به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، در ایران، صنعت خودرو یکی از معدود صنایعی است که به‌طور مستقیم تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد؛ سیاستی که در هیچ صنعت بزرگ دیگر مانند لوازم خانگی، فولاد یا لبنیات به این شدت اعمال نمی‌شود. این پرسش کلیدی مطرح است: چرا فقط صنعت خودرو باید هدف کنترل شدید قیمت باشد؟ در بسیاری از اقتصادهای دنیا، این رویکرد محدود به کالاهای اساسی و موقت است، نه صنعتی با میلیاردها دلار سرمایه و میلیون‌ها مصرف‌کننده.

1. ساختار بازار خودروی ایران

بزرگ‌ترین خودروسازان کشور یعنی «ایران‌خودرو» و «سایپا» نزدیک به 80 درصد از تولید خودروی کشور را در اختیار دارند. تولید سالیانه خودرو در ایران به‌موازات فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، حدود 1.1 میلیون دستگاه است که این صنعت را در جایگاه کلیدی اقتصادی-اجتماعی کشور قرار داده است.

2. مقایسه نرخ تورم رسمی و سقف افزایش قیمت 15 درصد ابلاغ و اصرار وزارت صمت به ایران خودرو

اطلاعات رسمی مرکز آمار و سایر منابع رسمی در اردیبهشت 1404 نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود 33.2 درصد اعلام کرده‌اند؛ اما منابع جهانی مانند Tradingeconomics و Macrotrends گزارش داده‌اند در سال 2023 نرخ واقعی تورم 44.58٪ بوده که به 43٪ در 2025 کاهش یافته است.

حتی اگر نرخ رسمی 33٪ هم پذیرفته شود، باز هم سقف افزایش 15 درصد برای صنعت خودرو که هزینه‌های واردات، برق، گاز، نرخ ارز و مواد اولیه را تحمل می‌کند واقعاً ناکافی و ناعادلانه به نظر می‌رسد.

برخی تحلیلگران با استناد به این شکاف، می‌گویند: «15 درصد نه منطقی است و نه با شاخص‌های واقعی اقتصاد تطبیق دارد»، چرا که اکثر هزینه‌های تولید حتی بیشتر از نرخ تورم رسمی رشد کرده است.

3. سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن

به روال موجود درخواست افزایش قیمت خودرو باید از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه شود، این شورا بررسی می‌کند و سقف افزایش را تعیین می‌کند.

البته این یک واقعیت است که تحریم‌ها، موانع واردات و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی باعث کاهش تنوع خودرو در بازار شده و گونه‌ای از انحصار داخلی را تقویت کرده است.

4. شرایط اقتصاد کلان: تورم، سقوط ریال و بحران انرژی و تاثیر آن بر هزینه تمام شده خودرو

طبق گزارش‌ها، از 2024 به بعد اقتصاد ایران با نرخ رشد GDP کمتر از 0.3 تا 3.4 درصد روبرو بود که البته به‌لطف فروش نفت، کمی رشد را نشان می‌دهد اما بخش غیرنفتی اقتصاد تحت فشار شدید است.

ارزش ریال در برابر دلار از اوایل 2025 به حدود 1,000,000 ریال به ازای هر دلار رسید که نشان‌دهنده یک افت شدید است.

بحران مزمن انرژی شامل قطعی برق و گاز باعث افت ظرفیت تولید خودروسازان و بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی برای تأمین قطعات وارداتی شده است.

5. پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت‌ها و بازار

زیان انباشته روزافزون: با محدود شدن سقف افزایش قیمت، شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی را پوشش دهند و این انباشت بیشتر زیان آنها می‌شود. در نهایت هم، این هزینه نه به تولیدکننده، که به مصرف‌کننده و سهامدار بازمی‌گردد.

قیمت‌گذاری بازار آزاد: بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی، در بازار به قیمت آزاد فروخته می‌شوند که منجر به ایجاد اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده است و مصرف‌کننده ناچار است برای تحویل خودرو، مبالغ اضافی غیررسمی پرداخت کند.

دلسردی سرمایه‌گذاران: فضای نامطمئن و سیاست‌های محدودکننده، سرمایه‌گذاری‌های تازه از جمله در حوزه خودروهای برقی و فناوری محور را کاهش می‌دهد.

6. مقایسه جهانی: تجربه بدون قیمت‌گذاری دستوری

در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، ژاپن، آلمان یا کره‌جنوبی، قیمت خودرو تابع بازار است، رقابت وجود دارد، هزینه‌ها شفاف‌اند و تقاضا واقعی است.

حمایت دولت‌ها اغلب به شکل یارانه یا مشوق مالیاتی برای خودروهای پاک (EV/PHEV) انجام می‌شود، نه تعیین سقف قیمت قطعی برای تولیدکننده.

راهکار: افزایش شفافیت هزینه، نوآوری بیشتر، ارتقای کیفیت و رضایت بالاتر مصرف‌کننده، و حرکت به سمت خودروهای با فناوری پیشرفته‌تر.

7. پیشنهادهای راهبردی برای اصلاح ساختاری

1. کنارگذاشتن قیمت‌گذاری دستوری: اجازه داده شود قیمت خودرو به صورت پلکانی یا بر اساس شاخص‌های تورم حقیقی تنظیم شود.
2. افزایش رقابت: ورود برندهای وارداتی جدید و سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان خارجی، مانند تسهیل واردات خودروهای صفر و پنج ساله با تعرفه مناسب (بر اساس قانون جدید واردات قاچاق خودرو).
3. ارجاع نظام قیمت‌گذاری به شاخص‌های قابل اتکا: هر تغییر قیمت باید مطابق نرخ تورم عمومی یا صنعتی و هزینه واقعی تولید باشد.
4. توسعه خودروهای پاک: تشویق سرمایه‌گذاری در EV و CNG، با تعرفه ترجیحی و صفر/کم، برای کاهش مصرف انرژی, کاهش آلاینده‌ها و افزایش کیفیت.
5. شفاف‌سازی زنجیره تأمین و تنظیم قیمت ورودی قطعات: جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیرشفاف و کنترل دقیق‌تر معاملات داخلی و خارجی.

نتیجه‌گیری

تعیین سقف افزایش قیمت تنها 15٪ در شرایطی که نرخ تورم رسمی بین 33–44 درصد و شاید هم در واقع بالاتر باشد، ضد منطق اقتصادی و تبعیض‌آمیز است.

صنعت خودرو ایران، برخلاف بسیاری دیگر از صنایع تولیدی در کنترل شدید قانون‌گذار قرار گرفته است و تحمل این فشارها، کیفیت، بهره‌وری و سلامت مالی آن را به خطر انداخته است.

تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، بار زیان انباشته بر دوش شهروندان و سهامداران خواهد افتاد و دوام صنعت خودرو به خطر خواهد انداخت.

راه حل بلندمدت شامل رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، ارتقای رقابت، انطباق سیاست‌ها با شاخص‌های تورم و صنعت، و تشویق به توسعه فناوری خودروهای پاک است.