به گزارش خبرنگار مهر، «مسکن» از نیازهای اساسی و اولیه انسان‌ها به شمار می‌رود و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مورد توجه قرار گرفته است. طبق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است»؛ بنابراین دولت موظف است با رعایت اولویت‌بندی برای آحاد جامعه، زمینه اجرای این اصل مهم را فراهم کند.

نیاز دائمی انسان به مسکن، صنعت ساختمان را از ابتدای شکل‌گیری تمدن بشر تاکنون به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و اجتماعی در جهان بدل کرده است. این صنعت علاوه بر نقش مستقیم در تأمین سرپناه برای مردم جامعه، جایگاهی کلیدی در رشد و توسعه اقتصاد کشورها دارد. بر اساس آمار، حدود 11 تا 13 درصد از اقتصاد ملی کشور به صنعت ساختمان‌سازی اختصاص دارد.

همان‌گونه که گفته شد، مسکن یکی از محوری‌ترین مسائل زندگی بشر است و اهمیت آن در کلان‌شهرهایی چون تهران، شیراز، اصفهان و مشهد دوچندان می‌شود. کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن هشدار می‌دهند که عدم تأمین سرپناه مناسب می‌تواند پیامدهای منفی متعددی از جمله گسترش حاشیه‌نشینی، کاهش نرخ ازدواج و افزایش نابرابری اقتصادی به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، دولت‌ها موظف‌اند با سیاست‌گذاری دقیق، برنامه‌ریزی جامع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی، راهکارهای عملی برای حل بحران مسکن ارائه کنند.

اهمیت مسکن از نگاه رهبر معظم انقلاب نیز دور نمانده است. ایشان طی چهار دهه گذشته بارها دولت‌ها را به فراهم کردن زمینه تحقق این اصل مهم متذکر شده‌اند. در 6 شهریور 1400 فرمودند: «یک نکته در مسئله‌ی اقتصاد، توجه به بخش‌های پیشران اقتصادی است. بخش مسکن به معنای واقعی کلمه پیشران است؛ وقتی که این بخش به جریان بیفتد، بخش‌های متعددی به راه می‌افتد. باید اینها را به حرکت درآورد و هماهنگی متولیان کار در این بخش بسیار مهم است.»

بازار مسکن در ایران، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، با مشکلات جدی از جمله عدم تعادل عرضه و تقاضا، رکود همراه با رشد شدید قیمت‌ها و نبود تصمیمات مؤثر در زمان مناسب مواجه بوده است. کوتاهی برخی مسئولان در رفع موانع موجود نیز باعث شده پیچیدگی مسیر خانه‌دار شدن مردم، به‌خصوص دهک‌های پایین درآمدی، روزبه‌روز بیشتر شود.

همین مشکلات و دغدغه‌ها، شهید آیت‌الله سید ابراهیم رییسی را بر آن داشت تا در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در قالب «نهضت ملی مسکن» مطرح کند.

وی در این‌باره گفته بود: «مسکن از دغدغه‌های مردم، به‌ویژه جوانان و زوج‌های جوان است. به جوانان گفته‌ام ازدواج کنند و ما نیز ساخت مسکن برای آنان را از نخستین روز دولت پیگیری می‌کنیم. فکر می‌کنم می‌توان طی چهار سال 4 میلیون واحد مسکونی ساخت.»

ساخت سالانه یک میلیون مسکن، قانون شد

لازم به ذکر است که در سال 1399 و در روزهای پایانی دولت دوازدهم، مجلس شورای اسلامی با توجه به نیاز کشور، طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تحت عنوان «طرح ساخت مسکن حمایتی» را به تصویب رساند. در ادامه، ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای واجدان شرایط با عنوان «جهش تولید مسکن» در جلسه علنی 17 مرداد 1400 به تصویب مجلس رسید و در تاریخ 30 شهریور همان سال، طی نامه شماره 67585 از سوی رییس‌جمهور شهید دولت سیزدهم ابلاغ شد.

با آغاز به کار دولت سیزدهم، این طرح همسو با وعده رییس‌جمهور مبنی بر ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در چهار سال، به پشتوانه قانونی برنامه «نهضت ملی مسکن» تبدیل شد.

