در سال‌های اخیر، افزایش شدید قیمت مسکن در شهر‌های بزرگ کشور، یکی از چالش‌های جدی برای اقشار کم‌درآمد و به‌ویژه کارگران بوده است. گرانی مسکن باعث شده تا بسیاری از کارگران، به‌دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های سرسام‌آور اجاره یا خرید، به سکونت در مناطق حاشیه‌ای و حومه شهر‌ها روی آورند. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها، پیامد‌های گسترده‌ای در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال دارد.

آمار‌ها نشان می‌دهد که در چند سال اخیر قیمت مسکن در بسیاری از شهر‌های صنعتی و بزرگ کشور رشد چند برابری داشته است. در این شرایط، دستمزد‌های کارگران که غالباً در حداقل یا نزدیک به حداقل حقوق تعیین شده است، پاسخگوی هزینه‌های اجاره یا خرید مسکن در مناطق مرکزی و حتی نیمه‌مرکز شهر‌ها نیست. همین مسئله باعث شده تا گزینه‌های جایگزین مانند سکونت در مناطق حاشیه‌ای یا شهر‌های اطراف به گزینه‌ای ناگزیر تبدیل شود.

دولت‌های مختلف طرح‌های متعددی برای مسکن کارگران پیشنهاد کردند که البته بخش زیادی از آنها راهگشا در مسیر کارگران نبود. به عنوان مثال طرح ودیعه مسکن با هدف حمایت از اقشار مختلف مستأجر از جمله کارگران بود که اخبار‌ها حاکی از این است که وام ۲۱۰ میلیونی ودیعه مسکن حدود ۱۴۵ میلیون سود دارد و کارگران می‌بایست در عرض ۶۰ ماه این ۱۴۵ میلیون را به بانک مورد نظر که وام دریافت کرده‌اند پرداخت کنند.

بحران مسکن کارگران جدی است و در هر دولتی وعده‌هایی که فقط روی کاغذ است بیان می‌شود. در حال حاضر دولت چهاردهم از آغاز ساخت ۳۰۰ هزار مسکن کارگری با تسهیلات ویژه دولتی خبر می‌دهد؛ خانه‌هایی که ظاهراً قرار است در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌ها ساخته شود؛ شرکت خانه‌سازی اعلام کرده که ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارگران را طی ۳ سال آینده هدف‌گذاری کرده است. این پروژه به طور ویژه بر کارگران شاغل در شرکت‌های تابعه‌ی وزارت کار تمرکز دارد و در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن اجرا می‌شود.

اما واقعیت موضوع دیگری است، دولت هیچ گامی برای تامین مسکن طبقه کارگر برنداشته است؛ حتی تسهیلات ودیعه مسکن که مدت‌ها در بوق و کرنا کردند و به اسم کمک به مستاجران در دستور کار قرار دادند، فقط محمل جدیدی‌ست برای سودجویی بانک‌ها و در نهایت دولت.

در واقع این کارگران هستند که در طرح‌های دولتی مسکن با مشارکت‌های خصولتی‌ها و سودجویان نادیده گرفته می‌شوند و هرگز این طرح‌ها به خانه دار شدن کارگران کمک نمی‌کند، چرا که تسهیلات بانکی مسکن که با سود نجومی عرضه می‌شود و کمر کارگران را زیر بار سود‌های کلان خرد می‌کند و بخش زیادی از کارگران هم توان پرداخت این حجم از اقساط را ندارند.

سکونت کارگران در حاشیه شهر‌ها با خود مشکلات متعددی به همراه دارد. نبود زیرساخت‌های مناسب، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و آموزشی، ضعف حمل و نقل عمومی و افزایش هزینه‌های رفت و آمد، از جمله دغدغه‌های اصلی این قشر است. همچنین، سکونت در این مناطق باعث شده تا بسیاری از کارگران ساعات بیشتری را صرف رفت‌وآمد کنند که این امر نه تنها بر کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه باعث کاهش بهره‌وری و افزایش خستگی در محیط کار می‌شود.

