بازار مسکن این روزها با رکودی سنگین مواجه شده که ناشی از کاهش فعالیت های اقتصادی و برخی وقایع اجتماعی است. در این میان، خروج گسترده اتباع خارجی به ویژه در شهرهای بزرگ، تحولات عمده ای را در بازار اجاره بها رقم زده است. بخش قابل توجهی از تقاضا در بازار اجاره متعلق به این گروه بود و اکنون خلأ ناشی از کاهش جمعیت مستأجران مهاجر، توازن عرضه و تقاضا را برهم زده است. برخلاف تصور کاهش نرخ ها، نتیجه این تغییرات بیشتر سردرگمی و افت معاملات در مناطق مختلف بوده است.

از سوی دیگر، بحران های سیاسی و اجتماعی نظیر تنش های منطقه ای نیز تأثیرات خود را بر فضای اقتصادی کشور گذاشته اند. در چنین شرایطی، فضای نااطمینانی موجب شده سرمایه گذاران و فعالان حوزه ساخت وساز با احتیاط بیشتری عمل کنند و حتی برخی پروژه ها با توقف مواجه شوند. این مسئله به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران و مشهد به چشم می خورد.

افزایش هزینه های ساخت و نوسان قیمت مصالح، شرایط را برای بسیاری از سازندگان پیچیده تر کرده است. علاوه بر این، بانک ها نیز با محدودیت هایی در پرداخت تسهیلات مواجه اند و فرآیندهای طولانی و دشوار دریافت وام، برنامه ریزی پروژه های جدید را دشوارتر کرده است. متوقف ماندن پروژه های نیمه تمام و کاهش عرضه جدید در بازار، فشار بر قیمت ها را تشدید کرده و بحران مسکن را بیش از پیش عمیق تر ساخته است.

طرح های حمایتی دولتی نظیر نهضت ملی مسکن نیز هنوز نتوانسته اند تحولی مؤثر در این حوزه ایجاد کنند. مشکلات اجرایی و کمبود منابع مالی، دستیابی به اهداف این طرح های حمایتی را دشوار ساخته و انتظار از دولت برای حل بحران کاهش یافته است.

<

احسان شریف، عضو ارشد اتحادیه املاک تهران، در گفت وگویی با گسترش نیوز، به موضوع خروج گسترده اتباع خارجی و تأثیر آن بر بازار مسکن پرداخت. وی تأکید کرد که رکود فعلی بیش از هر چیز ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. شریف با اشاره به کاهش صدور پروانه های ساختمانی و افت فعالیت های عمرانی گفت، اخراج کارگران افغان که بخش مهمی از نیروی کار ساختمانی را تشکیل می دادند، تأثیر منفی چشمگیری بر روند پروژه ها گذاشته است.

وی افزود که نبود سیاست گذاری مناسب در مدیریت نیروی کار مهاجر، حالا چالش هایی جدی در صنعت ساختمان به وجود آورده است. تهران و پیرامون آن شامل مناطقی نظیر ری، دماوند و کرج، از این تغییرات متأثر شده اند و تعداد قابل توجهی از واحدهای استیجاری خالی مانده اند.

<

شریف با اشاره به مشکلات اصلی بازار اجاره، گفت که تورم، مهاجرت و رکود اقتصادی سه عامل اصلی این بحران هستند. سقوط قدرت خرید خانوارها، نبود پایداری اقتصادی و ضعف در برنامه ریزی های حمایتی از جمله عواملی هستند که بر وخامت این وضعیت افزوده اند. وی تأکید کرد که رکود اجاره بها که پیش تر بیشتر در حاشیه تهران مشهود بود، اکنون به شهرستان ها نیز کشیده شده است.

این کارشناس اظهار داشت که کاهش تقاضای مهاجران، هرچند برخی واحدها را خالی گذاشته، اما چالش اصلی یعنی عدم توانایی مستأجران داخلی در پرداخت هزینه ها را حل نکرده است. این امر ناشی از مشکلات اقتصادی گسترده تر کشور است که هنوز راه حلی برای آن اندیشیده نشده است.

<

وی همچنین اظهار داشت که تهران به عنوان یکی از شهرهای مهاجرپذیر کشور، با چالش های تازه ای ناشی از تغییرات در سیاست های مهاجرتی مواجه شده است. او نسبت به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی این مشکلات در آینده هشدار داد.

شریف در ادامه افزود که سیاست های مسکنی دولت طی یک سال اخیر نشان دهنده ضعف در مدیریت کلان بوده است. او به عنوان مثال به سیاست تعیین سقف اجاره بها اشاره کرد و گفت: این سیاست تنها موجب افزایش تعارضات میان موجران و مستاجران شده است.

وی گفت: افزایش سالانه 25 درصد نرخ اجاره بها عملاً به موجران این پیغام را می دهد که اجازه گرانی تا این میزان را دارند. این در حالی است که درآمد شهروندان در برابر این نرخ ها طاقت فرسا شده و فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.