تابناک نوشت: اگرچه فاجعه اخلاقی رخ داده در جریان مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در کره جنوبی به خودی خود، برای ورزش ایران و به خصوص دوومیدانی کاران بغرنج بود، اما هنوز عمق آن به درستی درک نشده است.

اتفاقی که به احتمال فراوان پایان عمر ورزشی دوومیدانی کاران را به دنبال خواهد داشت، اما باید دید زندگی خارج از ورزش آنها چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد. هرچند این فاجعه اخلاقی می تواند پیامدهایی هم برای ورزش ایران به دنبال داشته باشد که البته باید احتمالات آن را مورد بررسی قرار داد.

خبرهایی که درباره احتمال تعلیق دوومیدانی ایران مطرح شده، شاید نشان دهد که ورزش ایران و در رأس آن فدراسیون دوومیدانی اکنون با یک بحران حقوقی تمام عیار مواجه شده است؛ بر اساس قوانین این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ابعاد حقوقی ماجرا به خوبی دیده شود. بازداشت سه دونده و یک مربی ایرانی به اتهام تجاوز جنسی، سکوتی را به دنبال داشته که مسئولان ورزش ایران آن را سکوتی دیپلماتیک عنوان کرده اند. چراکه شاید صحبت درباره این موضوع به هر شکلی، تبدیل به داده های حقوقی به طرف کره ای شود و شرایط را برای ورزشکاران ایرانی سخت تر کند. با این حال آنچه مشخص شده، تأیید جرم ورزشکاران دوومیدانی ایرانی است که پای آنها را به دادگاه باز کرده و روند حقوقی پرونده باید دنبال شود. مسئولان ورزش ایران هم برای آنها از وکلای کره ای استفاده کرده اند تا بتوانند مانع از بحرانی تر شدن اوضاع شوند.

با این وجود، آنچه کمی موضوع را به سمت دیگری کشیده، انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال تعلیق فدراسیون دوومیدانی و ورزش ایران به دنبال چنین فاجعه ای است. هرچند رسیدن به چنین شرایطی بخشی از احتمالات حقوقی حاکم بر قوانین فدراسیون جهانی دوومیدانی و کمیته بین المللی المپیک است که می توان با برداشت های حقوقی متفاوت، به آن نگاه کرد.

طبق آیین نامه رفتاری فدراسیون جهانی دوومیدانی (World Athletics Integrity Code of Conduct)، کلیه فدراسیون های عضو و عوامل اعزامی باید به بالاترین استانداردهای اخلاقی، مدیریتی و ارتباطی پایبند باشند. ماده 3.1 این آیین نامه به صراحت اعلام می کند که یکپارچگی، اصالت و شهرت دوومیدانی باید در تمام سطوح حفظ شود و این تعهد به طور مستقیم بر دوش فدراسیون های ملی گذاشته شده است.

بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص فدراسیون دوومیدانی که ورزشکارانش مرتکب تخلفی اخلاقی شده اند و همچنین کمیته ملی المپیک، واکنشی همراه با محکومیت در این زمینه ارائه دهند. در نخستین روزهای رسانه ای شدن این اتفاق فدراسیون دوومیدانی بیانیه ای صادر کرد و در این زمینه نوشت: بر اساس گزارش های واصله، سه نفر از اعضای تیم ملی مرتکب رفتار ناشایستی در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا شده اند. فدراسیون دوومیدانی ضمن ابراز تأسف و عذرخواهی بابت این اتفاق، از نخستین لحظات پس از اطلاع، بررسی موضوع را با دقت در دستور کار قرار داده است. احتمالاً تیم حقوقی فدراسیون دوومیدانی ارائه این واکنش رسانه ای را کافی دانسته و واکنش دیگری از خود نشان نداده است. با این حال موضوعی پیرامون گزینش سرپرست تیم اعزامی و اتفاق تلخ رقم خورده، موضوعی است که هنوز درباره آن باید منتظر واکنش فدراسیون و نهادهای حاکم و تصمیم گیرنده در ورزش ایران بود. چراکه باوجود تعلیق سرپرست، سرمربی و مسئول حراست که همراه تیم ملی به کره جنوبی رفته بودند، برداشت برخی افراد از قوانین، برخورد جدی تر نظیر اخراج و محرومیت برای این افراد از سوی نهادهای ورزشی داخلی است.

