به نقل از خبر آنلاین، از همان روزهای ابتدایی که ماجرای باغ ازگل رسانه ای شد و تا این روزها که فرزندان و عروس کاظم صدیقی در بازداشت به سر می برند، او زیر تیغ انتقادات اهالی رسانه، افکار عمومی و سیاسیون بود؛ خاصه آنکه برگزاری اولین نمازجمعه بعد از جنگ 12 روزه تحمیلی به امامت او، آن چنان سر و صدا کرد که برخی این حضور را عاملی برای شکستن وحدت میان مردم و حاکمیت معرفی کردند. شدت انتقادات به صدیقی سبب شد تا در نهایت، روز گذشته از جایگاه امامت نماز جمعه تهران استعفا دهد و درخواست او نیز با موافقت رهبرانقلاب همراه شود. هرچند که صدیقی در نامه خود به رهبری خواستار معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی، تدریسی و تبلیغی شده بود؛ اما همگان می دانند او به دلیل افشای ماجرای باغ ازگل به شکلی محترمانه از جایگاهش برکنار شده است. در واقع، گاهی استعفا راهی برای جلوگیری از برکناری، عزل و حفظ شخصیت فرد است. ماجرای باغ ازگل تا بازداشت پسران در طی بالغ بر 4 دهه از عمر برگزاری نماز جمعه در تاریخ جمهوری اسلامی ، کمتر پیش آمده که بحثی حول محور شخص ائمه جمعه باشد و عموما انتقادات متوجه محتوای خطبه ها بوده است. حتی زمانی که آیت الله هاشمی از سال 88 به بعد، بدون اعلام یا کناره گیری رسمی، نماز جمعه را اقامه نکرد؛ اما هر از گاهی به عنوان رییس مجلس خبرگان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می گفت، فرمت و جنس انتقادات از وی سیاسی بود. اما ماجرا برای کاظم صدیقی متفاوت است. او اگرچه از سال 88 و به جای آیت الله هاشمی، خطبه نماز جمعه را خواند، این بار نه به خاطر اظهارات گاه و بی گاه عجیبش، بلکه اساساً به دلیل حضورش در جایگاه خطیب نماز جمعه در عین انتشار مستنداتی از ماجرای تخلف در باغ ازگل ، مورد نقد همگان بود؛ انتقادی که حتی تلویحاً اعتراض آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، رییس مجلس خبرگان رهبری را به همراه داشت. تا اسفند ماه سال 1402، کاظم صدیقی با ویژگی های خاص و اظهارات عجیبش شناخته می شد؛ تا جایی که لقب شیخ البکایین (بسیار گریه کنندگان) را از آن خود کرد. گفت و گویی با ته مایه طنز از محسن قرائتی وجود دارد که می گوید روزی که من مردم را به گریه بیندازم و آقای صدیقی آن ها را بخنداند، امام زمان (عج) ظهور می کند. پدر آستانه ی بهار 1403، انتشار گزارشی درباره ی او و پسرانش باعث شد تا چند هفته سوژه ی اصلی بحث ها در جامعه شود و حتی در کوچه و خیابان نیز درباره اش صحبت کنند. ماجرا درباره ی یک باغ در منطقه ی خوش آب وهوای ازگل و مدرسه ی علمیه ی امام خمینی در این منطقه بود که نام او و بستگانش را بر سر زبان ها انداخت. حوزه علمیه ازگل حدود دو دهه پیش در زمینی به مساحت 23 هزار مترمربع تأسیس شده و عمده زمین های آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران است، بر اساس مدارک منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی ، در سال 1401 بخشی از این باغ به شرکتی به نام پیروان اندیشه های قائم که متعلق به دو پسر صدیقی، محمدمهدی و محمدحسین، است واگذار شد. پس از افشای این پرونده کاظم صدیقی امضای خود را جعلی خواند و اطلاع از ماجرا را انکار کرد. حتی در گفت و گویی که با صداوسیما در این زمینه داشت صحبت هایش را با آیه ای از قرآن شروع کرد که محتوا وم تفسیر آن گلایه حضرت یعقوب از پسرانش به خداوند بود. سپس این پرونده بدون اقناع افکار عمومی بسته شد و تا مدت ها درباره ی آن سخنی به میان نیامد. بازداشت ناگهانی فرزندان و عروس امام جمعه ی موقت تهران، بار دیگر پای پرونده ی انتقال سند در باغ ازگل را به رسانه ها باز کرد و افکار عمومی را نسبت به شفافیت و سلامت مسئولان حساس نمود. بعد از این ماجرا، پیش بینی ها بر این بود که کاظم صدیقی پس از این رخداد از تریبون نماز جمعه خداحافظی کند؛ چنان که عزت الله ضرغامی، رییس سابق صدا و سیما، در توییتی نوشت: امروز مهمان جناب آقای صدیقی بودم. خدمت شان پیشنهاد دادم تا تعیین تکلیف پرونده ی قضایی فرزندشان، اقامه ی امامت جمعه نکنند. خودشان هم چنین نظری داشتند. . برخلاف پیش بینی ها، کاظم صدیقی پس از بازداشت فرزندان و عروسش نه تنها استعفا نداد، بلکه حضور پررنگ تری در رسانه ها داشت و در نماز جمعه ی 24 خردادماه، دوشادوش رییس قوه ی قضاییه، پشت سر سید احمد خاتمی نماز خواند. همین موضوع انتقادات از او را بیش از پیش کرد. چنانچه آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، رییس مجلس خبرگان رهبری، درباره حضور کاظم صدیقی در نماز جمعه گفته بود: مسأله ی بازگشت ایشان به نماز جمعه، امری نیست که در حیطه ی اختیارات من باشد. مسئولان مربوطه باید در این زمینه تصمیم گیری کنند. اما به گمانم در مجموع، موقعیت ایشان مانند گذشته نیست و نظر مردم تغییر کرده است. امیدواریم خداوند همه ی ما را هدایت فرماید. این ها مسائلی است که باید مسئولان ذی ربط درباره ی آن تصمیم بگیرند. سکوت سؤال برانگیز شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اگرچه کاظم صدیقی پس از 17 سال حضور در سمت امامت نماز جمعه، حدود یک سال بعد از رسوایی باغ ازگل از سمت کنار رفت و به همین سبب ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را نیز از دست داد، اما سوالات بی پاسخ زیادی به وجود آمده است. یکی از این سوالات این است که چرا او پیش از این ماجرا از سمت خود کنار نرفته بود؟ البته استعفای اکنون او هم جای قدردانی دارد و اقدامی مثبت در راستای تقویت شان جایگاه نماز جمعه است؛ لیکن بهترین زمان برای تأثیرگذاری این استعفا، بعد از اعلام خبر رسمی بازداشت فرزندانش بود. علاوه بر این، یکی از مهم ترین انتقاداتی که به ماجرای استعفای کاظم صدیقی وارد است، سکوت شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در این ماجرا بود. شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به ریاست حجت الاسلام حاج علی اکبری است. بر اساس حکم رهبر انقلاب در سال 96، اعضای این شورا به شرح زیرند: حجت الاسلام والمسلمین حاج سید هاشم رسولی و نیز حضرات حجج اسلام حاج سید رضا تقوی، حاج سید علی قاضی عسکر، حاج شیخ حبیب الله غفوری، حاج شیخ عباسعلی اختری، حاج شیخ محمد جعفری گیلانی، حاج سید مهدی خاموشی، حاج سید علی شاهچراغی. بررسی ها نشان می دهد در طی 17 ماهی که از افشای فساد باغ ازگل توسط فرزندان کاظم صدیقی می گذرد، اعضای شورای سیاست گذاری ائمه جمعه هیچ واکنشی از خود نشان ندادند و در برابر همه ی انتقادات سکوت کردند. در حالی که بعد از ماجرای حجت الاسلام لواسانی، امام جمعه سابق لواسان، در سال 1400، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به موضوع ورود کرد و او با نظر این شورا از سمت خود کنار رفت. از همین رو، بهتر بود این شورا هم به ماجرای پرونده باغ ازگل ورود می کرد و برای جلوگیری از تضعیف شدن جایگاه وم شان تریبون نماز جمعه، مانع حضور کاظم صدیقی می شد. به بیان دیگر، ماجرای باغ ازگل و استعفای کاظم صدیقی از امامت نماز جمعه تهران، فراتر از یک پرونده شخصی بوده و نمادی از چالش های عمیق تری است که می تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی بلندمدتی به همراه داشته باشد. در شرایطی که نماز جمعه باید نماد صداقت، وحدت و عدالت در جامعه باشد، حضور چهره هایی که با اتهامات جدی مواجه اند، آسیب مستقیمی به اعتماد عمومی وارد می کند. تجربه ی ماجرای باغ ازگل نشان داد که سکوت نهادهای مسئول نه تنها بحران را حل نمی کند، بلکه آن را عمیق تر می سازد. از این رو، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و سایر نهادهای دینی موظف اند با درک مطالبات اجتماعی، در رویه واکنش ها و تصمیمات خود تجدیدنظر کنند. |