بیشتری در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. با این حال، در تأمین بعضی از انواع لوازم خانگی همچنان خلأهایی وجود دارد. چراکه برای این کالاها تقاضا بالاست و نیاز بازار به دلیل ناتوانی کشور در تولید کامل آنها عمدتاً از طریق قاچاق تأمین می‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اتفاقی که برای تلویزیون‌های اسنوا و دوو افتاد، درباره تولید لوازم خانگی ایرانی توضیح داد: ایران هنوز تولیدکننده کامل و بومی‌ساز صفر تا ۱۰۰ لوازم خانگی نیست. برای نمونه، موتور ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال، بردها و قطعات الکتریکی همچنان از طریق واردات تأمین می‌شوند.

او افزود: این روند در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رایج است. زیرا تولید برخی قطعات جانبی مانند موتور لوازم خانگی صرفه اقتصادی ندارد. به عنوان مثال، ممکن است یک شرکت یخچال تولید کند، اما موتور آن را از خارج وارد نماید. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در بسیاری موارد، قطعات و حتی فناوری مورد نیاز را از دیگر کشورها وارد می‌کند.

اسلامیان تأکید کرد که اتفاقی که برای برند اسنوا و دوو افتاد، ممکن است برای سایر برندهای ایرانی هم رخ دهد. چراکه ایران واردکننده برد لوازم خانگی است و به‌نوعی در ایران برای تولید تلویزیون‌ مونتاژ انجام‌ می‌شود.

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره علت ممنوعیت واردات لوازم خانگی و‌ن بود بازار رقابتی در این حوزه تشریح کرد: بعد از وضع‌ تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷، شرکت‌های کره‌ای خط تولید خود را در ایران تعطیل و از فرستادن قطعه به ایران جلوگیری کردند. این شرایط باعث شد که به دلیل وابستگی کامل ایران به خارج، کمبود در بازار ایجاد شود.

وی افزود: شرکت‌های ایرانی تصمیم گرفتند که نیاز بازار را تامین کنند و حتی از دستگاه حاکمیت نامه‌ای گرفتند که واردات لوازم خانگی ممنوع اعلام شود و شرکت‌های داخلی خود نیاز بازار را تأمین کنند.

او‌ گفت: با توجه به بدعهدی شرکت‌های کره‌ای، این تصمیم‌ها گرفته شدند و کشور به سمت خودکفایی حرکت کرد. با این حال، ایران همچنان در بحث تأمین قطعه، تکنولوژی و … به سایر کشورها وابسته است.

این فعال صنفی درباره نقش تحریم‌ها در تولید و واردات لوازم خانگی تصریح کرد: در شرایطی که تأمین مواد اولیه به‌دلیل تحریم‌ها، مشکلات ارزی و سایر موانع دشوار و پرهزینه است، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی حتی از نمونه‌های وارداتی نیز بالاتر می‌رود. در نتیجه امکان جدی برای صادرات وجود ندارد و در صورت آزاد شدن واردات، فروش کالای ایرانی در کنار محصولات خارجی با مشکل اساسی مواجه می‌شود.

اسلامیان تأکید کرد که ایران زمانی می‌تواند در حوزه تولید لوازم خانگی رقابت‌پذیر باشد که به بازارهای جهانی نیز دسترسی پیدا کند.

براساس این گزارش، بیش از ۱۰ سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی نشان داد که حمایت بدون الزام به رقابت، کیفیت و نوآوری را تضمین نمی‌کند. این سیاست، بازاری انحصاری ایجاد کرده که در آن مصرف‌کننده مجبور است کالاهای موجود را صرف‌نظر از کیفیت، خریداری کند.

ماجرای اختلال گسترده در تلویزیون‌های اسنوا و دوو نشان داد که بخش زیادی از تولید داخلی همچنان وابسته به قطعات وارداتی است و در برابر کوچک‌ترین مشکل خارجی آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.

تا زمانی که درهای رقابت بسته بماند و تولیدکننده داخلی نه برای جلب رضایت مشتری، بلکه صرفاً برای حفظ جایگاه خود در بازار فعالیت کند، نه کیفیت بهبود می‌یابد و نه اعتماد عمومی بازمی‌گردد. حمایت از تولید زمانی معنا دارد که همراه با دسترسی به فناوری، حضور در بازار جهانی و ایجاد رقابت واقعی باشد. در غیر این صورت، ممنوعیت واردات تنها به تضمین سود تولیدکننده و حذف حق انتخاب مصرف‌کننده منجر می‌شود.