| به نقل از دنیای اقتصاد، سهم هزینه مسکن (اجاره بها) در سبد مصرف خانوارهای ساکن در شهرهای ایران برخلاف انتظار عمومی کاهش پیدا کرده و این تغییر جهت سوال برانگیز شده است که آیا به رغم محدودیت درآمدی و شرایط تورمی دسترسی مستاجرها به مسکن مناسب و باکیفیت بهبود پیدا کرده است؟ پاسخ در 2 اتفاقی است که بازار اجاره نشینی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه جواب مثبت به این سوال را نمی دهد. داده های جدید مرکز آمار ایران که روز گذشته منتشر شد، نشان می دهد: سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوارهای شهری از 43.7درصد در سال1403 به 41.7درصد در سال1404 کاهش پیدا کرده است. بررسی های دنیای اقتصاد درباره این تغییر روند سهم که منعکس کننده تغییرات وزن اجاره بها در سبد هزینه ای مستاجرها است، مشخص می کند: بازار اجاره نشینی در کشور طی سال گذشته شاهد دو اتفاق بود که هنوز هم ادامه دارد. از یک سو، تورم اجاره در سال1404 حدود 6واحد درصد افت کرد و از کانال 40درصد به 34درصد رسید؛ در مقابل اما تورم عمومی که به معنای رشد سطح عمومی قیمت های سبد مصرف خانوار است در همین فاصله 18واحد درصد جهش کرد و به 50.6درصد رسید. این اختلاف در رشد هزینه اجاره و رشد سایر هزینه های زندگی توانسته بر کنترل سهم هزینه مسکن یا کاهش آن موثر بیفتد. از سوی دیگر، تورم خوراکی ها در سال گذشته خیز قابل توجهی داشت و به 68درصد رسید. تامین حداقل کالری، ضروری ترین خرید در سبد هزینه های مصرفی خانوار محسوب می شود که برای آن طی سال های گذشته، یکسری از فاکتورهای هزینه ای قربانی شدند یا میزان مصرف آنها به نفع تامین غذا کاهش شدید پیدا کرد. در اواخر دهه90 روند مصرف سبد غذایی خانوارها شاهد افت کیفی و کمی سفره بود. سال گذشته مطابق تحلیلی که پیش تر، گروهی از صاحب نظران اقتصاد مسکن به دنیای اقتصاد ارائه کرده بودند، به دلیل رشد شدید قیمت خوراکی و همچنین سایر هزینه های ضروری همچون درمان فوری و... بخشی از مستاجرهای دهک های متوسط و متوسط رو به پایین و احتمالا متوسط رو به بالا دست به جابه جایی اجباری محل سکونتشان زدند تا با کاهش مساحت آپارتمان اجاره ای یا تغییر کاهشی محله یا منطقه سکونت، هزینه کمتری نسبت به قبل برای اجاره مسکن پرداخت کنند. برخی خانوارهای ساکن بازار اجاره کلان شهرها هم به حومه ها مهاجرت کردند؛ در شهرهای جدید اطراف تهران، متوسط اجاره بها دست کم یک سوم تهران است. این جابه جایی در کاهش سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوار طی سال گذشته تاثیرگذار بوده است. به این ترتیب آنچه به عنوان گزینه بسیار بعید یا دور از واقعیت می تواند درباره سراشیبی نمودار سهم مسکن در سبد هزینه مطرح باشد، بهبود دسترسی مناسب به مسکن باکیفیت است. افت درآمد واقعی خانوارها در سال های اخیر مهم ترین شاهد اقتصادی درباره رد فرضیه بهبود استطاعت تامین مسکن است. گزینه محتمل دیگری که درباره علت کاهش سهم هزینه مسکن می تواند مطرح باشد، رجوع گروهی از مستاجرهای دهک های پایین درآمدی به سکونتگاه های غیررسمی است که این جابه جایی نیز در افت چشم گیر اجاره بها اثر دارد. هزینه مسکن در منطقه نرمال یا بحران ؟ افت خفیف سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را در عین حالی که نباید به بهبود اوضاع مستاجرها تعبیر کرد، حتی نباید آن را سهم قابل قبول دانست. در تعریفی که هبیتات از سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوار دارد و به عنوان یک الگوی متعارف در بازارهای اجاره برای سنجش میزان دسترسی مناسب یا نامناسب مستاجرها به محل سکونت استفاده می شود، مسکن در استطاعت زمانی است که هزینه تامین آن حداکثر 30 درصد از مصارف خانوار باشد . در کشورهای مختلف زمانی که این سهم از 50درصد فراتر می رود، فشار هزینه ای مسکن شدید و بحرانی توصیف می شود. به این ترتیب، در حال حاضر مستاجرها به علت آنکه بیش از 30درصد مصارف شان را به اجاره اختصاص می دهند در فشار هزینه ای مسکن قرار دارند. این سهم مطابق آمار رسمی مرکز آمار، در استان تهران 56.7درصد اعلام شده است که فشار بالای هزینه ای را در این استان نشان می دهد. در عین حال، این سهم برای شهر تهران احتمال خیلی زیاد بیشتر از استان تهران است. سهم هزینه مسکن از سبد مصرف خانوار در استان تهران نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان در تحلیلی که پیرامون این کاهش سهم هزینه مسکن به دنیای اقتصاد ارائه کرد، گفت: همبستگی بین نرخ رشد اجاره بها با نرخ بهره بیشتر از سایر متغیرها همچون رشد قیمت مسکن است و چون در سال های گذشته نرخ بهره ثابت و رشد واقعی آن منفی بوده در نتیجه سرعت افزایش اجاره بها نیز محدود شده است. علامت افزایش فقر شهری دکتر حجت اله میرزایی، صاحب نظر اقتصاد مسکن، نیز در گفت وگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه، آخرین داده های منتشرشده حاکی از آن است که سهم هزینه مسکن در مخارج کل خانوارهای شهری و هم در تهران کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: در نگاه اول ممکن است تصور شود وضعیت خانوارهای شهری بهبود پیدا کرده است به خاطر آنکه هر چقدر هزینه نیازهای اولیه در کل مخارج کمتر باشد حاکی از افزایش سطح رفاه و کاهش فقر است. اما وقتی بقیه داده ها هم مطالعه شود، می توان پی برد همزمان با کاهش هزینه مسکن هزینه خوراکی ها افزایش پیدا کرده و نشان می دهد، از یک طرف تورم مسکن در یک سال اخیر از تورم عمومی کمتر شده و از طرف دیگر سایر مخارج به ویژه خوراکی ها با تورم خیلی بالا روبه رو بوده و باعث شده سهم هزینه خوراکی تا حد زیادی جایگزین مخارج مسکن شود. در حداقل 5سال گذشته یکی از طولانی ترین دوره های رکود مسکن را پشت سر گذاشتیم و هنوز هم در همین شرایط هستیم؛ درحالی که بخش مسکن با افزایش قیمت به طور مداوم در برخی سال ها بیشتر از تورم عمومی همراه بوده اما حجم معاملات و سرمایه گذاری ساختمانی در پایین ترین سطح بوده و روند هم کاهنده بوده است. بنابراین در شرایط رکود تورمی مسکن که هم طولانی است و هم عمیق، سهم مخارج این بخش از سایر مخارج عقب افتاده است و می تواند حاکی از افزایش فقر شهری باشد. |