به نقل از اقتصاد ایرانی، موضوع حقوق بازنشستگان مرداد 1404 و جزییات مربوط به افزایش حقوق آنان، از جمله وعده افزایش 3 تا 4 میلیون تومان، به یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی کشور تبدیل شده است. این مطلب به بررسی جزییات، تحلیل مشکلات موجود و ارائه اطلاعات بیشتر درباره زمان پرداخت معوقات حقوقی بازنشستگان می پردازد.

در جدیدترین اظهارات، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مربوط به فروردین 1404 تا پایان مرداد همان سال به حساب مشمولان واریز خواهد شد. این نخستین وعده رسمی از سوی دولت درباره زمان پرداخت این معوقات است.

پیش از این، گمانه زنی هایی در خصوص پرداخت این مبلغ طی ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر مطرح شده بود؛ اما این وعده ها عملی نشد و سبب ایجاد ناامیدی در میان بازنشستگان گردید. بنابراین وعده جدید می تواند نویدبخش حل بخشی از مشکلات مالی این قشر باشد.

بر اساس اعلام محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، رقم این معوقات برای هر نفر بین 3 تا 4 میلیون تومان برآورد شده است. با این حال، بسیاری از بازنشستگان همچنان نگران هستند که آیا این وعده جدید عملی خواهد شد یا خیر.

علاوه بر موضوع حقوق معوقه، برخی بازنشستگان نسبت به عدم پرداخت بدهی های بیمه تکمیلی از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعتراض دارند. علی دهقان کیا، رییس کانون بازنشستگان تهران، بیان کرده است که سازمان تأمین اجتماعی تاکنون به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده و این امر سبب شده مشکلات بیمه ای بازنشستگان افزایش یابد.

دهقان کیا به کسری 350 هزار میلیارد تومانی منابع سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و این کسری عظیم را علت اصلی تأخیر در انجام تعهدات مالی سازمان دانسته است. همچنین وی افزود: 60 درصد بازنشستگان تنها قادر به تأمین نیمی از هزینه های سبد معیشت خود هستند و افزایش هزینه های دارو و درمان فشار مضاعفی بر آنان وارد کرده است.

با توجه به وعده جدید پرداخت معوقات تا پایان مرداد 1404، این امید وجود دارد که بخشی از مشکلات اقتصادی بازنشستگان برطرف شود. اما در کنار این وعده، ضروری است دولت و مجلس اقدامات ملموسی برای حل مسائل کلیدی مانند کسری منابع سازمان تأمین اجتماعی، بدهی های بیمه ای و تعیین تکلیف بانک رفاه انجام دهند. رفع این مشکلات نه تنها می تواند شرایط اقتصادی بازنشستگان را بهبود بخشد؛ بلکه سبب افزایش اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای مرتبط خواهد شد.