به نقل از ایسنا ، واردات گوشت قرمز منجمد از جمله سیاست هایی بود که طی سالیان اخیر برای کنترل و تنظیم بازار و تامین نیاز اقشار آسیب پذیر جامعه آغاز شد. هدف اولیه آغاز این طرح مثبت بود اما به مرور زمان انتقاداتی را نیز به همراه داشت که از جمله این انتقادات ارزبری اما محقق نشدن اهداف اولیه، نداشتن کیفیت کافی، در دسترس نبودن در تمام استان ها و... بود که در نتیجه تنها در برخی فروشگاه ها عرضه می شد و تمام آحاد جامعه که قشر آسیب پذیر را پوشش دهد در بر نمی گرفت.

از طرفی هم مبدا واردات این گوشت ها در بیشتر مواقع کشور برزیل بود که به لحاظ مسافت هزینه حمل و نقلی بالایی برای ایران داشت که اخیرا برنامه ریزی شده است تا مبدا واردات از این کشور به کشورهای مغولستان، پاکستان و هند تغییر کند چراکه قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز از 90 تا 180 هزار تومان ارزان تر از گوشت برزیلی خواهد بود، واردات از این کشورها از سهولت بیشتری برخوردار است و همچنین این تغییر مبدا واردات کاهش مشکلات و تاخیرهای اخذ ویزا و انتقال تیم های دامپزشکی به برزیل را به همراه دارد که در نهایت به کاهش قیمت نهایی مصرف کننده منجر می شود.

تمام این مسائل در حالیست که وزیر جهاد کشاورزی وعده خودکفایی در تولید گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم را داده است. در حال حاضر 20 درصد از گوشت مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود و به گفته وزیر جهاد کشاورزی ایران پتانسیل تامین این میزان را از طریق تولید داخل نیز دارد و در این زمینه برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

شاید این مسئله خودکفایی نیز در این میان ابهاماتی را به همراه داشته باشد که آیا قیمت تمام شده گوشت داخلی برای مصرف کننده بالا نیست؟ آیا اصلا تاکنون واردات به بازار کمکی کرده است؟ آیا خودکفایی به بازار و سفره مردم کمک می کند؟ در ادامه مطلب به این موضوع پرداخته شده است.

افشین صدردادرس، رییس اتحادیه دام سبک و کارشناس حوزه گوشت و پروتیین در گفت وگویی با رادیو درباره واردات گوشت اظهار کرد: برای واردات گوشت دو هدف اصلی شامل تنظیم بازار گوشت داخلی و تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده بود. واردات گوشت از حدود سال های 1393 و 1394 آغاز شد و در ابتدا تنها شامل گوشت منجمد بود، اما از سال 1396 و 1397 گوشت گرم نیز به اقلام وارداتی اضافه شد.

وی از تغییرات اخیر در سیاست واردات گفت و عنوان کرد: در سال های 1400 و 1401، واردات گوشت به شدت کاهش یافت؛ به گونه ای که واردات گوشت گرم کلاً متوقف شد و فقط مقدار کمی گوشت منجمد وارد می شد.

رییس اتحادیه دام سبک افزود: اما از سال 1401، با فشاری عجیب وغریب و غیرضروری، واردات گوشت گرم و منجمد در حجم وسیعی ازسرگرفته شد. در سال گذشته 238 هزار تن گوشت گرم و منجمد به ارزش 1,3 میلیارد دلار وارد کشور شده است و این واردات همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص دلایل واردات گسترده گوشت در سال 1401 اظهار کرد: این موضوع جای پرسش از وزارت جهاد کشاورزی دارد، زیرا از نظر تولیدکننده ها هیچ دلیل منطقی برای این حجم بالای واردات وجود ندارد. این واردات نه به لحاظ امنیت غذایی، نه کمبود دام، نه تنظیم بازار و نه تأمین نیاز اقشار آسیب پذیر توجیهی ندارد و هیچ یک از اهداف ادعا شده توسط مسئولین مربوطه محقق نشده است.

صدردادرس با تصریح بر اینکه همچنان بر این باور است که برای مصرف خانگی نیازی به واردات گوشت نیست، بیان کرد: واردات تنها برای مصارف صنعتی و تأمین گوشت منجمد برای اقشار آسیب پذیر توجیه پذیر است.

وی در واکنش به اظهارات عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی که بخش کشاورزی را ورشکسته خوانده بود، سخنان وی را محل مناقشه دانست و با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی با این دیدگاه مخالف اند، تأکید کرد: آقای کلانتری سال ها مسئولیت در بخش کشاورزی داشته و اگر تخریب و ناترازی مورد اشاره او صحیح باشد، این وضعیت یک شبه ایجاد نشده و حاصل فعالیت های سال های متمادی است. اگر چنین باشد، خود او نیز در این اتفاق بد دخیل و مسئول بوده است.

