به نقل از اقتصادنیوز؛ سریال کم آبی در ایران از 2 هفته پیش سکانس جدید خود را با اکران بحران تشدید کمبود آب در تهران به نمایش گذاشت و دولت را مجبور به جیره بندی انتقال آب شرب به مشترکان خانگی در قالب قطعی های چند ساعته جریان آب خانه ها در گام اول و تعطیلی چهارشنبه استان تهران در گام دوم کرد؛ در کنار این ماجرا گروه های کارشناسی حوزه آب، در تحلیل ریشه های تسلیم خاموش پایتخت برابر بی آبی ، دو مساله خشکسالی و ضعف حکمرانی آب را به عنوان عاملان بحران معرفی کردند.

اما زیرپوست این گذار پایتخت به بی آبی ، فراتر از 2 متهم نام آشنا است. دنیای اقتصاد با بررسی یکسری اسناد سال های دهه50، دهه80 و دهه 90 و همچنین گفت وگو با مقامات پیشین یک شورای عالی در کشور که طی 5 دهه گذشته در مقام بالاترین مرجع تصمیم گیری در دولت همواره برای آب و برق و مسکن و زندگی شهری در شهرهای ایران برنامه ریزی کرده است، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، به شناسایی و تشریح هویت معمار گمنام بحران آب تهران پرداخته است. عاملان بارگذاری غیرمجاز جمعیت و ساختمان در تهران و مجموعه شهری تهران با سبقت غیرقانونی از خطوط قرمز طرح جامع اول و سوم تهران، آن هم با بی توجهی به نسخه اضطراری مربوط به تامین آب در آن طرح ها، یک پای اصلی بحران آبی امروز تهران هستند.

سرریز جمعیت از ظرف آب تهران

از سال 1348 تاکنون، آب شرب سقف جمعیت تهران را تعیین کرده است؛ اما این سقف هیچ وقت توسط عاملان بارگذاری جمعیت (مجریان صدور مجوز ساخت وساز) رعایت نشد. شهرها طبق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مصوب ابتدای دهه50، با تصویب طرح جامع شهر ، ایجاد می شوند یا توسعه فیزیکی و جمعیتی پیدا می کنند.

اولین طرح جامع شهر تهران با افق 20ساله مربوط به سال 48 است که در آن زمان، اعضای دولت ابتدا ظرفیت منابع آبی شهر تهران یا همان پایتخت را برای 20 سال بعد، شناسایی کردند و بر اساس آن، سقف بارگذاری جمعیتی یا همان حجم مجاز ساخت وساز مسکونی در تهران را به میزان پذیرش 5.5 میلیون نفر شهروند ساکن تا سال 68 تعیین کردند. با این حال، تنها 4 سال بعداز ترسیم آن خط قرمز، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به وزیر نیرو سال 52- درباره عبور جمعیت تهران از سقف 5.5 میلیونی به حداقل 8 میلیون نفر در افق طرح جامع شهر هشدار می دهد و در عین حال از وزارتخانه مسوول تامین آب می خواهد موضوع تنظیم آب تهران را در جلسه هیات دولت پیگیری کند و جلو ببرد.

سال 56 نیز ترکیب 3 نفره شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مرکب از وزیر مسکن، وزیر کشور و وزیر نیرو- در نامه ای خطاب به مقامات عالی دولت وقت، یک لیست 16بندی از چالش های زندگی در تهران و مشکلات پایتخت را فهرست می کنند که یکی از آنها کمبود آب شرب در نتیجه ساخت وسازهای خارج از اصول و قاعده طرح جامع شهر تهران است. در گزارشی که آن شورا تهیه می کند، به تغییر کاربری نواحی شمال تهران که با عبارت مناطق ییلاقی البرز نوشته شده، اشاره می شود.