دولت چهاردهم میراث‌دار تکمیل نهضت ملی مسکن شد

با این حال، طرح «نهضت ملی مسکن» که از سوی رییس‌جمهور شهید دولت سیزدهم پیگیری می‌شد، در پی سانحه سقوط بالگرد در 30 اردیبهشت 1403 نیمه‌تمام ماند. بر اساس قانون، ساخت و تأمین مسکن همچنان از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود و از شهریورماه 1403، دولت چهاردهم و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، میراث‌دار این طرح ملی و مسئول تکمیل پروژه‌های آغازشده، شدند.

صادق: به اتمام پروژه‌های مسکن متعهد هستم

با گذر از دولت سیزدهم و نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های «نهضت ملی مسکن»، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست علنی 29 مرداد 1404 مجلس شورای اسلامی، بر پایبندی کامل خود به اجرای مصوبات حوزه مسکن تأکید کرد و خانه‌دار شدن را حق همه مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد دانست.

وی در این جلسه گفت: «مدیریت ساماندهی تولید مسکن در پاسخ به دغدغه خانوارهای فاقد سرپناه، به‌ویژه جوانان و اقشار ضعیف و کم‌درآمد، و همچنین رسیدگی به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، از اولویت‌های کاری اینجانب است.»

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وظایف قانونی دولت در این حوزه افزود: «بخش مسکن و شهرسازی بر اساس اصول 12، 43 و 31 قانون اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن و به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت، دارای تکالیف مهمی است که بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. بنده به‌عنوان وزیر پیشنهادی، خود را ملزم و موظف به اجرای این تکالیف می‌دانم و ان‌شاءالله با همراهی و حمایت نمایندگان محترم، متخصصان دغدغه‌مند، سازندگان، انجمن‌های صنفی و صنعتی، و جامعه فرهیخته شهرسازان و معماران، گامی مهم برای تحقق خواسته بحق مردم، یعنی بهره‌مندی از مسکنی آسایش‌بخش و در شأن خانواده ایرانی اسلامی، برمی‌دارم.»

صادق در پایان تصریح کرد: «از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی پیش‌رو، تکمیل باقی‌مانده واحدهای مسکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، مطابق تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم، خواهد بود.»

ساخت مسکن‌های حمایتی ادامه دارد

طبق تأکیدات فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روند تکمیل و ساخت واحدهای مسکن حمایتی در دولت چهاردهم نیز ادامه خواهد داشت. در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی روز پنجشنبه (16 مرداد) به منظور بازدید و بررسی روند پیشرفت پروژه‌های مسکن حمایتی تور رسانه‌ای در استان خراسان رضوی برگزار کرد.

روند پروژه‌های مسکن حمایتی در خراسان رضوی

وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی امروز (پنجشنبه، 16 مرداد)، در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های در دست اجرای نهضت ملی مسکن در شهرک مهرگان مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه مسکن و نهضت ملی مسکن یک ابرپروژه بسیار مهم در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است که دهک‌های مختلف به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به آن هستند.

وی افزود: یکی از سایت‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان خراسان رضوی، «شهرک مهرگان» واقع در حریم شهر مشهد مقدس است که هم‌اکنون در حال اجرای گسترده آن هستیم. این مجموعه، در قالب 3 فاز طراحی شده که مساحت آن در مجموع به حدود 170 هکتار بالغ می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این سایت، تصریح کرد: در مجموعه شهرک مهرگان، تعداد دو هزار 440 واحد مسکونی ذیل طرح نهضت ملی مسکن طراحی شده که اجرای آن‌ها در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی متوسط 65 درصد در حال انجام است.

صادق: تحویل واحدهای مسکونی بدون خدمات روبنایی ممنوع است

وی افزود: نکته قابل توجه در خصوص این پروژه آن است که با توجه به تأکیدات مکرر وزارت راه و شهرسازی، صرفاً به احداث واحدهای مسکونی اکتفا نشده، بلکه مجموعه‌ای از خدمات پشتیبان و عمومی نیز همزمان در دستور کار قرار گرفته است.

