حمید نجف، فعال کارگری، در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد: مدل سنتی تعیین حقوق یک‌بار در سال در شرایط تورم بالا دیگر منطقی نیست. این روش زمانی معقول بود که اقتصاد وضعیت نسبتا ثابتی داشت، اما امروز تورم روزانه زندگی کارگران را تهدید می‌کند.

او توضیح داد که افزایش مزد یک‌باره با وقفه 12 ‌ماه، نمی‌تواند پاسخگوی شرایط واقعی اقتصادی باشد. پیشنهاد مطرح‌شده این است که علاوه بر افزایش در ابتدای سال، یک بار دیگر در میانه سال (پس از بررسی تورم 6 ماهه اول) نیز حقوق کارگران تعدیل شود.

نجف انتقاد کرد که جلسات شورای عالی کار بیشتر به آیین‌نامه اداری تبدیل شده و کمتر محیط چانه‌زنی واقعی برای دفاع از حقوق کارگران است. او خواستار ورود جدی این شورا به تنظیم مزد بر اساس تورم واقعی و تشکیل سریع جلسات تخصصی شد.

طبق گزارش‌ها، هزینه‌های خوراک، پوشاک، درمان و اجاره اخیراً افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند. در چنین شرایطی، حقوق مصوب سالیانه کافی نیست و حضور یک افزایش دیگر در نیمه‌سال می‌تواند فشار مالی بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد.

نجف هشدار داد که اگر دولت و وزارت کار در تابستان 1404 گام جدی برای اصلاح نظام مزد برندارند، طبقه مزدبگیر با خطر فروپاشی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. او تأکید کرد که ابزارهای جبرانی باید فعال شوند.

با افزایش 45٪ حداقل دستمزد روزانه به میزان 3,463,656 ریال و حقوق ماهانه حدود 103,909,680 ریال، همچنان تبعات تورم واقعی از وضعیت فعلی عقب‌تر است. بنابراین، پیشنهاد افزایش مزد دو بار در سال می‌تواند نابرابری میان حقوق مصوب و واقعیت تورم را کاهش دهد.

تطبیق بهتر با نرخ تورم واقعی

حفظ قدرت خرید کارگران در نیمه‌دوم سال

کاهش نیاز به فشار مزدی مکرر به شورای عالی کار

ارتقای عدالت اجتماعی در پرداخت مزد

پیشنهاد افزایش حقوق کارگران دو بار در سال، پیشنهادی معقولانه و مبتنی بر واقعیات اقتصادی ایران در سال 1404 است. این مدل می‌تواند شکاف میان دستمزد مصوب و نیاز واقعی را کاهش داده و حمایت ملموس‌تری از زندگی اقشار حداقلی حاصل کند. درخواست فعالان کارگری از دولت و شورای عالی کار، درخواستی برای حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از سقوط اقتصادی طبقه مزدبگیر است.

منبع خبری: ایسنا