قصه چندین ساله گندمکاران امسال هم مثل سال های قبل تکرار شد و در سال 1404، با وجود تحویل چندین میلیون تن گندم توسط کشاورزان به سیلوهای دولتی، پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیرهای قابل توجهی مواجه شده است. این مسئله نه تنها باعث نارضایتی گسترده کشاورزان شده، بلکه واکنشهای جدی از سوی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی را به دنبال داشته است. در این گزارش به بررسی میزان گندم تحویلی، وضعیت پرداخت مطالبات، موضعگیری های مجلس و دولت و اقدامات انجام شده برای حل این بحران می پردازیم.

وضعیت تحویل گندم و پرداخت مطالبات در سال 1404

بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تا کنون حدود 6 میلیون تن گندم توسط کشاورزان به سیلوهای دولتی تحویل داده شده است. با این حال، تنها بخشی از بدهی دولت به گندمکاران پرداخت شده و بسیاری از کشاورزان همچنان در انتظار دریافت حقوق خود هستند.

میزان پرداختی به گندمکاران

علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه از 60 همت مطالبه گندمکاران 42 همت آن پرداخت شده است، گفت: 30درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در بودجه امسال مصوب شد که ردیف بودجه مستقلی برای پرداخت گندم خریداری شده از کشاورزان به میزان 250 همت اختصاص داده شود، گفت: از نظر بودجه ای امسال برای خرید تضمینی گندم مشکلی نداریم اما ممکن است برخی از فرایندهای اداری از جمله دریافت کد ملی کشاورز و همچنین اطلاعات مکانی کشت، باعث تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران شود.

عباسی اضافه کرد: اگر اطلاعات کامل کشاورز به سازمان برنامه و بودجه، بانک کشاورزی و بانک مرکزی برسد، بلافاصله پرداختی خرید گندم به کشاورز انجام می شود.

اما با این حال برآوردها نشان میدهد که دستکم حدود 20 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به گندمکاران هنوز پرداخت نشده است.

این تأخیر در پرداختها موجب فشار مالی بر کشاورزان شده و بسیاری از آنها را با مشکلاتی مانند ناتوانی در پرداخت بدهی های بانکی، خرید نهاده های کشاورزی و تأمین معاش خانواده مواجه کرده است.

واکنش مجلس و نمایندگان به عدم پرداخت مطالبات

در جلسه علنی مجلس در تیرماه، چندین نماینده از جمله فضل الله رنجبر (نماینده کرمانشاه)، احمد بیگدلی (نماینده خدابنده)، و جواد حسینی کیا (نماینده سنقر و کلیایی) نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران اعتراض کردند. آن ها خواستار اقدام فوری دولت، توزیع کود شیمیایی برای کشت پاییزه و حمایت های اعتباری از کشاورزان شدند.

محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز هشدار داد که این تأخیر موجب انحراف گندم به بازار آزاد و خوراک دام شده و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. وی تأکید کرد که مسئولیت اصلی این بحران بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و نه وزارت جهاد کشاورزی.

اقدامات کمیسیون کشاورزی

کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به این مسئله، جلسه ای ویژه با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول برگزار کرد. در این جلسه، مشخص شد که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندی یارانه ها، خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند.

محمدجواد عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی، به این دستگاه ها ضرب الاجل 48 ساعته برای پرداخت مطالبات داد و اعلام کرد که در صورت عدم اقدام، موضوع ترک فعل به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع خواهد شد.

عسکری همچنین تأکید کرد که بودجه لازم در قانون دیده شده و هیچ بهانه ای برای تأخیر پذیرفته نیست. در بودجه سال 1404، مبلغ 250 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است.

تشکیل کارگروه ویژه

کمیسیون کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، کارگروه ویژه ای برای تسریع در پرداختها تشکیل داده است. این کارگروه موظف شده تا راهکارهای تأمین مالی و تسویه بدهی ها را بررسی کند.

موضع گیری وزیر جهاد کشاورزی

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان پرداخت مطالبات گندمکاران به تسنیم گفت که گندم تحویلی به بیش از 5.5 میلیون تن رسیده است. بعد از 24 ساعت بعد از دریافت گندم، به سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنیم و منتظر ادامه ی پرداخت ها هستیم و این عزیزان هم پرداخت در اسرع وقت صورت می دهند.

وزیر همچنین در نشستهای مختلف به موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران واکنش نشان داده است. نوری قزلجه در دیدار با نمایندگان کشاورزان گفت: گندمکاران ستون امنیت غذایی کشور هستند و دولت به تعهدات خود عمل خواهد کرد.

جمع بندی

عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران در سال 1404 باعث گله مندی این قشر شده است. در حالی که مجلس و کمیسیون کشاورزی بر پیگیری این موضوع تأکید دارند، باید دولت هر چه سریعتر به وعده های خود در این زمینه عمل کند.

بنابراین گزارش، کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم در سال آینده، افزایش فشار مالی بر خانواده های روستایی، تهدید امنیت غذایی کشور با کاهش عرضه گندم، انحراف گندم به بازار آزاد و خوراک دام به دلیل نیاز فوری به نقدینگی و افزایش وابستگی به واردات از جمله خطرات و مشکلاتی است که بر اثر تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به وجود خواهد آمد.

موضوع مطالبات گندم کاران در سال 1404، نه تنها یک چالش اقتصادی بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است که در صورت عدم حل این مشکل، احتمال تشدید اعتراضات کشاورزان و تأثیر منفی بر تولید گندم در سالهای آینده وجود دارد. بنابراین، دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، راهکارهای عملی و فوری برای رفع این معضل ارائه دهند.

است. برای حل این مسئله لازم است که در تخصیص بودجه و فریاند پرداخت مطالبات از طریق سامانه های هوشمند تسریع شود، مجلس بر روند پرداخت ها نظارت مستمر داشته باشد، حمایت اعتباری از کشاورزان برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین ها انجام شود و شفاف سازی عملکرد دستگاه های مسئول در این زمینه ضروریست.