داعی ادامه داد: در مجاورت واحدهای مسکونی، اراضی برای احداث فضای سبز شهری اختصاص یافته است که یکی از آن‌ها هم‌اکنون با همکاری شهرداری در حال تبدیل به پارک محلی است. همچنین یک مجموعه ورزشی شامل سوله و فضاهای ورزشی نیز برای استفاده عمومی پیش‌بینی شده که عملیات اجرایی آن در جریان است.

وی اظهار کرد: در راستای تکمیل خدمات زیست‌پذیری، 3 باب مدرسه و یک باب مسجد نیز در این مجموعه احداث خواهد شد تا سکونت در این شهرک با استانداردهای جامع شهرسازی همراه باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در ادامه با اشاره به آماده‌سازی‌های همزمان با اجرای پروژه بیان کرد: معابر اصلی در حال آسفالت‌ریزی هستند و در برخی محورها، عملیات آسفالت به اتمام رسیده است. هدف ما، تحویل واحدهایی است که از حیث زیرساخت‌های شهری، آماده سکونت باشند.

وی گفت: پروژه در قالب سه فاز اجرا می‌شود که در فاز دوم، تعداد 420 واحد در حال ساخت است. مجموع واحدهای در دست احداث در فاز 2 و 3 شهرک مهرگان بالغ بر 2 هزار 466 واحد برآورد می‌شود.

ساخت 260 واحد با فناوری LSF و قالب تونلی

داعی با اشاره به به‌کارگیری فناوری‌های نوین ساخت‌وساز در این پروژه اظهار کرد: با توجه به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی، دو پروژه به‌صورت پایلوت در سایت مهرگان مشهد با استفاده از فناوری‌هایی نظیر قالب تونلی و طرح‌های موسوم به «LSF (سازه‌های فولادی) » در حال اجرا است که تعداد واحدهای احداثی با این روش بالغ بر 260 واحد است.

وی افزود: در طراحی این مجموعه تلاش شده است تا از بلندمرتبه‌سازی اجتناب شود و عمده واحدها به‌صورت دو طبقه و با ارتفاع میانی طراحی شده‌اند. الگوی پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی در خصوص پارکینگ در حیاط نیز در این پروژه اجرایی شده است. متراژ زیربنای هر واحد به‌طور متوسط 105 مترمربع است.

داعی در خصوص هزینه‌های احداث این واحدها گفت: قیمت تمام‌شده هر واحد در حدود یک میلیارد و 100 تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان است که آورده متقاضیان رقمی در حدود 550 میلیون تومان را شامل می‌شود. در صورت تخصیص تسهیلات 100 میلیون تومانی، این مبلغ از آورده متقاضیان قابل کاهش خواهد بود.

به گفته وی؛ قراردادهای مربوط به این پروژه با متقاضیان منعقد شده و مراحل اجرایی پرداخت تسهیلات نیز در حال انجام است، همچنین تخصیص زمین در این استان به صورت رایگان به متقاضیان تخصیص می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت تکمیل خدمات زیربنایی تأکید کرد: هم‌اکنون انشعابات برق، روشنایی معابر، شبکه آب، و نصب علمک‌های گاز در این سایت انجام شده است و واحدها پس از تکمیل کامل خدمات زیربنایی تحویل خواهند شد.

وی گفت: بر اساس آمار موجود، در سطح استان خراسان رضوی، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن بالغ بر 540 هزار نفر بوده که از این میان 146 هزار نفر واجد شرایط قانونی 4 شرط تشخیص داده شده‌اند. تعداد متقاضیان مؤثری که نسبت به واریز وجه اقدام کرده‌اند، 43 هزار نفر بوده و از این تعداد، قریب به 10 هزار نفر متعلق به دهک‌های حمایتی هستند. در حال حاضر، تعداد کل متقاضیان مؤثر به 53 هزار نفر رسیده است.

داعی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص احداث مسکن محرومین، تأمین زمین برای احداث حدود هزار و 300 واحد نیز در سطح استان انجام شده است. در اکثر شهرهایی که امکان تأمین زمین وجود داشته، این اقدام به‌طور کامل محقق شده است.

وی افزود: در برخی شهرها، مانند نیشابور به‌دلیل زراعی بودن اراضی یا ملاحظات میراث فرهنگی، تأمین زمین با تأخیر مواجه شده که در حال پیگیری برای حل مشکلات آن هستیم.

