در تحولی مهم در روابط مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از نزدیک به 6 سال، رسماً از نماینده ارشد ایران برای انجام مذاکرات حضوری جهت پیوستن به این نهاد بین‌المللی دعوت به عمل آورده است.

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، دبیرخانه FATF با ارسال دعوتنامه‌ای رسمی، از «هادی خانی»، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی کشور)، برای شرکت در مذاکرات حضوری دعوت کرده است. این دعوت پس از ارائه مستندات اقدامات و فعالیت‌های ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گروه منطقه‌ای

 FATF )PG) در دو سال اخیر و بویژه تصویب نهایی «کنوانسیون پالرمو» انجام شده است.

 این مذاکرات که قرار است در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود، هدف اصلی خود را «عادی‌سازی پرونده ایران»، تعلیق تحریم‌های ثانویه (اقدامات تقابلی) و خروج ایران از فهرست کشورهای پرخطر (لیست سیاه FATF) تعیین کرده است. دستیابی به این اهداف می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر روابط اقتصادی و بانکی ایران با جهان داشته باشد.

 کنوانسیون پالرمو چیست؟

 کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود.

 سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه 14 مرداد (5 آگوست 2025) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب 15نوامبر 2000 توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 30 ژوییه 2025 امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در 12دسامبر 2000 مطابق با 22 آذر 1379 امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در سال 1396 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در 24 اردیبهشت سال 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به قانون شد.

رییس مجلس 31 اردیبهشت 1404 در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، مطابق اصل 123 قانون اساسی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد  «مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

اهمیت تاریخی و چشم‌انداز آینده

این دعوت پس از سال‌ها تعلیق ایران در لیست سیاه FATF (از فوریه 2020) و مواجهه با تحریم‌های ثانویه سنگین، از جانب‌گیری مثبت نهاد ناظر بین‌المللی نسبت به اقدامات اخیر ایران حکایت دارد. کارشناسان معتقدند تصویب و تودیع کنوانسیون پالرمو و تلاش برای تصویب CFT، گام‌های مؤثری در راستای اعتمادسازی بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته هستند.

در صورت توفیق در مذاکرات آتی مادرید و تکمیل فرآیند الحاق به کنوانسیون‌های باقی‌مانده (به‌ویژه CFT)، مسیر برای تعامل سازنده با FATF، خروج از لیست سیاه، رفع تحریم‌های ثانویه و گسترش ارتباطات اقتصادی و مالی ایران با نظام بانکی و تجاری جهانی هموارتر خواهد شد. این مذاکرات نقطه‌عطفی در پرونده پیچیده روابط مالی ایران با جامعه بین‌الملل محسوب می‌شود.

پیوستن موفقیت‌آمیز ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از لیست سیاه، در صورت تحقق، می‌تواند اثرات مثبت اقتصادی چشمگیری برای کشور به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین اثرات مثبت اقتصادی این اتفاق کاهش ریسک اقتصادی کشور و بهبود دسترسی به نظام مالی جهانی است. بانک‌های خارجی با اطمینان بیشتر می‌توانند با ایران همکاری کنند، هزینه‌های اضافی برای تراکنش‌های بین‌المللی حذف می‌شوند یا کاهش پیدا می‌کنند و امکان اتصال دوباره به سیستم‌هایی مانند SWIFT (حتی محدود) برای تسهیل تجارت فراهم می‌شود.

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند خروج از لیست سیاه FATF همچنین با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران سیگنال مثبتی به بازارهای جهانی می‌فرستد و ریسک حقوقی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. شرکت‌های خارجی با اطمینان از شفافیت مالی، تمایل بیشتری برای مشارکت در پروژه‌های انرژی، زیرساخت و فناوری خواهند داشت.

خروج ایران از لیست سیاه FATF می‌تواند دروازه‌ای برای بازگشت به اقتصاد جهانی باشد، اما اثرات آن تدریجی و مشروط به اجرای تعهدات (مانند تصویب CFT و تقویت قوانین مبارزه با پولشویی) است. در صورت موفقیت، این تحول، رونق تجارت و سرمایه‌گذاری، کاهش انزوا و هزینه‌های اقتصادی و ثبات بلندمدت مالی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد.

روزنامه ایران