این روز‌ها روایت‌های مختلفی از دلایل گرانی قیمت برنج در کشور شنیده می‌شود. برنج 330 تا 350‌هزار تومانی چندین ماه است از سبد غذایی اقشار مختلف جامعه حذف شده است

جوان آنلاین: این روز‌ها روایت‌های مختلفی از دلایل گرانی قیمت برنج در کشور شنیده می‌شود. برنج 330 تا 350‌هزار تومانی چندین ماه است از سبد غذایی اقشار مختلف جامعه حذف شده است. در این میان هر روز یک خبر جدید از دلایل گرانی‌ها منتشر می‌شود و پشت پرده گرانی‌های اخیر بازار برنج را افشا می‌کند. وزیر جهاد کشاورزی اخیراً در گفت‌و‌گو با رسانه ملی با اطلاعات غلط به مردم و افکار عمومی دلیل افزایش قیمت برنج را کاهش 300‌هزار تنی تولید برنج ایرانی دانست و از احتکار برنج ایرانی از سوی یک شرکت بزرگ داخلی خبری نداد، اما روز گذشته رییس قوه قضاییه از پشت پرده گرانی‌های اخیر پرده برداشت و از تخلف یک شرکت بزرگ ایرانی در احتکار برنج ایرانی خبر داد و گفت: «یک شرکت داخلی تمام برنج بازار را با ترفند‌های مختلف خریداری و احتکار کرده است. وزیر جهاد نیز در نامه‌ای خطاب به دفتر بنده در تاریخ ششم مرداد ماه این موضوع را تأیید کرده است. در حال حاضر در تعزیرات پرونده‌ای تشکیل شده است و باید سریعاً رسیدگی شود»؛ موضوعی که باید از سوی متولی بازار (وزیر جهاد کشاورزی) به مردم اطلاع داده می‌شد، متأسفانه با پنهان‌کاری و اطلاعات غلط به عموم مردم اطلاع‌رسانی نشد. شاید اگر قوه قضاییه از تیرماه تاکنون بر دلایل افزایش قیمت‌های نامتعارف کالا‌های اساسی متمرکز نمی‌شد، هرگز دلایل گرانی‌های اخیر برنج فاش نمی‌شد. قطعاً کوچک شدن سفره مردم ناشی از ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار است که متأسفانه در سایر بازار‌ها و کالا‌ها ردپای آن وجود دارد. با افشاگری‌های اخیر، مردم منتظر کاهش قیمت‌های برنج هستند، ولو با باز کردن در انبار‌های محتکران. 

بازار برنج ایرانی و خارجی به دلیل نبود نظارت و رهاشدگی امسال با افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای روبه‌رو شد. نهاد‌های نظارتی هم از تخلف سوداگران در واردات برنج خارجی و هم از تخلف برخی هلدینگ‌های مواد غذایی در احتکار برنج‌های داخلی خبر می‌دهند. خرداد ماه امسال بود که قیمت برنج به یک‌باره از 100 به 200 تا 250‌هزار تومان افزایش یافت. در آن زمان وزیر جهاد کشاورزی با افشاگری از فعالیت باند مافیایی در بازار برنج گفت: ابرشرکت‌هایی که سهم زیادی در بازار برنج دارند، عامل گرانی قیمت هستند، آنها معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند، سرمایه‌گذاران برنج را در انبار‌های خود ذخیره و قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند. 

غلامرضا نوری در همان زمان افزود: چندین شرکت فعال در حوزه بازرگانی برنج و غول شرکت‌های صنایع غذایی طی دو سال گذشته برنج را زمان برداشت کیلویی 70 تا 90‌هزار تومان خریدند و اکنون سه برابر قیمت می‌فروشند، همچنین در همان زمان، شالیکاران شمال معتقد بودند نیاز به نقدینگی برای تأمین مخارج و تأمین هزینه کشت بعدی، آنها را در دام دلالان و واسطه‌ها می‌اندازد، برنجی دست کشاورز نیست و همه در انبار دلالان است. چین و هندوستان تولیدکنندگان بزرگ برنج با تأمین نقدینگی و ارائه تسهیلات کم‌بهره و خرید تضمینی از شالیکاران حمایت می‌کنند، اما در ایران خبری از حمایت نیست، البته این افشاگری‌ها در همان زمان مسکوت ماند و دیگر خبری منتشر نشد. 