این کارشناس حوزه گوشت و پروتیین با بیان اینکه اطلاعات دقیقی از هزینه فایده بخش کشاورزی در دست ندارد، اظهار کرد: اما بخش کشاورزی به عنوان تولیدکننده غذا، هرگز زیان ده نبوده و نخواهد بود، به شرط آنکه با دیدگاه تولید غذا به آن نگریسته شود. مسئله اصلی آن است که آیا مسئولین کشور و نهادهای عالی رتبه مانند سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی، به تولید غذا اولویت می دهند یا خیر؟

وی با تأکید بر اینکه در صورت وجود این اولویت، باید به بازسازی و نوسازی زیرساخت ها پرداخت، گفت: پایین آمدن بهره وری بخش کشاورزی ناشی از فرسودگی تجهیزات، عدم ورود دانش و فناوری جدید و فقدان آموزش و ترویج است که متأسفانه هر سه عامل در کشور وجود دارد. باتوجه به حجم بالای اشتغال زایی (مستقیم و غیرمستقیم) و ارتباطات گسترده این بخش با سایر حوزه ها، ارزش افزوده آن بسیار بالا است و زیان ده نیست.

صدردادرس در خصوص افزایش قیمت گوشت داخلی، اشاره کرد: در سال 1401، دولت نرخ ارز ترجیحی را از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان افزایش داد و به همین جهت باید این افزایش قیمت را نتیجه سیاست دولت دانست و نه تقصیر تولیدکننده.

رییس اتحادیه دام سبک برای توضیح اثر این سیاست بر قیمت تمام شده، به افزایش قیمت جو اشاره کرد و افزود: قیمت جو از هزار و350 تومان، قبل از حذف ارز ترجیحی، به 2 هزار و200 تومان رسید و اکنون پس از تغییر نرخ ارز به 11 هزار و 300 تومان رسیده است. با محاسبه هزینه یک ماشین 10 تنی جو، مشخص می شود که قیمت آن از حدود 20-30 میلیون تومان به 160-170 میلیون تومان افزایش یافته که به معنای 6 برابر شدن قیمت تنها یک قلم نهاده است.

وی بیان کرد: دولت باید به جای واردات، اقدامات جبرانی و حمایتی مانند ارائه تسهیلات ارزان قیمت یا یارانه به تولیدکننده انجام می داد تا قیمت تمام شده کاهش یابد. اگر تولیدکننده یارانه نمی خواهد، دولت می توانست یارانه را مستقیماً به مردم بدهد، با این قید که تنها برای خرید گوشت و شیر مصرف شود. دولت یارانه را به مردم داد، اما مردم آن را در سایر نیازهای خودمصرف کردند که نتیجه اش کاهش مصرف شیر و گوشت و در نهایت واردات گوشت شد.

صدردادرس تصریح کرد: این سیاست به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، به تقویت تولیدکنندگان خارجی انجامید و با واردات گوشت یارانه ای، تولید داخلی را در مقابل رقابت نابرابر با تورم 34-35 درصدی قرار داد. این وضعیت ناعادلانه است؛ زیرا در آن نه تولیدکننده و نه مصرف کننده برنده نیستند.

وی در خصوص قیمت های فعلی اظهار کرد: قیمت گوشت گرم وارداتی بین 350 تا 370 هزار تومان است، درحالی که قیمت گوشت داخلی اگر با نرخ واقعی به دست مردم برسد، حدود 660 تا 670 هزار تومان خواهد بود و این به معنای سه برابر بودن قیمت گوشت داخلی نسبت به گوشت خارجی است.

این کارشناس حوزه گوشت و پروتیین بیان کرد: دولت به تولید یارانه اندکی برای نهاده های وارداتی مانند جو، ذرت، کنجاله سویا می دهد که تنها 20 تا 25 درصد از هزینه خوراک دام را پوشش می دهد، اما به گوشت وارداتی به طور کامل (با نرخ 28500 تومانی) یارانه می دهد. این چه امنیتی است که اگر دشمنان خارجی ما اراده کنند و اخلالی ایجاد نمایند، امنیت غذایی ما به خطر بیفتد؟

وی اشاره کرد: ما ظرفیت تولید گوشت گرم را در داخل کشور داریم، اما مشکل در افزایش قیمت تمام شده به دلیل شرایط اقتصادی است. تولیدکننده حتی به کمک دولت هم نیاز ندارد، بلکه تنها نیازمند تأمین به موقع نهاده ها و مواد تولیدی (واکسن، دارو و نهاده دامی) است.

صدردادرس با اشاره به اینکه 1,3 میلیارد دلار واردات گوشت، بر اساس نرخ 70 هزارتومانی ارز، معادل 91 همت است، پیشنهاد داد: این مبلغ را می توان به نحوی بین مصرف کنندگان و اقشار آسیب پذیر توزیع کرد تا برای خرید گوشت تولید داخل به آن ها کمک شود و بدین ترتیب مشکلات موجود حل خواهد شد.