به نقل از تسنیم، سعید شجاعی در نشست هماهنگی با فعالان اقتصادی اظهار داشت: در بسته حمایتی جدید دولت برای پشتیبانی از تولید در شرایط خاص کشور، سه دسته از واحدهای تولیدی تحت پوشش قرار می گیرند:

واحدهای بند (1): واحدهایی که دارای اهمیت راهبردی هستند؛ شامل صنایع ارزآور و صنایعی که مستقیماً بر معیشت خانوار اثرگذارند. این گروه در اولویت نخست حمایت قرار دارند و هدف از آن، حفظ حداقلی از تاب آوری در بخش تولید در شرایط بحرانی است.

واحدهای آسیب دیده مستقیم: واحدهایی که به صورت مستقیم در اثر شرایط جنگی یا بحرانی دچار خسارت شده اند.

واحدهای آسیب دیده تبعی: واحدهایی که به شکل غیرمستقیم متأثر شده اند، مانند تعطیلی اجباری با دستور شورای تأمین استان یا اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه از طریق بورس.

5 محور اصلی بسته حمایتی

شجاعی با اشاره به اینکه این بسته از حالت محرمانگی خارج و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، گفت:

محور مالیاتی و بیمه ای: شامل صدور گواهی موقت ماده 186، پوشش بیمه ای کارگران تا پایان مرداد، و کاهش مالیات عملکرد تا 4 درصد بر اساس خوش حسابی ماهانه واحدها.

محور تأمین مالی: افزایش 50 درصدی سقف اعتبارات، امهال تسهیلات تا سقف 2 میلیارد تومان، و رفع موقت محدودیت های مرتبط با برگشت اعتباری در بانک ها.

محور ارزی: تمدید یک ماهه مهلت ایفای تعهدات ارزی، تعلیق سه ماهه محدودیت های بانکی برای بازگشت ارز و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید.

محور زیرساختی: تعلیق اقدامات حقوقی و اجرایی مرتبط با تأمین سوخت و برق، و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی برای واحدهای اولویت دار.

محور بازرگانی: تمدید سه ماهه ثبت سفارش ها، تمدید خودکار کارت بازرگانی، مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای واسطه ای و تجهیزات خطوط تولید، و ترخیص 100 درصدی کالاهای اولویت دار از گمرک.

تعیین اولویت ها و ساختار نظارت سه لایه

به گفته شجاعی، تعیین واحدهای مشمول توسط معاونت های تخصصی وزارت صمت و ادارات استانی انجام می شود. هم زمان، دستگاه های خدمات رسان نیز مکلف به هماهنگی با استان ها برای اجرای این مصوبه هستند.

وی افزود: نظارتی سه لایه در نظر گرفته شده است؛ شامل ناظر محلی (استانی)، ناظر فنی (معاونت های تخصصی وزارت خانه) و ناظر عالیه (معاونین معین استان ها).

حمایت های مکمل و بسته های در دست اقدام

معاون وزارت صمت با اشاره به بسته حمایتی جداگانه برای بازسازی مناطق آسیب دیده گفت: این بسته در دولت در دست تصویب است و منابع مشخصی نیز برای آن تعیین شده است. همچنین بسته تحریک تقاضا نیز در حال طراحی است و امیدواریم با همراهی بانک مرکزی، بتوان آن را اجرایی کرد.

وی همچنین به موضوع اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 21 قانون رفع موانع تولید، حساب ویژه ای برای تأمین سرمایه در گردش ایجاد شده که تا 90 درصد فروش سال قبل واحدها را پوشش می دهد و می تواند برای تأمین مواد اولیه، پرداخت بیمه و مالیات، اقساط و سایر نیازهای جاری استفاده شود.

درخواست از بخش خصوصی برای نظارت و پیگیری

شجاعی در پایان با قدردانی از همراهی بخش خصوصی، از اتاق بازرگانی خواست تا در نظارت بر اجرای بسته حمایتی و ابلاغ صحیح آن به دستگاه های اجرایی، مشارکت فعال داشته باشند.