وزارت دادگستری آمریکا یک «گروه ضربت» تشکیل داده است تا شواهد منتشر شده توسط تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، در رابطه با ادعای دخالت باراک اوباما رییس جمهور سابق و مقامات ارشد امنیت ملی و اطلاعاتی او درباره  تبانی دونالد ترامپ و روسیه را ارزیابی کند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، وزارت دادگستری آمریکا از تشکیل «گروه ضربت» برای بررسی گام‌های قانونی احتمالی بعدی خبر داد که نشان می‌دهد مقامات دولت اوباما اطلاعاتی را «ایجاد» کرده‌اند تا روایتی را شکل دهند که دونالد ترامپ، نامزد وقت، با روسیه تبانی کرده تا بر انتخابات ریاست جمهوری 2016 تأثیر بگذارد.

مقامات وزارت دادگستری آمریکا به شبکه فاکس نیوز گفتند که وزارت دادگستری ادعای استفاده ابزاری از جامعه اطلاعاتی را با «جدیت کامل» بررسی می‌کند.

یک منبع آشنا با تشکیل گروه ضربت به فاکس نیوز گفت که همه ادعاها در حال بررسی است و هیچ سرنخ جدی از روی میز برداشته نشده است.

این منبع به فاکس نیوز دیجیتال گفت که بخش امنیت ملی وزارت دادگستری «احتمالاً در تحقیقات مشارکت خواهد کرد.»

پم باندی دادستان کل آمریکا گفت: «وزارت دادگستری مفتخر است که با دوستم، گابارد، همکاری می‌کند و ما از همکاری او در تحقق خواسته مردم آمریکا سپاسگزاریم.»

او گفت: «ما این افشاگری‌های نگران‌کننده را به طور کامل بررسی خواهیم کرد و از هیچ تلاشی برای اجرای عدالت دریغ نخواهیم کرد.»

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، این گروه ضربت متشکل از تیم‌هایی متشکل از بازپرسان و دادستان‌ها است که بر «بزرگتریت متخلفان درگیر در فعالیت‌های کلاهبرداری، از جمله، کلاهبرداری در مراقبت‌های سلامتی، کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری پستی، کلاهبرداری بانکی، جرائم پولشویی، جرائم مربوط به اظهارات دروغین» و موارد دیگر تمرکز دارند.

پیش از این در ماه ژوییه، جان راتکلیف، رییس سیا، پیگرد کیفری جان برنان، رییس سابق سیا، را به اف‌بی‌آی ارسال کرد.

این پیگرد پس از آن صورت گرفت که راتکلیف بررسی «درس‌های آموخته‌شده» از ایجاد ارزیابی جامعه اطلاعاتی (ICA) سال 2017 را از طبقه‌بندی محرمانه خارج کرد. ارزیابی سال 2017 ادعا کرد که روسیه به دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 2016 برای کمک به ترامپ، نامزد وقت، بوده است. اما این بررسی نشان داد که روند ایجاد ارزیابی با «ناهنجاری‌های رویه‌ای» (اشکالاتی در روند کار) همراه بوده و مقامات از استانداردهای اطلاعاتی منحرف شده‌اند.

همچنین مشخص شد که «تصمیم روسای آژانس برای گنجاندن پرونده استیل در این ارزیابی مغایر با اصول اساسی کار بوده و در نهایت اعتبار یک قضاوت کلیدی را تضعیف کرده است.

این پرونده – که یک سند ضد ترامپ پر از ادعاهای تأییدنشده و کاملاً نادرست است – توسط شرکت تحقیقاتی "فیوژن جی‌پی‌اس" (Fusion GPS) تهیه شده بود و هزینه آن را ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری، به همراه کمیته ملی حزب دموکرات (DNC) پرداخت کرده بودند. این سند به طور گسترده‌ای بی‌اعتبار شناخته شده است.

در بررسی هفته گذشته، برای نخستین بار است که مقامات سیا (CIA) اذعان کرده‌اند که فرآیند تهیه این ارزیابی، به‌ویژه توسط منصوبان سیاسی دوران اوباما، سیاسی شده بوده است.

سوابقی که به عنوان بخشی از بررسی از طبقه‌بندی خارج شدند، بیشتر نشان دادند که برنان در واقع برای گنجاندن این پرونده در ارزیابی اطلاعاتی سال 2017 تلاش کرده است.

کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، پیگرد کیفری را دریافت و تحقیقاتی را در مورد برنان آغاز کرد. پاتل همچنین تحقیقات جنایی را در مورد جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی، آغاز کرد.

دامنه کامل تحقیقات جنایی در مورد برنان و کومی مشخص نیست، اما دو منبع، دیدگاه اف‌بی‌آی در مورد تعاملات این دو نفر را یک "توطئه" توصیف کردند که می‌تواند طیف وسیعی از گزینه‌های بالقوه پیگرد قانونی را ایجاد کند.

اف‌بی‌آی و سیا از اظهار نظر خودداری کردند. چند روز بعد، گابارد اسنادی را از حالت طبقه‌بندی خارج کرد که «شواهد قاطعی» را آشکار می‌کرد که نشان می‌داد چگونه پس از پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 در مقابل کلینتون، رییس جمهور وقت اوباما و تیم امنیت ملی او زمینه را برای تحقیقات طولانی مدت تبانی ترامپ و روسیه فراهم کردند.