در متن نامه شورا آمده است: تغییرکاربری مناطق ییلاقی البرز باعث افت شدید بارش ها در ارتفاعات تهران شده است. ضمن آنکه گسترش تهران در حد فاصل جاده های منتهی به پایتخت از جمله طول جاده قزوین در غرب کرج که به محور رشد خطی و متراکم ساختمان ها تبدیل شده، فعالیت های کشاورزی را کاهش داده و باعث از بین رفتن دشت های ورامین و اراضی سبز استان تهران شده است. در همان گزارش هشدارآمیز سال 56 شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، برای اولین بار در پایتخت، سرعت غیرمجاز صدور پروانه ساختمانی در پایتخت افشا می شود؛ موضوعی که اعضای آن شورا اسم آن را ناتوانی طرح جامع تهران و عاملان آن در تنظیم جمعیت متناسب با منابع آبی و سایر ظرفیت های زیست محیطی پایتخت می گذارند. در سال 48 که طرح جامع تهران تصویب شد، نیمی از زمین های داخل شهر تهران، بکر و آماده ساخت وساز بود. در آن زمان مصوب شد این اراضی باید طی 25 سال، بارگذاری ساختمانی شود. اما سال 56 آن شورا تحقیق می کند و مطلع می شود، فقط 20درصد از مساحت زمین های خام باقی مانده و مابقی، بارگذاری شده است.

بررسی های دنیای اقتصاد از روند گسترش غیرمجاز شهر تهران در فاصله دهه 50 تا افق طرح جامع اول تهران یعنی سال 68 حاکی است، در حالی که قرار بود پایتخت در سال 68 فقط 5.5 میلیون نفر جمعیت ساکن داشته باشد اما در آن سال، جمعیت ساکنان به 6 میلیون و 400 هزار نفر می رسد. عدم تعادلی که در دهه 80 و دهه 90 نیز با شیب تندتر ادامه می یابد. نکته کلیدی در این توسعه انحرافی تهران دهه 50، پیش بینی آبی در طرح جامع برای شرایط اضطراری پایتخت است. در طرح جامع اول تهران مطابق روایت شورای نظارت بر گسترش شهر تهران، موضوع تامین آب برای جمعیت بیشتر در پایتخت ، اقدامی غیرممکن توصیف نمی شود بلکه تحقق منابع آبی بیشتر برای تهران به افزایش سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت سدها و همچنین تجدیدنظر در سیاست قیمت گذاری آب شرب و برقراری سیستم های بازیابی آب برای مصرف کنندگان عمده، منوط می شود. اما امروز وضع موجود آب تهران این پیام را مخابره می کند که نه تنها جمعیت تهران با انواع تغییرکاربری و صدور مجوزهای ساختمانی غیرمجاز از ظرف آبی شهر سرریز شد که سیاستگذار آب نیز اقدامی برای افزایش ظرفیت این ظرف نکرد. داستان عبور دولت ها و شهرداران از خطوط قرمز آبی و جمعیتی طرح جامع اول تهران ، در طرح جامع سوم نیز تکرار شد.

طرح جامع سوم تهران سال 86 تصویب شد و در آن به صراحت قید شد: توسعه فیزیکی تهران تا سال 1405 باید به گونه ای باشد که برای تضمین رفاه عمومی، ارائه زیرساخت مناسب و ایجاد شهر امن برای زندگی ، این شهر در آن زمان حداکثر 8.7 میلیون نفر جمعیت ساکن داشته باشد و در عین حال جمعیت روز آن از 9.1 میلیون نفر تجاوز نکند. امروز بر اساس آخرین آمار رسمی از جمعیت ساکن پایتخت، 9میلیون و 67 هزار نفر در تهران زندگی می کنند. به این ترتیب، جمعیت امروز تهران حدود 400 هزار نفر از آنچه باید در سال 1405 باشد، عبور کرده است. طی دو دهه گذشته شبیه همان اتفاقاتی که در حوزه بارگذاری ساختمانی و جمعیتی در تهران دهه های 50 تا 80 رخ داد، تکرار شد. در طرح جامع سوم تهران، موضوع آب شرب یکی از راهبردهای 17گانه طرح تعیین شده است که برای تحقق آن باید سفره های آب زیرزمینی تقویت شود، مدیریت تقاضا برای استفاده بهینه آب انجام شود، از تلفات آب شبکه تا سال 95 جلوگیری شود و استفاده از آب بازیافتی رواج پیدا کند. در این سال ها اما این تکالیف آبی محقق نشد ضمن آنکه، ساخت وسازها از چارچوب طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران فراتر رفت.

