به نقل از تسنیم، احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی اخیراً با اشاره به قانون بودجه 1404 و پیگیری مجلس برای حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران گفت: اطلاعات افراد را بروز کردیم. استدلال و دلیل حذف افراد به آنها اعلام خواهد شد.

وی افزود: شرایط پیچیده ای وجود دارد و دولت نیز باید بپذیرد که با این فرآیند حذف 3 دهک انجام شود. امیدوار هستیم تا هفته آینده فرآیند آن مورد تایید قرار بگیرد تا بتوانیم از شهریور آن را اجرایی کنیم.

براساس تکلیف قانون بودجه سال 1404، که در جزء 6 تبصره 8 قانون مورد تاکید قرار گرفته است، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام کند.

با در نظر گرفتن اظهارات وزیر کار، با وجود تاکید قانون بر تدوین آیین نامه ظرف یک ماه و اجرایی شدن آن از اوایل سال 1404 حتی آیین نامه مربوط به این بند نهایی نشده است.

وزیر کار در اردیبهشت ماه سال جاری نیز گفته بود که در دولت چهاردهم تنها یارانه 750 هزار نفر قطع شده است که از این تعداد، 150 هزار نفر مقیم خارج از کشور بودند و بقیه نیز طبق شاخص های اقتصادی در دهک های بالای درآمدی قرار داشته اند.

مطابق اظهارات وزیر در اردیبهشت ماه، در کل دولت چهاردهم 750 هزار یارانه بگیر از فهرست خارج شده اند. برای آنکه مشخص شود که این عدد در نسبت تکلیف قانونی مشخص شده تا چه اندازه موثر بوده ابتدا باید به رقم حذفیات مد نظر قانون توجه کنیم.

اگر جمعیت کشور را حدود 90 میلیون نفر در نظر بگیریم، هر دهک جامعه شامل 9 میلیون نفر خواهد بود. به این ترتیب حذف 3 دهک به معنای حذف 27 میلیون نفر از دایره یارانه بگیران است. بر همین اساس و مطابق شاخص های تعیین شده هر فردی که جزو دهک های هشتم تا دهم درآمدی قرار بگیرد باید از چارچوب یارانه بگیران حذف شود.

عده ای این مسئله را مطرح می کنند که رقم یارانه ناچیز است و دولت نباید پیگیر حذف یارانه دهک های بالای درآمدی شود. با این وجود اگر یارانه کل این افراد را با رقم 300 هزار تومان محاسبه کنیم به رقمی در حدود 90 هزار میلیارد تومان خواهیم رسید رقمی که اگر از ابتدای سال برای اجرای قانون اقدام کرده بودیم برای تامین کالابرگ دهک های اول تا هفتم در دسترس بود و دیگر نیازی نبود تا از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای این بخش از هزینه های جاری کشور استفاده کنیم.

البته این نکته نیز وجود دارد که برخی از افراد غیرمشمول شامل ایرانیان خارج از کشور است. این گروه به این دلیل که بعضاً سال ها است که از کشور خارج شده اند و گردش مالی نداشته اند با توجه به شاخص های دهک بندی در دهک و صدک های پایین طبقه بندی می شوند در نتیجه یارانه و کالابرگ آنها مطابق دهک های اول تا سوم محاسبه می شود. برهمین اساس رقم یارانه سه دهک پردرآمد احتمالا از رقم حدودی که به آن اشاره شد بالاتر است.

در نهایت و با وجود تکالیف قانونی شاهد تاخیر جدی در حذف یارانه سه دهک اول هستیم. با توجه به شرایط موجود و ملاحظات متعددی که برای حذف یارانه پردرآمدها وجود دارد، با گذشت هر ماه از سال امکان رسیدن به هدف گذرای قانونی کمتر می شود.

علت نیز این است که در فرآیند حذف حتماً باید یک مکانیزم تدریجی حساب شده اجرایی شود تا پس از هر مرحله سازمان برنامه و بودجه امکان پاسخگویی به معترضان احتمالی را داشته باشد و سپس مرحله بعدی حذف انجام شود.

برهمین اساس ضمن ضرورت استفاده از اطلاعات دقیق برای دهک بندی لازم است تا ظرفیت پاسخگویی به طور جدی مورد توجه باشد. با در نظر گرفتن این ملاحظات شاید بتوان گفت که عملا فرصت حذف کامل سه دهک بالای درآمدی از دست رفته است و دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت کار باید نسبت به تاخیر در تکالیف قانونی خود پاسخگو باشند.

در شرایط کنونی نیز باید فرآیند اجرایی قانون براساس آیین نامه دولت با اولویت افرادی که درآمد یا دارایی های بالاتری دارند آغاز شود. در چنین شرایطی حداقل می توان بخشی از زیان تاخیر به وجود آمده را جبران کرد.