این روند گرانی در خرداد ماه با آغاز جنگ تحمیلی رژیم‌صهیونیستی به اوج خود رسید و مافیای فعال در بازار قیمت‌ها را گران و گران‌تر کردند، به طوری که رکورد 300 تا 350‌هزار تومان برای گونه‌های پرفروش برنج ایرانی ثبت شد و برخی با شایعه‌سازی به دنبال تثبیت قیمت روی 500‌هزار تومان بودند. 

در مدت یک ماه گذشته که افزایش افسارگسیخته قیمت برنج داد همه مردم را درآورد، وزارت جهاد کشاورزی صرفاً با وعده و وعید و آزاد‌سازی واردات برنج، تلاش کرد جو عمومی جامعه را ساکت نگه دارد، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسیده از بازار و فعالان حوزه برنج وضعیت فعلی بازار مرهون مدیریت ضعیف همین وزارتخانه بود. 

بهار و تابستان سال گذشته با تکیه بر آمار غلط تولید داخلی واردات را ممنوع اعلام کردند و برنج‌های وارداتی در گمرکات زیر آفتاب از بین رفت. علاوه براین شرکت بازرگانی دولتی نیز برنج‌های فاسد وارد و در گمرکات دپو کرد و براساس اخبار غیررسمی 33 میلیون یورو معادل هزارو 500 میلیارد تومان از پول بیت‌المال در واردات برنج‌های نامرغوب حیف و میل شد. در روز‌های اخیر غلامرضا نوری با حضور در رسانه ملی با ارائه اطلاعات غلط گرانی قیمت برنج را با کاهش 300‌هزار تنی برنج در سال زراعی گذشته مرتبط دانست و به تخلف شرکت‌های بزرگ و احتکار مقادیر زیادی برنج ایرانی در انبار‌ها هیچ اشاره‌ای نکرد. 

در پی عبور قیمت‌ها از مرز 300‌هزار تومان، رییس قوه قضاییه اواخر تیرماه با انتقاد شدید از افزایش نامتعارف قیمت کالا‌های اساسی به ویژه برنج با هشدار به سوداگرانی که با گران‌فروشی و احتکار کنترل بازار مواد غذایی را به دست گرفته‌اند، خطاب به مسئولان قضایی گفت: با سوداگری در بازار برنج مقابله کنید. افزایش بی‌دلیل قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم هرگز پذیرفتنی نیست. 

پشت پرده گرانی برنج از زبان رییس قوه قضاییه

در ادامه پیگیری‌های دلایل گرانی‌های اخیر از سوی قوه قضاییه، روز گذشته رییس قوه قضاییه از پشت پرده گرانی قیمت برنج سخن گفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه بار دیگر از گرانی‌های نامتعارف کالا‌های سبد غذایی مردم انتقاد کرد و با اشاره به لزوم مقابله با گرانی‌های غیرمتعارف گفت: قابل کتمان نیست که ممکن است به واسطه تحریم‌ها یا کم‌آبی‌ها یا سایر علل، در برخی اقلام گرانی رخ دهد، اما برخی گرانی‌ها، حقیقتاً غیرمتعارف است. در قضیه گران‌شدن غیرمتعارف برنج، من با وزیر جهاد کشاورزی صحبت و موضوعِ برخی گزارش‌های واصله ناظر بر احتکار قابل توجه برنج از سوی یک شرکت را مطرح کردم، وزیر مربوط به سرعت موضوع را رسیدگی کرد و اعلام داشت که همان شرکتِ مدنظر، مقدار معتنابهی از برنج ایرانی را خریداری و در انبار‌هایی جدا از سامانه جامع انبار‌های کشور، نگهداری کرده و به همین سبب و همچنین به جهت عرضه کالای فاقد قیمت درج شده در بازار، برای شرکت مزبور در تعزیرات پرونده تشکیل شده است. 

اژه‌ای با تأکید بر لزوم تسریع در روند رسیدگی، خطاب به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات اظهار کرد: «در این‌گونه موارد باید با قاطعیت و سریع عمل کرد. مردم انتظار دارند با متخلفان بازار برخورد شود. رسیدگی به پرونده این شرکت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.»