موتور گسترش تهران چیست؟

بررسی های دنیای اقتصاد درباره منشا انحراف تهران از سقف جمعیتی که نتیجه اش امروز به تشدید بحران آب منجر شده، حاکی است: 4 اتفاق در این انحراف تاثیرگذار بوده است. این رخدادها شامل تمرکزگرایی امکانات، خدمات و شغل ها در پایتخت ، غفلت دولت ها از سیاستگذاری برای مجموعه شهری تهران یعنی استان های تهران و البرز به جای تمرکز تصمیمات صرفا بر شهر تهران ، وابستگی درآمدی بودجه شهرداری پایتخت به درآمد حاصل از ساخت وساز و در نتیجه صدور مجوزهای فراتر از خطوط قرمز طرح جامع و تفصیلی برای ساختمان سازی و تغییرکاربری و همچنین غفلت متولیان تامین آب از تکالیف مرتبط با شرایط رشد ناگهانی جمعیت هستند.

درباره شارژ جمعیتی تهران در اثر تمرکز امکانات در پایتخت ، یک آمار رسمی نشان می دهد، حدود 40 درصد از رشد جمعیت دهه 70 مربوط به مهاجرانی بوده که در قالب جویای کار به سمت پایتخت می آیند اما در حومه تهران به شکل غیررسمی ساکن می شوند و سپس ساکنان حومه رسمی می شوند؛ این گروه ها همان جمعیت روز پایتخت هستند که امروز تعدادشان در پایتخت دست کم 3 تا 4 میلیون نفر در روز است. از طرفی، نویسندگان طرح جامع اول تهران و همچنین اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال های دهه 70، آنچنان توجهی به تاثیرگذاری اقتصاد پایتخت بر زندگی ساکنان اطراف تهران و همچنین تاثیرپذیری پایتخت از جمعیت ساکن در اطراف نداشتند و به همین خاطر، سیاست های شهری با نگاه محدود به فقط شهر تهران تنظیم شد که نتیجه اش به نوعی رشد جمعیت وابسته به پایتخت از سقف های مصوب 5.5 میلیونی و سپس 7.8 میلیون نفری شد. این در حالی است که برای منابع آب تهران، تقاضای مسکن تهران و سایر خدمات و امکانات زندگی پایتخت ، باید مجموعه ای به وسعت استان تهران و استان البرز در دایره تصمیم گیری ها و مصوبات لحاظ شود. این دایره هنوز هم در دولت ترسیم نشده است. دهه 80، طرح جامع شهر جدید پرند ناگهان از سقف جمعیتی حدود 400 هزار نفری به پذیرش نزدیک به 600 هزار نفر ، تغییر پیدا می کند تا مسکن مهر در آن ساخته شود. تقریبا بیش از دو سوم از ساکنان امروز پرند، برای کار و زندگی ، وابسته به امکانات پایتخت هستند و در طول روز، وارد کلان شهر تهران می شوند. بارگذاری های شدید ساختمانی در پردیس و حتی هشتگرد نیز طی این سال ها اثر معنادار و مستقیمی روی ظرفیت های زیست محیطی محدود پایتخت داشته است.

امروز با مشخص شدن وضعیت جمعیتی معمار بحران آب تهران ، محرز است که توسعه ناموزون جمعیت و ساختمان های مسکونی تهران به عنوان قاعده یک مثلث بحران ساز، عاملی برای تغییرات اقلیم ناشی از کم بارشی و خشکسالی شده و از طرفی، زمینه برای عقب ماندن ظرفیت منابع آبی را به وجود آورده است. خشکسالی و ضعف حکمرانی آب نیز دو ضلع دیگر این مثلث هستند که غیرمستقیم از عامل اول، تاثیر گرفته اند. تمرکززدایی از پایتخت با رسیدگی جدی به موضوع آمایش سرزمین و همچنین رسیدگی اقتصادی و شهری به شهرهای اطراف تهران می تواند بخشی از فشار جمعیتی مرتبط با جمعیت روز و جمعیت شب پایتخت را کم کند.

