ایران جاب نیوز در گفت وگوی اختصاصی با دکتر عزت الله اکبری، رییس دبیرخانه مشترک سه اتاق، به بررسی نقش نظارت و بازرسی در بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و اصناف پرداخت.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش هایی همچون نوسانات بازار، افزایش هزینه های تولید، محدودیت منابع، رقابت پذیری پایین برخی بنگاه ها و ضرورت ارتقای کیفیت محصولات و خدمات مواجه است، موضوع نظارت و بازرسی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ایجاد شفافیت، صیانت از حقوق ذی نفعان و بهبود فضای کسب وکار اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

نظارت مؤثر نه تنها ابزاری برای شناسایی تخلفات و مقابله با ناکارآمدی هاست، بلکه می تواند زمینه ساز اصلاح فرآیندها، افزایش بهره وری، ارتقای اعتماد عمومی و تقویت توان رقابتی بنگاه های اقتصادی باشد.

در همین راستا، ایران جاب نیوز در گفت وگویی اختصاصی با دکتر عزت الله اکبری، رییس دبیرخانه مشترک سه اتاق، ابعاد مختلف نقش نظارت و بازرسی در ارتقای عملکرد بخش های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و صنفی را بررسی کرده است.

دکتر اکبری: نظارت و بازرسی از ارکان اساسی مدیریت صحیح اقتصادی است. هیچ نظام اقتصادی بدون برخورداری از سازوکارهای کارآمد نظارتی نمی تواند به شفافیت، سلامت و پایداری لازم دست پیدا کند.

البته باید توجه داشت که نظارت را نباید صرفاً در شناسایی تخلفات، صدور اخطار یا برخوردهای انضباطی خلاصه کرد. نظارت واقعی زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند مشکلات ساختاری و اجرایی را شناسایی کرده و برای اصلاح آنها راهکار ارائه دهد.

در اقتصاد امروز، نظارت باید از رویکرد سنتی و صرفاً کنترلی فاصله بگیرد و به سمت نظارت هوشمند، پیشگیرانه و اصلاح محور حرکت کند. هدف اصلی باید کمک به بهبود عملکرد بنگاه ها، افزایش بهره وری و ایجاد محیطی سالم برای فعالیت اقتصادی باشد.

دکتر اکبری: بنگاه های اقتصادی و صنعتی برای استمرار فعالیت و حضور مؤثر در بازار، به مجموعه ای از عوامل از جمله مدیریت صحیح منابع، کنترل هزینه ها، کیفیت تولید، رعایت استانداردها و انضباط سازمانی نیاز دارند.

نظارت اصولی می تواند در تمامی این حوزه ها نقش آفرین باشد. برای مثال، شناسایی نقاط ضعف در خطوط تولید، بررسی میزان بهره وری تجهیزات، کنترل کیفیت مواد اولیه، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی و بررسی فرآیندهای مالی و اداری، از جمله اقداماتی است که می تواند به کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی بنگاه ها منجر شود.

از سوی دیگر، بازرسی های تخصصی و مستمر می توانند از بروز خسارت های بزرگ جلوگیری کنند. در واقع، هزینه پیشگیری از بروز یک مشکل، معمولاً بسیار کمتر از هزینه اصلاح پیامدهای آن است.

بنابراین، نظارت نباید برای فعال اقتصادی به عنوان یک مانع تلقی شود؛ بلکه باید به عنوان ابزاری برای ارتقای توان مدیریتی و افزایش قدرت رقابت بنگاه شناخته شود.

دکتر اکبری: بخش بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با زنجیره تأمین، توزیع، واردات، صادرات و شبکه مبادلات اقتصادی، نیازمند نظام نظارتی شفاف و کارآمد است.

در این حوزه، نظارت باید بتواند از شکل گیری انحصارهای غیرمولد، تخلفات تجاری، عرضه کالاهای فاقد استاندارد و اختلال در فرآیندهای توزیع جلوگیری کند.

همچنین شفافیت در مبادلات تجاری، رعایت تعهدات قراردادی، کنترل کیفیت کالاها و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از موضوعات مهمی است که باید در چارچوب نظارت تخصصی مورد توجه قرار گیرد.

در عین حال، باید مراقب بود که تعدد بخشنامه ها، موازی کاری دستگاه ها و بازرسی های غیرهماهنگ، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش ندهد.

یکی از ضرورت های امروز اقتصاد کشور، ایجاد هماهنگی میان نهادهای نظارتی و تشکل های اقتصادی است تا فعالان تجاری بتوانند در فضایی قابل پیش بینی و مبتنی بر قواعد روشن فعالیت کنند.

