گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ توسط کشور‌های گروه هفت (G۷) تأسیس شد و از سال ۲۰۰۱ ماموریت مقابله با تامین مالی تروریسم را بر عهده گرفت. این نهاد، استاندارد‌های بین‌المللی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین و کشور‌ها را ملزم به اجرای آن می‌کند.

بررسی پیشرفت کشور‌ها و نظارت بر عملکرد آنها از طریق ارزیابی‌های متقابل انجام می‌شود و کشور‌هایی که در پایبندی به استاندارد‌ها کوتاهی کنند در فهرست سیاه یا نظارتی FATF قرار می‌گیرند.

نقش FATF در تدوین دستورالعمل و توصیه‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده مالی، پولشویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته جهانی بسیار حیاتی است.

گفتنی است کشور‌هایی که در فهرست سیاه FATF قرار می‌گیرند، با محدودیت در مبادلات مالی، دوری بانک‌ها و دشواری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه می‌شوند.

همین نکته روشن می‌کند که پیوستن به این پیمان تا چه اندازه می‌تواند در هموارشدن مسیر سرمایه‌گذاری به سمت اقتصاد کشور‌های عضو و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.

ایران از سال ۲۰۱۶ همکاری با برنامه اقدام FATF را آغاز کرد و قوانینی مانند اصلاح مالی، مقابله با تامین مالی تروریسم و شفافیت مالی را پیگیری کرد. با این حال، تا سال ۲۰۱۸ بخش‌هایی از اقدامات اجرا نشد و FATF، ایران را در فهرست کشور‌های پرخطر نگه داشت.

با این حال پس از کش و قوس‌های فراوان سیاسی و اقتصادی، بالاخره در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، شورای نگهبان تصویب کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته) را تأیید کرد. حالا وزیر اقتصاد خبر داده که دبیرخانه این نهاد رسما از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت کرده است.

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج ایران از فهرست کشور‌های پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

خروج از فهرست سیاه FATF، احتمال بازگشت به شبکه بانکی بین‌المللی و تسهیل تبادلات مالی را افزایش می‌دهد و دسترسی‌های مالی بین‌المللی برای ایران احیا می‌شود. از سوی دیگر تصویب قوانین FATF سیگنال مثبتی به بازار و جامعه بین‌المللی می‌دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد.

باید در نظر داشت بدون این اصلاحات، ایران همچنان در انزوای مالی باقی می‌ماند و فضای اقتصاد ایران همچنان درگیر پیچیدگی‌های سیاسی است.

همکاری با FATF باعث ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی می‌شود و می‌تواند تقاضای احتیاطی برای دلار را کاهش دهد. با تسهیل واردات و جذب سرمایه، عرضه ارز داخلی بیشتر و قیمت دلار کاهشی می‌شود.

باید در نظر داشت در بازار ارز ایران اخبار مثبت، اولین سیگنال کاهشی را به قیمت ارز‌های مهم به‌ویژه دلار می‌دهند. مصداق بارز آن نیز برگشت قیمت دلار از کانال ۹۴ هزار تومانی به قیمت ۹۱ هزار تومان طی چند روز گذشته و بعد از اخبار مربوط به باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از ۶ سال بوده است؛ بنابراین حتی اگر این اقدام و پیشرفت سیاسی در کوتاه‌مدت تأثیر عملی محسوسی بر قیمت دلار نداشته باشد، سیگنال مساعد مربوط به پیوستن به FATF باعث می‌شود دلار، کاهش قیمت را در میان‌مدت و بلندمدت تجربه کند یا حداقل در قیمت‌های فعلی تثبیت شود.