سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی جزییات لایحه مدیریت بدهی های عمومی دولت بررسی شد.

حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح  دستور کار نشست امروز (29 تیرماه) کمیسیون اقتصادی گفت: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی در حال بررسی جزییات لایحه مدیریت بدهی های عمومی دولت بوده ایم که احتمالا تا یکی دو جلسه دیگر بررسی آن به پایان برسد و پس از آن به صحن ارجاع خواهد شد.

وی افزود: تا الان برای اینکه بتوانیم دولت را مکلف کنیم بدهی های خود را شفاف سازی و مدیریت کند قانونی نداشتیم؛ لذا اهداف این لایحه ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی بوده که دولت به آنها بدهی دارد تا دولت با کمترین ریسک بدهی ها خود را در بازه های زمانی مشخص پرداخت کند. در این لایحه دولت باید انضباط بخشی و شفافیت را در مدیریت بدهی های خود داشته باشد؛ زیرا این باعث می شود موتورهای خلق بدهی را در دستگاه های دولتی خاموش کند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: این لایحه برای مدیران و مسئولانی که قوانین و مقررات مربوطه به این لایحه را رعایت نکنند جرم زایی کرده است و در مجموع ما می خواهیم برای بدهی های غیر سیالی که دولت دارد تعیین تکلیف کنیم، زیرا الان بدهی هایی وجود دارد که تعیین تکلیف نشده است.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بسیاری از پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت طلب دارند، اما به دلیل اختلافاتی که میان آنها وجود دارد، تاکنون طلب خود را دریافت نکرده اند و این را در بازه زمانی مشخص کردیم یعنی تا تاریخ تصویب این قانون دولت باید بدهی ها را تعیین تکلیف کند و از این تاریخ به بعد دولت مکلف می شود نسبت به بدهی هایی که قطعی شده اند و سازمان برنامه و بودجه شناسه برای آنها صادره کرده است به عنوان بدهی بشناسد در غیر اینصورت آنها را بدهی دولت نمی شناسیم. در این لایحه دولت را مکلف کردیم تا به صورت گزارشی عملکرد سالی مالی خود را به کمیسیون های مجلس ارائه دهد و حتی سامانه ای تعبیه شود تا در دسترسی عموم قرار گیرد./