دکتر اکبری: اصناف بخش مهمی از ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را تشکیل می دهند و نقش آنها در اشتغال زایی، توزیع کالا و خدمات، تأمین نیازهای روزمره مردم و رونق اقتصادی انکارناپذیر است.

نظارت بر فعالیت های صنفی باید با درک صحیح از شرایط و اقتضائات این بخش انجام شود. اصناف با طیف گسترده ای از فعالیت ها، ظرفیت ها و محدودیت ها مواجه هستند و نمی توان برای همه آنها یک الگوی یکسان نظارتی در نظر گرفت.

به اعتقاد من، اتحادیه ها و تشکل های صنفی باید نقش پررنگ تری در فرآیند نظارت ایفا کنند؛ زیرا این تشکل ها شناخت نزدیک تری از مسائل و مشکلات فعالان صنفی دارند.

اگر ظرفیت نظارتی اتحادیه ها تقویت شود و آموزش، اطلاع رسانی و خودکنترلی در میان واحدهای صنفی توسعه پیدا کند، بخش قابل توجهی از مشکلات پیش از تبدیل شدن به تخلف یا بحران قابل شناسایی و اصلاح خواهد بود.

دکتر اکبری: این موضوع یکی از مهم ترین مسائل در حکمرانی اقتصادی است. نظارت باید در خدمت بهبود محیط کسب وکار باشد، نه اینکه خود به عاملی برای افزایش هزینه های تولید و فعالیت اقتصادی تبدیل شود.

برای رسیدن به این هدف، چند اصل ضروری است.

نخست، قوانین و مقررات باید شفاف، قابل فهم و دارای ضمانت اجرایی مشخص باشند.

دوم، دستگاه های نظارتی باید از موازی کاری پرهیز کنند و وظایف هر نهاد به صورت دقیق مشخص باشد.

سوم، بازرسی ها باید متناسب با میزان ریسک فعالیت اقتصادی انجام شوند؛ به این معنا که بنگاه های دارای سابقه مناسب و عملکرد شفاف، با رویکرد متفاوتی نسبت به واحدهای پرریسک ارزیابی شوند.

چهارم، باید فرصت اصلاح و رفع نواقص برای فعالان اقتصادی فراهم شود و برخوردهای قانونی متناسب با نوع و شدت تخلف صورت گیرد.

در نهایت، هدف باید ایجاد انضباط اقتصادی همراه با حفظ انگیزه سرمایه گذاری و تولید باشد.

دکتر اکبری: بدون تردید، آینده نظارت و بازرسی به سمت استفاده گسترده تر از فناوری های نوین، سامانه های اطلاعاتی و تحلیل داده حرکت خواهد کرد.

امروزه بسیاری از فرآیندهای اقتصادی قابلیت ثبت، پایش و تحلیل دیجیتال دارند. اگر اطلاعات مربوط به تولید، توزیع، معاملات، مجوزها و عملکرد بنگاه ها به صورت یکپارچه و قابل دسترس مدیریت شود، امکان نظارت دقیق تر و سریع تر فراهم خواهد شد.

هوشمندسازی می تواند از بازرسی های غیرضروری جلوگیری کند، هزینه نظارت را کاهش دهد و زمینه شناسایی زودهنگام تخلفات و انحرافات را فراهم سازد.

البته تحقق این هدف مستلزم تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی، رعایت امنیت داده ها، یکپارچگی سامانه ها و همکاری مؤثر دستگاه های مسئول است.

دکتر اکبری: اتاق های سه گانه و تشکل های اقتصادی از ظرفیت قابل توجهی برای انتقال دیدگاه ها و مطالبات فعالان اقتصادی به سیاست گذاران و دستگاه های اجرایی برخوردارند.

یکی از وظایف مهم این مجموعه ها، شناسایی مشکلات اجرایی مقررات، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و کمک به ایجاد تعامل سازنده میان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است.

بخش خصوصی باید در فرآیند تدوین و اصلاح مقررات مرتبط با فعالیت های اقتصادی مشارکت مؤثر داشته باشد؛ زیرا کسانی که در میدان تولید، تجارت و فعالیت صنفی حضور دارند، شناخت دقیق تری از آثار اجرایی تصمیمات و مقررات دارند.

همچنین تشکل های تخصصی می توانند با تدوین دستورالعمل های خودکنترلی، آموزش فعالان اقتصادی و ترویج استانداردهای حرفه ای، به ارتقای سلامت محیط کسب وکار کمک کنند.