تخلفات در واردات برنج زیر ذره‌بین

وی همچنین به تخلفات احتمالی در حوزه برنج وارداتی اشاره کرد و گفت: «طبق گزارش صدا و سیما، در این حوزه نیز ظاهراً تخلفاتی صورت گرفته که سازمان تعزیرات به موضوع ورود کرده است. باید با دقت و شفافیت، این پرونده نیز بررسی و رأی مقتضی صادر شود.» اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کشاورزان و گندمکاران پرداخت و گفت: «گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف کشور نشان می‌دهد کشاورزان با مشکل کم‌آبی و تأخیر در پرداخت مطالبات فروش محصول مواجهند. از وزیر دادگستری می‌خواهم با جدیت پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران شود تا اعتماد این قشر زحمتکش لطمه نبیند.»

فاصله 10برابری قیمت برنج در گمرک و بازار

همچنین مقایسه قیمت کالا‌های وارداتی هنگام ورود به گمرک با قیمت‌ها در بازار مصرفی نشان از شکاف بزرگ و نجومی بین این دو دارد، به طوری که بررسی‌ها در بازار‌های مختلف کالا‌های اساسی، حکایت از سود‌های کلان و نامتعارف واردکنندگان دارد. آمار گمرک از فاصله 10برابری قیمت برنج در گمرک و بازار حکایت دارد. 

آمار گمرک نشان می‌دهد در سه‌ماهه اول امسال، 465‌هزار تن برنج با میانگین قیمت 37هزارو 440 تومان وارد کشور شده است. برنج هندی ارزان‌ترین نوع با قیمت 24هزارو 207 تومان و برنج پاکستانی با 36هزارو 995 تومان در گمرک ثبت شده‌اند، اما در بازار، خریداران باید 95هزار تومان برای هر کیلو برنج هندی و 89هزار تا 138هزار تومان برای برنج پاکستانی بپردازند، حتی با احتساب تمام هزینه‌های جانبی که قیمت تمام‌شده را به 57هزارو 96 تومان می‌رساند، فاصله تا قیمت بازار به 153درصد می‌رسد؛ سودی که مستندات مالیاتی آن ناپیداست. 

در حالی که برنج هندی در گران‌ترین حالت با قیمت 32‌هزارو 770 تومان وارد کشور شده است، از سوی دیگر قیمت برنج وارداتی از هند به طور قابل توجهی پایین‌تر از سایر کشورهاست و این برنج ارزان‌ترین قیمت در میان برنج سایر کشور‌ها را با قیمت کیلویی 24‌هزارو 207‌هزار تومان به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی میدانی خبرنگار روزنامه ایران نشان می‌دهد یک کیلو برنج پاکستانی از قیمت 89‌هزار تومان تا 138‌هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که قیمت واردات این نوع محصول بر اساس آمار گمرک بین 29 هزارو 127 تا 36‌هزارو 995 تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با واردات 289‌میلیون‌و 329‌هزارو 59 کیلوگرم از کشور هند این کشور در صدر جدول واردات برنج قرار دارد. در رتبه بعدی پاکستان جای گرفته که میزان واردات این محصول از کشور پاکستان بر اساس آمار رسمی گمرک حدوداً 98 میلیون‌و 68‌هزارو 540 کیلوگرم بوده است. در رتبه سوم واردات برنج، کشور امارات‌متحده‌عربی جای می‌گیرد که میزان واردات از آن نیز حدوداً 66‌میلیون‌و 84‌هزارو 90 کیلوگرم بوده است. به نظر می‌رسد در بازار کالا‌های اساسی با زنجیره‌ای از پنهانکاری و نبود نظارت مواجهیم و راه‌حل در سه اقدام فوری است: اتصال زنجیره تأمین به سامانه ملی (پیاده‌سازی کد رهگیری منحصر‌به‌فرد برای هر محموله)، بازرسی ناگهانی انبار‌های واردکنندگان از سوی تیم‌های قضایی- مالیاتی و اختصاص یارانه مستقیم به مردم به جای ارز ترجیحی برای واردکنندگان.

منبع: روزنامه جوان