| به نقل از خبرآنلاین ادعای وزیر اقتصاد درباره رشد تجارت خارجی و بی اثر بودن فشارهای آمریکا در حالی مطرح می شود که کاهش 24 درصدی حجم تجارت خارجی، افت 26 درصدی صادرات، کاهش 36 درصدی وزن صادرات، افزایش چندبرابری هزینه حمل ونقل و توقف هزاران کامیون در برخی مرزها، همگی نشان می دهند تجارت ایران با محدودیت های جدی روبه رو بوده است.. محمد مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شده است که تهدیدات اقتصادی این کشور نتیجه ای ندارد و صرفاً تلاشی برای ایجاد فشار است. او همچنین با تأکید بر باز بودن تمام مرزهای کشور، از روند صعودی تجارت با همسایگان، افزایش ارزش صادرات نسبت به حجم کالا و تأمین مناسب کالاهای اساسی سخن گفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که تجارت خارجی ایران طی ماه های اخیر با محدودیت هایی در مسیرهای حمل ونقل، افزایش هزینه جابه جایی کالا، توقف کامیون ها در مرزها و دشواری انتقال محموله های تجاری مواجه بوده است. از سوی دیگر، آمارهای ارائه شده در کمیسیون اقتصادی مجلس از کاهش حجم تجارت و صادرات کشور حکایت دارد. بنابراین، ادعای بی اثر بودن فشارهای اقتصادی آمریکا و عادی بودن وضعیت تجارت خارجی، یک گزاره مشخص و قابل بررسی است که باید با داده های تجاری و اظهارات مسئولان و فعالان اقتصادی سنجیده شود. بررسی 1. کاهش 24 درصدی تجارت خارجی؛ تهدیدات اقتصادی آمریکا بی اثر بوده است؟ یکی از مهم ترین شواهدی که ادعای وزیر اقتصاد را با پرسش مواجه می کند، آمارهایی است که 17 آبان امسال در خبرگزاری تسنیم از سوی میثم ظهوریان، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، منتشر شد. او پس از جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه، از کاهش 24 درصدی حجم کل تجارت خارجی کشور و افت 26 درصدی صادرات خبر داد. به گفته ظهوریان، حدود 80 درصد صادرات و 65 درصد واردات کشور از مسیرهای دریایی انجام می شده و محدودیت های این مسیرها بر تجارت خارجی تأثیر گذاشته است. نکته قابل توجه دیگر، کاهش 36 درصدی وزن صادرات کشور است. به گفته او، افزایش هزینه های حمل ونقل باعث شده صادرات برخی کالاهای کم ارزش از نظر اقتصادی توجیه کمتری داشته باشد. همچنین در همین گزارش، به تغییر مقاصد صادراتی ایران اشاره شده است؛ به طوری که صادرات به ترکیه 56 درصد و به افغانستان و عمان 23 درصد افزایش یافته، اما صادرات به امارات 49 درصد کاهش داشته است. این آمارها نشان می دهد تجارت خارجی ایران نه متوقف شده و نه بدون تغییر ادامه یافته است؛ بلکه هم زمان با کاهش حجم تجارت، مسیرها و مقاصد صادراتی نیز تغییر کرده اند. 2. کاهش 34 درصدی وزن تجارت؛ رییس سابق سازمان توسعه تجارت چه می گوید؟ اظهارات محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت، نیز در گفتگو با تسنیم تصویر متفاوتی از وضعیت تجارت خارجی ارائه می کند. او 20 مهر امسال اعلام کرده است که وزن تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال حدود 34 درصد کاهش یافته است. دهقان دهنوی با اشاره به اینکه حدود 75 درصد وزن تجارت خارجی ایران در سال گذشته از مسیر دریا انجام می شد، توضیح داده است که محدودیت های دریایی، بخش مهمی از مبادلات کشور را تحت تأثیر قرار داده است. او در عین حال تأکید کرده است که بخشی از تجارت از طریق مسیرهای جایگزین و ظرفیت های بخش خصوصی ادامه یافته است. رییس سازمان توسعه تجارت همچنین از افزایش هزینه حمل ونقل جاده ای و ریلی و ازدحام در برخی مرزها سخن گفته است. بنابراین، حتی از نگاه مسئول ارشد حوزه تجارت خارجی نیز ادامه مبادلات تجاری به معنای نبود اختلال نیست. کاهش وزن تجارت و افزایش هزینه انتقال کالا نشان می دهد محدودیت ها هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده اند. 3. چهار هزار کامیون پشت مرزها؛ آیا تمام مرزها بدون محدودیت فعالیت می کنند؟ یکی دیگر از بخش های اظهارات مدنی زاده، تأکید بر باز بودن تمامی مرزهای کشور است. با این حال، گزارش های منتشرشده از وضعیت پایانه های مرزی نشان می دهد باز بودن رسمی مرزها لزوماً به معنای روان بودن تجارت نیست. پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصادنیوز در اظهاراتی درباره وضعیت حمل ونقل بین المللی از توقف بیش از چهار هزار کامیون و کشنده در مرزهای ایران و ترکیه خبر داده بود. او همچنین از افزایش هزینه حمل کانتینر از چین به ایران از حدود 2700 تا 2800 دلار به 13 هزار و 600 دلار سخن گفته بود. در همین زمینه، احسان ملک زاده، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران، از توقف حدود 3600 کامیون در مرز میرجاوه با پاکستان خبر داده و افزایش کرایه حمل کالا از ترکیه به ایران تا حدود هفت هزار دلار را مطرح کرده است. گزارشی در هفتم آبان نیز به نقل از فعالان حمل ونقل، از توقف محموله های ایرانی در پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و افزایش هزینه های انبارداری و حق توقف کانتینرها حکایت دارد. از سوی دیگر، در گزارش تسنیم از اظهارات رییس کل گمرک ایران در مردادماه، به توقف 2500 کامیون در مرز بازرگان و محدودیت ظرفیت پذیرش کامیون در مرز ریمدان اشاره شده است. طبق این اظهارات، در آن مقطع روزانه حدود 200 تا 300 کامیون در این گذرگاه امکان پذیرش و تردد داشتند؛ در حالی که برای کاهش صف، ظرفیت حدود 500 کامیون مورد نیاز بود. مجموع این شواهد نشان می دهد میان باز بودن مرزها و امکان انجام تجارت بدون محدودیت، تفاوت وجود دارد. حتی اگر تردد در یک گذرگاه به طور کامل متوقف نشده باشد، صف کامیون ها، محدودیت پذیرش و افزایش هزینه حمل می تواند فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را مختل کند. 4. افزایش ارزش صادرات به معنای افزایش ارزش افزوده است؟ مدنی زاده در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است ارزش صادرات نسبت به حجم کالا افزایش یافته و ایران کالاهای ارزشمندتری صادر می کند. این ادعا از نظر اقتصادی نیازمند بررسی دقیق تری است. بر اساس آماری که میثم ظهوریان از گزارش وزارت صمت در مجلس نقل کرده، وزن صادرات ایران 36 درصد و ارزش صادرات 26 درصد کاهش یافته است. تفاوت این دو نرخ نشان می دهد ارزش متوسط هر واحد وزن صادراتی افزایش یافته است؛ اما این تغییر به تنهایی نمی تواند اثبات کند که ارزش افزوده تولید داخل افزایش پیدا کرده است. برای اثبات چنین ادعایی باید مشخص شود چه میزان از صادرات کشور به محصولات صنعتی، فرآوری شده و کالاهای دارای فناوری بالاتر اختصاص دارد و سهم مواد خام و محصولات پایه چقدر تغییر کرده است. حتی ممکن است افزایش ارزش متوسط هر تن صادرات ناشی از تغییر قیمت کالاها یا حذف صادرات محصولات کم ارزش به دلیل افزایش هزینه حمل ونقل باشد. بنابراین، برای تأیید ادعای وزیر اقتصاد باید آمار تفکیکی ترکیب صادرات و سهم ارزش افزوده داخلی منتشر شود. افزایش ارزش متوسط صادرات، به تنهایی معادل ارتقای ساختار صادراتی کشور نیست. 5. آیا تجارت با همسایگان واقعاً روند صعودی دارد؟ در این بخش، آمارهای منتشرشده تصویر یکسانی از تمام مقاصد صادراتی ارائه نمی کنند. بر اساس گزارش نقل شده از وزارت صمت در کمیسیون اقتصادی مجلس، صادرات ایران به ترکیه 56 درصد و به افغانستان و عمان 23 درصد افزایش داشته است؛ اما صادرات به امارات 49 درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می دهد بخشی از تجارت ایران با همسایگان رشد کرده، اما نمی توان از افزایش صادرات به چند کشور، نتیجه گرفت که کل تجارت منطقه ای کشور روند صعودی داشته است. برای بررسی دقیق این ادعا باید ارزش و وزن صادرات به تمام کشورهای همسایه، واردات از این کشورها و تغییرات تراز تجاری در یک بازه زمانی مشخص مقایسه شود. در واقع، افزایش صادرات به یک مقصد ممکن است ناشی از تغییر مسیر تجارت و انتقال بخشی از مبادلات از کشور دیگر باشد؛ بنابراین رشد یک بازار لزوماً به معنای افزایش کل تجارت نیست. 6. آیا کالاهای اساسی به خوبی تأمین شده اند؟ در میان اظهارات وزیر اقتصاد، بخش مربوط به تأمین کالاهای اساسی از شواهد حمایتی برخوردار است. بر اساس اظهاراتی که میثم ظهوریان از گزارش وزارت صمت در مجلس نقل کرده، واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و واردات دارو نیز دو برابر شده است. این موضوع نشان می دهد دولت برای تأمین برخی اقلام ضروری، مسیر واردات را حفظ کرده است. با این حال، افزایش واردات کالاهای اساسی و دارو به تنهایی نمی تواند وضعیت تأمین تمام کالاهای مورد نیاز اقتصاد را مشخص کند. در همان گزارش، به محدودیت تخصیص ارز برای بنگاه ها نیز اشاره شده است. طبق اظهارات ظهوریان، وزارت صمت فهرستی شامل 600 کد کالایی را برای تأمین ارز به بانک مرکزی ارائه کرده، اما تنها 66 قلم از این کالاها مجوز استفاده از ارز مرکز مبادله را دریافت کرده اند. این موضوع نشان می دهد در کنار تأمین کالاهای ضروری، بنگاه های تولیدی ممکن است برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با محدودیت مواجه باشند. نتیجه گیری اظهارات وزیر اقتصاد درباره ادامه تجارت خارجی ایران و تأمین کالاهای اساسی از یک جهت قابل دفاع است؛ تجارت کشور متوقف نشده و بخشی از مبادلات از طریق مسیرهای جایگزین ادامه یافته است. همچنین آمارهای ارائه شده از افزایش صادرات به برخی کشورهای همسایه و رشد واردات کالاهای اساسی و دارو حکایت دارد. اما این شواهد به معنای بی اثر بودن فشارهای اقتصادی آمریکا یا عادی بودن وضعیت تجارت خارجی نیست. کاهش 24 درصدی حجم تجارت خارجی، افت 26 درصدی صادرات، کاهش 36 درصدی وزن صادرات، افزایش چندبرابری هزینه حمل ونقل و توقف هزاران کامیون در برخی مرزها، همگی نشان می دهند تجارت ایران با محدودیت های جدی روبه رو بوده است. از سوی دیگر، افزایش ارزش متوسط هر تن صادرات نیز بدون بررسی ترکیب کالاها و میزان ارزش افزوده داخلی، نمی تواند به عنوان نشانه قطعی ارتقای کیفیت صادرات کشور تلقی شود. نکته مهم این است که ادامه تجارت با بی اثر بودن فشارهای خارجی تفاوت دارد. ممکن است صادرکنندگان و واردکنندگان با تغییر مسیر، پرداخت هزینه های بیشتر و استفاده از ظرفیت های جایگزین همچنان فعالیت کنند؛ اما این به معنای نبود خسارت اقتصادی نیست. همچنین باید توجه داشت که تورم و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پیش از محدودیت های اخیر نیز وجود داشته و نمی توان تمام کاهش تجارت را صرفاً به فشارهای آمریکا نسبت داد. برای تعیین سهم دقیق تحریم ها و محدودیت های اخیر، به داده های تفکیکی و بررسی عوامل داخلی و خارجی نیاز است. حکم فکت چک: ادعا بی پشتوانه است بخش قابل دفاع اظهارات وزیر اقتصاد، ادامه فعالیت تجاری ایران، افزایش صادرات به برخی همسایگان و تداوم واردات کالاهای اساسی است. اما ادعای بی اثر بودن تهدیدات اقتصادی آمریکا با آمار کاهش تجارت، افت صادرات و شواهد مربوط به افزایش هزینه های حمل ونقل و اختلال در مرزها پشتیبانی نمی شود. همچنین برای اثبات رشد صادرات با ارزش افزوده بیشتر، ارائه آمار ترکیب کالاهای صادراتی ضروری است. پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر فشارهای اقتصادی آمریکا واقعاً بی اثر بوده اند، کاهش 24 درصدی حجم تجارت خارجی، افت 26 درصدی صادرات و افزایش چندبرابری هزینه حمل کالا بر اساس کدام عوامل توضیح داده می شود؟ |