دکتر اکبری: یکی از چالش های مهم، تعدد مراجع نظارتی و گاهی تداخل وظایف آنهاست. وقتی یک بنگاه اقتصادی با چندین مرجع نظارتی مواجه می شود که هرکدام رویه و برداشت متفاوتی از مقررات دارند، طبیعی است که بخشی از منابع و انرژی مدیریتی آن بنگاه به جای تولید و توسعه، صرف پاسخگویی به فرآیندهای اداری شود.

از دیگر چالش ها می توان به ضعف یکپارچگی اطلاعات، تغییرات مکرر مقررات، نبود شاخص های دقیق ارزیابی عملکرد و غلبه رویکردهای واکنشی بر نظارت پیشگیرانه اشاره کرد.

برای حل این مسائل باید به سمت نظام نظارتی یکپارچه، شفاف و مبتنی بر شاخص های عملکردی حرکت کنیم.

همچنین ضروری است میان نظارت بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها و دخالت در امور اجرایی و مدیریتی آنها تفاوت قائل شویم. نظارت باید بر رعایت قانون، شفافیت، کیفیت، بهره وری و حقوق ذی نفعان متمرکز باشد.

دکتر اکبری: به نظر من، پنج اقدام باید در اولویت باشد:

1. تدوین شاخص های استاندارد ارزیابی عملکرد: بازرسی ها باید بر اساس شاخص های مشخص، قابل اندازه گیری و متناسب با نوع فعالیت هر بنگاه انجام شوند.

2. توسعه نظارت پیشگیرانه: به جای تمرکز صرف بر شناسایی تخلفات، باید عوامل ایجادکننده تخلف و ناکارآمدی شناسایی و اصلاح شوند.

3. توانمندسازی بازرسان: بازرسی اقتصادی و صنعتی نیازمند دانش تخصصی است و بازرسان باید با فناوری های نوین، فرآیندهای تولید، اصول تجارت و مقررات تخصصی آشنایی کافی داشته باشند.

4. تقویت مشارکت تشکل های بخش خصوصی: اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های اقتصادی باید در طراحی و اجرای سازوکارهای نظارتی نقش داشته باشند.

5. ارزیابی نتایج بازرسی ها: موفقیت نظام نظارتی نباید صرفاً با تعداد بازرسی ها یا پرونده های تشکیل شده سنجیده شود؛ بلکه میزان کاهش تخلفات، افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت و بهبود رضایت فعالان اقتصادی و مردم باید معیار اصلی ارزیابی باشد.

دکتر اکبری: توصیه من به همه فعالان اقتصادی این است که شفافیت، قانون مداری و انضباط سازمانی را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت بنگاه خود در نظر بگیرند.

بنگاهی که فرآیندهای مالی، تولیدی، اداری و تجاری خود را به درستی ساماندهی کرده باشد، نه تنها در برابر نظارت و بازرسی آسیب پذیری کمتری خواهد داشت، بلکه از نظر اعتماد بازار، اعتبار تجاری و قدرت رقابت نیز در موقعیت بهتری قرار می گیرد.

از سوی دیگر، مدیران باید بازرسی را فرصتی برای شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرآیندها بدانند. البته این موضوع به شرطی محقق می شود که نظام بازرسی نیز حرفه ای، منصفانه، تخصصی و مبتنی بر قانون عمل کند.

اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار به همکاری و اعتماد متقابل میان بخش خصوصی، دولت و نهادهای نظارتی نیاز دارد.

آنچه از این گفت وگو برمی آید، ضرورت بازتعریف جایگاه نظارت و بازرسی در ساختار اقتصادی کشور است. نظارت مؤثر زمانی می تواند به بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی و صنفی منجر شود که از رویکرد صرفاً کنترلی فاصله گرفته و به ابزاری برای پیشگیری، اصلاح، شفافیت و ارتقای بهره وری تبدیل شود.

هماهنگی میان نهادهای نظارتی، مشارکت تشکل های اقتصادی، هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی، آموزش تخصصی و تدوین شاخص های دقیق ارزیابی، از مهم ترین الزامات تحقق این هدف به شمار می روند.

در نهایت، باید پذیرفت که نظارت کارآمد نه در برابر تولید و فعالیت اقتصادی، بلکه در کنار آن و در مسیر تقویت سلامت، رقابت پذیری و پایداری اقتصاد قرار دارد.