حاشیه‌نشینی کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامد‌های اجتماعی قابل توجهی دارد. از جمله افزایش احساس تبعیض، کاهش مشارکت اجتماعی، کمبود فرصت‌های فرهنگی و تفریحی، و در مواردی افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری و اعتیاد. این مسائل به ویژه در مناطقی که فاقد برنامه‌های توسعه اجتماعی و فرهنگی هستند، نمود بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند سلامت روانی و اجتماعی افراد را تهدید کند.

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری و صرف بخش زیادی از حقوق کارگران برای مسکن گفت: متأسفانه بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار ایران و مطالعات وزارت کار، در حال حاضر بین ۵۵ تا ۶۵ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف پرداخت اجاره مسکن می‌شود. این میزان در برخی کلان‌شهر‌ها مثل تهران، کرج، شیراز و مشهد حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسد. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد کارگران برای تأمین سایر نیاز‌های اولیه زندگی مثل خوراک، آموزش، درمان و حمل‌ونقل با چالش‌های جدی مواجه‌اند.

وی گفت:رشد نامتوازن قیمت مسکن در مقایسه با افزایش حقوق کارگران، دلیل اصلی این بحران است. در چند سال اخیر نرخ اجاره‌بها چند برابر شده، در حالی که دستمزد کارگران حتی بعد از افزایش هم باز جوابگو نبوده است. چرا که همواره گرانی‌ها از افزایش حقوق پیشی گرفته است. علاوه بر این، نبود مسکن اجتماعی، ضعف سیاست‌گذاری در حوزه مسکن استیجاری، و عدم نظارت مؤثر بر بازار اجاره، به این وضعیت دامن زده است.

تاجیک بیان کرد:بحث کنترل بازار اجاره به طور مستقیم در حوزه مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و دولت است، اما ما به عنوان نماینده جامعه کارگری، خواستار اجرای سقف‌گذاری سالانه بر اجاره‌بها، ایجاد نهاد‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و افزایش عرضه مسکن استیجاری با نرخ حمایتی هستیم. اگر این اتفاق نیفتد، حاشیه‌نشینی، مهاجرت معکوس و نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:کارگران شریف‌ترین قشر جامعه هستند که بار اصلی تولید کشور را به دوش می‌کشند. وظیفه داریم برای تأمین مسکن مناسب و آبرومند آنها تلاش کنیم. این مسئله تنها یک دغدغه معیشتی نیست، بلکه موضوعی ملی و اجتماعی است که اگر به آن رسیدگی نشود، پیامد‌های جبران‌ناپذیری خواهد داشت. امیدواریم با هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، شاهد تحول جدی در این حوزه باشیم.

وی با اشاره به اینکه افزایش حق مسکن کارگران یک ضرورت است گفت: این رقمی که درحال حاضر کارگران برای حق مسکن دریافت می‌کنند، بسیار اندک است و در واقعیت نقشی برای کمک حال کارگران در بحث مسکن ندارد. البته این نکته ضروری است که باید در بحث مسکن اقدام جدی بین دولت و کارفرمایان باشد. در دولت پیش قرارگاه مسکن در شورای عالی کار شکل گرفت که این مساله نیز به نتیجه نرسید. تا کنون شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم فقط در مسکن مهر که برای همه مردم اتفاقات مثبتی روی داد شاید مهمترین گامی بود که در این زمینه برداشته شد.

کارشناسان بر این باورند که برای رفع این مشکلات، اتخاذ سیاست‌های جامع در حوزه مسکن و اشتغال ضروری است. از جمله اقدامات مهم می‌توان به توسعه مسکن ارزان‌قیمت و متناسب با توان مالی کارگران، افزایش دسترسی به خدمات رفاهی و اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای، و تقویت حمل و نقل عمومی اشاره کرد. همچنین حمایت مالی و تسهیلات بانکی ویژه کارگران برای تأمین مسکن مناسب می‌تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت آنها داشته باشد.

گرانی مسکن و حاشیه‌نشینی کارگران یک زنگ خطر برای سیاست‌گذاران و جامعه است که باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حمایت‌های موثر، زمینه‌های بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش فراهم شود. کارگران ستون فقرات اقتصاد کشورند و ارتقاء کیفیت زندگی آنها نه تنها وظیفه‌ای انسانی بلکه تضمینی برای پایداری رشد اقتصادی است.