فردی که با همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم محاربه و افساد فی الارض بازداشت و محاکمه شده بود پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور صبح امروز به سزای اعمالش رسید و به دار مجازات آویخته شد.

براساس مستندات موجود در پرونده، معدوم اسماعیل فکری در طول ارتباط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی تلاش داشته است اطلاعات دارای طبقه بندی از جمله مکان ها و مقر های حساس، اطلاعات افراد خاص، ماموریت های سازمانی و .. را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.

محکوم علیه پس از ارتباط با افسر اول خود، در اوایل سال 1401 به افسر دوم سرویس بنام امیر منتقل می شود.

امیر ضمن ارائه راهکار جدید از خود، از متهم می ‎خواهد با ایجاد یک بستر جدید ارتباطات اصلی و گزارشات را در این بستر برای وی ارسال کند.

افسر سرویس در راستای پرداخت پشتیبانی در تیرماه 1401، به محکوم علیه دستور می دهد تا کیف پول ارز دیجیتال را نصب کند. اسماعیل فکری نیز برابر دستور سرویس، کیف پول مذکور را روی گوشی خود نصب و راه اندازی می کند.

در همان زمان که اسماعیل فکری با افسران اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار می کند، نهاد های امنیتی و اطلاعاتی ایران، از طریق اقدامات پیچیده فنی ارتباطات نامبرده با رژیم صهیونیستی را کشف و نامبرده و شبکه ارتباطی وی را در تور اطلاعاتی خود تحت نظر قرار می دهند.

پس از انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و امنیتی لازم از سوی نهاد امنیتی و شناسایی شبکه خائنانه جاسوسان رژیم صهیونیستی، در آذر 1402، اسماعیل فکری دستگیر می شود.

بنابر گزارش میزان، با دستگیری اسماعیل فکری و صدور کیفرخواست، جلسات دادرسی با حضور متهم و وکیل وی برگزار شد که دادگاه پس از استماع اظهارات متهم و وکیل، با توجه به مستندات موثق همکاری گسترده متهم با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی حاصل از بازرسی و بررسی های فنی و فارنزیک و بازیابی اطلاعات به عمل آمده، تحقیقات صورت گرفته از متهم و اقراریر وی، ارتباط گیری آگاهانه متهم با سرویس اطلاعاتی رژیم اشغالگر صهیونیستی و دریافت مبلغ مشخص به عنوان دستمزد و پاداش همکاری مجرمانه خود با موساد و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، نامبرده را مجرم تشخیص داده و مستند به ماده 6 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت به اعدام محکوم کرد.

پس از صدور حکم اولیه، پرونده جهت رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد که با توجه به مستندات موجود، حکم دادگاه تایید و ابرام شد.

در نهایت با توجه به احکام صادره در دادگاه و طی تشریفات قانونی، محکوم علیه به دار مجازات آویخته و حکم اعدام وی اجرا شد.