قیمت دلار حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز ۱۳ مرداد ۱۴۰۴، روی رقم ۶۹ هزار و ۷۷۵ تومان کشف شد. این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد به کانال ۹۳ هزار تومان صعود کرد. این اختلاف ۳۳.۲۹ درصدی و تفاوت ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت دلار بازار آزاد و مرکز مبادله، عملاً بازار ارز را به دو قطب جداگانه تقسیم کرده که اهداف و انتظارات متفاوتی در اقتصاد ایران به وجود می‌آورند.

بررسی روند قیمت دلار در دو ماه گذشته نشان می‌دهد فاصله میان این دو نرخ در حال افزایش است و بازار آزاد تا حدودی از مدار کنترل سیاست‌گذار خارج شده است.

سیاست همگرایی ارزی دولت از اواخر سال ۱۴۰۲ با هدف کاهش انگیزه آربیتراژ، تقویت سامانه نیما و جلوگیری از سفته‌بازی در بازار آزاد آغاز شد. برای مدتی این استراتژی دوام داشت و  قیمت دلار آزاد به حواله‌ای نزدیک شد و حتی در بازه‌هایی فاصله دلار دولتی و آزاد به ۱۰ هزار تومان رسید؛ اما از اواخر خرداد ۱۴۰۴ به‌ دلیل مجموعه‌ای از عوامل و رخدادهای داخلی و خارجی، شکاف ارزی بار دیگر رشد کرد و این فاصله قیمتی بیشتر شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند فضای مبهم سیاسی و پیشرفت کُند مذاکرات دیپلماتیک ایران و طرف‌های غربی موجب افزایش انتظارات تورمی و ورود خرید‌اران خرد به بازار شده است. آنها می‌گویند با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، برخی صادرکنندگان تمایل کمتری به عرضه ارز در سامانه نیما دارند. در این بین، نرخ پایه اعلامی دولت هم پایین‌تر از نرخ مورد انتظار بازار است و به تاخیر در عرضه ارز منجر می‌شود.

زمانی که بین دو قیمت رسمی و آزاد اختلاف ارزش وجود داشته باشد، بازار معاملات غیراصولی، قاچاق ارز و حواله‌های غیرقانونی رونق می‌گیرند و انگیزه سوداگری ارزی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر وقتی نرخ‌ها با واقعیت بازار فاصله داشته باشد، واردکنندگان و صادرکنندگان تمایلی به استفاده از سامانه‌های دولتی ندارند. همین روند، تعادل بازار آزاد ارز را نیز بر هم زده و موجب بروز نوسانات شدید در قیمت دلار می‌شود.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند در صورتی که دولت بتواند با دیپلماسی فعال‌تر، بخشی از منابع ارزی را آزاد کرده و عرضه را در بازار حواله‌ای تقویت کند، شکاف میان دلار آزاد و حواله قابل کنترل خواهد بود. آنها می‌گویند تقویت بازار متشکل و بازگرداندن نرخ حواله به واقعیت بازار، یکی از راهکارهای پیش روست.

آنها سناریوی بدبینانه برای بازار ارز را بر محور فشارهای سیاسی تحلیل می‌کنند و معتقدند در صورتی که تقاضای فصلی و تضعیف سیاست ارزی ادامه یابد، فاصله میان قیمت دلار در بازار آزاد و دولتی می‌تواند به بیش از ۳۵ درصد افزایش یابد.

گفتنی است شکاف میان قیمت دلار در بازار آزاد و دلار حواله‌ای، صرفاً یک عدد نیست؛ بلکه نشانه‌ای از عدم تعادل در سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور است. این شکاف تا زمانی که سیاست‌گذار از ابزارهای متناسب با واقعیت بازار استفاده نکند، نه‌تنها ترمیم نخواهد شد، بلکه به مرور به گسل‌هایی بزرگ‌تر در بدنه اقتصادی تبدیل می‌شود.