در ادامه آیین نامه رفتاری فدراسیون جهانی، ماده 3.3.1 تأکید می کند که همه اعضا، باید با صداقت کامل، حسن نیت و احترام به اعتماد عمومی عمل کنند؛ در ماده 3.3.16 که دارای نکته ای کلیدی است آمده که؛ هرگونه رفتار یا حتی بی عملی که به شهرت دوومیدانی در سطح جهانی لطمه بزند، می تواند به عنوان تخلف انضباطی ثبت شود. در این زمینه مسائلی در خصوص تغییر سرپرست تیم پس از حادثه مطرح است تا شخص دیگری قربانی اتفاقات تلخ رقم خورده شود. هرچند شاید اگر فردی آگاه و کاملاً مرتبط هم مسئولیت سرپرستی را به عهده داشت، نمی توانست از رقم خوردن این فاجعه اخلاقی جلوگیری کند با این حال نباید از چالش های حقوقی آن غافل بود.

براساس قوانین و آیین نامه موجود فدراسیون جهانی و البته منشور المپیک، بخشی از وظایف و تأیید صلاحیت افراد اعزامی به مسابقات به عهده فدراسیون های ملی و کمیته ملی المپیک است. افراد اعزامی باید به طور پیش فرض پیش از اعزام در فهرست رسمی ثبت شده و دارای تجربه فنی و تأیید اخلاقی از فدراسیون ملی باشند. همچنین بر اساس منشور المپیک، کمیته ملی المپیک هر کشور موظف است بر رفتار و عملکرد فدراسیون های تابع نظارت کند و تضمین دهد که اصول اخلاقی، انضباطی و مدیریتی در اعزام های بین المللی رعایت می شوند و این بند از منشور المپیک هم نه یک توصیه، که یک وظیفه حقوقی برای NOC هر کشور است. هرچند در ایران بررسی اعزام های ورزشی و تأیید نفرات اعزامی، عموماً برعهده شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان است که در این خصوص باید به نقش وزارت ورزش و جوانان هم دقت شود که حتی گزینش مسئولان حراست و اعزام آنها با تیم های ورزشی را به عهده دارد.

با این حال، برخلاف رویه ای که در ایران وجود دارد و وزارت ورزش و جوانان نظارت بر اعزام ها را به عهده گرفته، کمیته بین المللی المپیک با کمیته ملی المپیک هر کشور طرف حساب است و ساختاری چون وزارت ورزش و جوانان را یک نهاد نظارتی و نه اجرایی می داند. موضوعی که شاید لازم است تغییراتی نیز در آن حاصل شود و وزارت ورزش به اصل خود که نظارت است بازگردد و به مسئولیت های مهم کمیته ملی المپیک ورود نکند. با این حال در این بخش نقش فدراسیون جهانی دوومیدانی اهمیت بالایی پیدا می کند و اینکه در خصوص فاجعه اخلاقی رخ داده، آیا گزارشی ارائه خواهد کرد یا اینکه بررسی پرونده ورزشکاران ایران در دادگاه های کره جنوبی این پرونده را می بندد.

اگر فدراسیون جهانی در این خصوص گزارشی رسمی ارائه کند، می تواند احکامی ذیل ماده 59 منشور المپیک را به دنبال داشته باشد که بر اساس این ماده، IOC می تواند در صورت قصور یا آسیب به منافع جنبش المپیک، در صورت اثبات قصور فدراسیون ها یا NOC کشورها را مشمول اقداماتی، چون توبیخ، تعلیق موقت یا دائم با مدت زمان مشخص و حتی حذف از بازی ها کند. اثبات قصور از سوی فدراسیون یا کمیته ملی المپیک هم موضوعی نیست که به راحتی راستی آزمایی شود؛ به همین دلیل مسئله مهمی چون تعلیق، یکی از احتمالاتی است که می تواند در صورت بغرنج تر شدن پرونده به سمت ورزش ایران روانه شود، اما معمولاً در چنین مواقعی سوابق نیز در نظر گرفته می شود و روابط دیپلماتیک ورزش ایران با نهادهای بین المللی حائز اهمیت است.

البته در این بین مسئولان و نهادهای رسمی ورزشی کشور باید مراقب مداخلات سیاسی و ورودهای غیرتخصصی برخی افراد به مواردی این چنینی هم باشند. از جمله واکنش محمدمهدی فروردین، رییس فراکسیون ورزش مجلس که ادعای شائبه اخاذی از سوی طرف کره ای را مطرح کرده بود و چنین مواضع غیرمسئولانه ای در صورت اثبات جرم و صدور حکم، می تواند به زیان جایگاه حقوقی طرف ایرانی در نهادهای بین المللی تمام شود. یعنی مسئولان ورزش کشور برای آینده و اتفاقاتی مشابه، علاوه بر هشدار و آموزش ورزشکاران و مدیران، باید مسئولان سیاسی را نیز آگاه کند که بدون تخصص درباره مواردی صحبت نکنند که برای ورزش کشور هزینه های سنگینی ایجاد کند.