تحویل 500 واحد مسکونی به متقاضیان در هفته دولت و دهه فجر

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی گفت: سیاست ما این است که از تحویل واحدهای فاقد استاندارد خودداری شود. بر این اساس، تحویل واحدها منوط به تکمیل خدمات روبنایی و زیرساختی خواهد بود. مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، 500 واحد مسکونی تا پایان سال جاری در دو بازه زمانی هفته دولت و دهه فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی اظهار کرد: شهرداری در انتهای این سایت، پایانه حمل‌ونقل ایجاد کرده و اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی به‌صورت منظم همانند داخل شهر مشهد در حال سرویس‌دهی هستند. همچنین شهرداری خواستار توسعه این پایانه است که همکاری‌های لازم در حال انجام است.

داعی در خصوص موقعیت جغرافیایی سایت مهرگان گفت: فاصله این شهرک تا مشهد حدود 2.9 دهم کیلومتر است. وزارت راه و شهرسازی با مشارکت شهرداری، یک پل را به‌منظور تسهیل ترافیک توسعه داده و با تأمین منابع، مسیر دسترسی دوم نیز ایجاد شده است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در برخی شهرهای خراسان رضوی اظهار کرد: در مجموع، در 6 شهر از جمله نیشابور و فریمان، تعدادی از متقاضیان علی‌رغم واریز وجه مؤثر، هنوز زمین تحویل نگرفته‌اند که این موضوع ناشی از فرایندهای مرتبط با تأمین زمین بوده است.

داعی تأکید کرد: ممکن است برخی از متقاضیان این‌گونه تصور کنند که از طرف دستگاه متولی، استقبالی صورت نگرفته است، اما واقعیت آن است که در برخی موارد به دلیل عدم امکان تأمین زمین در زمان مقرر، هنوز تحویل صورت نگرفته است. ما مبنای خود را واریز مبلغ مؤثر، یعنی 40 میلیون تومان، قرار داده‌ایم، نه صرفاً ثبت‌نام یا تأیید نهایی.

1600 متقاضی زمین نگرفته‌اند؛ تخصیص در دست پیگیری

وی با بیان اینکه تاکنون حدود یک‌هزار و 600 نفر از این گروه، مبلغ 40 میلیون تومان را پرداخت کرده‌اند، افزود: به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای استان با موضوع وجود گسل مواجه شدیم و به ناچار مطالعات تکمیلی توسط مشاور ذی‌صلاح در حال انجام است تا محدوده حریم گسل مشخص و پس از آن بارگذاری پروژه آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در پایان گفت: به‌طور میانگین، میزان تسهیلات اعطایی در استان حدود 550 میلیون تومان و میانگین آورده نقدی متقاضیان بین 550 تا 600 میلیون تومان است. البته این ارقام بر اساس شرایط خاص پروژه‌ها و موقعیت زمین در مناطق مختلف استان متفاوت است.

تحقق وعده نهضت ملی مسکن، نیازمند هم‌افزایی ملی است

به گزارش مهر، با توجه به اینکه مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انسان، نقشی حیاتی در آرامش و امنیت خانوارها ایفا می‌کند و بی‌تردید تأمین آن باید از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها باشد.

وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، اقدامی ملی و راهبردی برای جبران کمبودها و رفع نیازهای انباشته شده در این بخش است که اگرچه با گذار از دولت سیزدهم نیمه‌تمام ماند، اما طبق گفته‌ها و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، دولت چهاردهم نسبت به تکمیل این پروژه‌ها متعهد است و واحدهای مسکونی با تکمیل تمام خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل متقاضیان خواهد شد.

پروژه‌های نهضت ملی مسکن همچون شهرک مهرگان در خراسان رضوی نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مدیریت دقیق و هم‌افزایی بخش‌های مختلف، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت حل بحران مسکن برداشت. این مسیر نه‌تنها به تأمین مسکن متناسب با شأن خانواده‌های ایرانی کمک می‌کند، بلکه محرکی برای رونق اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از کمبود مسکن است.

وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی ساخت و تأمین مسکن، مسئولیت جدی در این مسیر بر عهده دارد؛ اما همکاری تمام سازمان و نهادهای مربوطه برای تحقق این اصل اجتناب ناپذیر است.