رسول زرگر، معاون عمرانی وزیر کشور در سال های 68 تا 76 و همچنین معاون آب وزیر نیرو در سال های 84 تا 88، به مدت 12سال ناپیوسته، عضو اصلی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور بود که در این شورا، هنگام تدوین طرح جامع شهرها و همچنین تدوین طرح تفصیلی شهرها از جمله برای تهران، نقش اصلی در تعیین سقف جمعیتی داشت.

شورای عالی ترکیبی از 6 وزیر راه وشهرسازی، نیرو، جهادکشاورزی و گردشگری، کشور و اقتصاد است که هر کدام از وزرا ملاحظات و شرایط توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و به ویژه تهران را اعلام می کنند و براساس آن، حریم صدور مجوز ساختمانی و توسعه شهر به استانداری و شهرداری ابلاغ می شود. تامین آب ، ستون فقرات توسعه شهر و پایه تصمیمات شورای عالی شهرسازی بوده و هست.

رسول زرگر که طی دهه 70 و دهه 80، نقش اصلی در روند تصویب طرح های جامع شهر تهران داشته و از محدودیت های منابع آبی پایتخت در آن سال ها اطلاع داشته، روز گذشته در گفت وگو با دنیای اقتصاد ریشه های اقتصاد سیاسی بحران فعلی کم آبی در پایتخت را تشریح کرد.

او مصرف کنندگان عمده آب شرب در تهران را شامل خانوارها یا ساکنان ، مراکز خدمات سکونتی شامل کاربری های تجاری و... و پارک ها و فضای سبز شهر معرفی کرد و گفت: ساکنان تهران به روزانه 130لیتر آب شرب برای شرب و بهداشتی نیاز دارند که این رقم با لحاظ مصرف کننده عمده دوم به 250لیتر می رسد. به تبع، هر چقدر تهران توسعه فیزیکی پیدا کرده، تقاضای آبی پارک ها و فضای سبز نیز بیشتر شده است. بنابراین جمعیت تهران به شکل مستقیم روی میزان مصرف آب تاثیر دارد و همین عامل به شکل تاثیر غیرمستقیم بر تقاضای مصرف دو عامل دیگر، تقاضای کل مصرف آب را تغییر می دهد.

زرگر سپس به آنچه در این سال ها باعث رشد جمعیت ساکن تهران شده است، پرداخت: مجموعه ای مسائل اقتصادی ناشی از اقتصاد کلان بیمار کشور طی دوره های اخیر تاکنون باعث جابه جایی عظیم جمعیت از مبدأ شهرهای مختلف اطراف یا دور از تهران به مقصد پایتخت شد؛ فقر مراکز شغلی از جمله محرک های این جابه جایی بوده است. این اتفاق سبب شد ابتدا سکونتگا ه های غیررسمی در اطراف پایتخت شکل بگیرد و سپس این مراکز سکونتی به همراه روستاها و کلونی های قومی، به شهرهای حومه ای تهران تبدیل شوند و در نهایت مجموعه جمعیت وابسته به پایتخت را افزایش دهند. در این میان، یکسری تصمیمات ناگهانی برای ساخت وساز، بار جمعیتی گسترده ای به تهران وارد کرده است. مثلا در دوره ای، با وجود مخالفت گروهی از کارشناسان شورای عالی شهرسازی، یک طبقه تراکم اضافه برای تهران تجویز شد که 25 درصد جمعیت پذیری تهران را افزایش می دهد.

این تصمیمات و مجموعه ای دیگر از اتفاقات در این سال ها باعث شده حداکثر 20 تا 30 درصد از ضوابط و اصول طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران در مسیر صدور مجوزهای ساخت وساز رعایت شود. حتی در همین سال های اخیر نمونه دیگری از تصمیمات ناگهانی برای بارگذاری جمعیت در مجموعه شهری تهران، مربوط به جنوب تهران و در محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) و شهر آفتاب است که گفته می شود جمعیت پذیری آن منطقه را چند 10هزار نفر افزایش می دهد. چنین تصویری از نحوه بزرگ شدن تهران، جاذبه جمعیتی ای را نشان می دهد که از برآیند اقتصاد کلان بیمار کشور و اقتصاد شهری بیمار تهران به وجود آمده است.