به گزارش کشاورزپلاس، پس از مدتها بحث درباره اهمیت اجرایی شدن الگوی کشت و تاثیرات این مهم جهت ساماندهی تولید محصولات کشاورزی بر اساس الگوی بهینه تولید ؛ روابط عمومی معاونت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد که در پی توصیه سیاستی معاون راهبردی رییس جمهور و با دستور ریاست جمهوری به وزیران جهاد کشاورزی و کشور ، استانداران در سرتاسر کشور موظف شده اند، اصلاح و اجرای الگوی کشت سراسری را به عنوان اولویتی فوری و ضروری در دستور کار خود دهند.

این اقدام با هدف ارتقای امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه و افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی، یکی از گام های راهبردی دولت برای مقابله با چالش های اقلیمی و ناترازی های تولید محسوب می شود.

بر اساس این دستور که توسط وزارت کشور صادر شده، استانداران موظف شده اند با همکاری دستگاه های ذی ربط، هماهنگی لازم برای اجرای الگوی کشت اصلاح شده را فراهم نموده و کارگروه استانی الگوی کشت را با حضور دستگاه های مسئول در هر استان تشکیل دهند.

این تصمیم مهم در شرایطی اتخاذ شده است که کشور با چالش های متعددی نظیر تغییرات اقلیمی، بحران منابع آب و ناپایداری در زنجیره تولید و بازار محصولات کشاورزی مواجه است. در چنین وضعیتی، اصلاح الگوی کشت نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه اقدامی ملی و راهبردی برای تأمین امنیت غذایی پایدار کشور است؛ موضوعی که در سطح عالی دولت به آن توجه جدی شده است.

اقدام اخیر وزارت کشور، نتیجه مطالعات راهبردی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است. این مرکز با آسیب شناسی روند اجرای الگوی کشت در سه دهه گذشته در کشور و با بررسی ناترازی های موجود و خلأهای مدیریتی، بر لزوم ورود هماهنگ نهادهای فرابخشی به مسئله کشاورزی تأکید کرده و فعال سازی ظرفیت ملی برای اصلاح ساختاری نظام کشاورزی کشور را خواستار شده است.

به گزارش کشاورزپلاس، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اتاق فکر دولت بوده و مسئول انجام مطالعات، بررسی ها و پژوهش های راهبردی و بین دستگاهی در دولت می باشد و ارائه طرح ها و پیشنهادهای مرتبط با راهبردهای ملی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی، با رعایت سیاست های کلی نظام است.

به گزارش خبرنگار ما، موضوع آب به قدری برای بخش کشاورزی از حساسیت برخوردار شده است که کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در سرآغاز برنامه ریزی برای جلسات سال 1404 خورشیدی حول محور بحران آب و مدیریت مصرف آن در بخش کشاورزی (به ویژه در رابطه با برنامه هفتم توسعه و امنیت غذایی) بود، نشست تخصصی را با اصحاب امر در بخش سیاستگذاری برگزار کرد. این کمیسیون بر لزوم تجدیدنظر در اولویت های تخصیص منابع آب تاکید داشته و دارد و مدیریت مصرف آب در کشاورزی را به عنوان یک چالش اساسی مطرح می کند.

موارد مطرح شده در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران شامل موارد محوری زیر بود:

بحران آب و مدیریت مصرف:

بحران آب به عنوان یک چالش جدی مطرح شده و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان یک اولویت اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

تغییر نگرش به بخش کشاورزی:

تاکید بر تغییر نگرش از کشاورزی معیشتی به سمت تأمین امنیت غذایی، و محدود کردن نقش بخش کشاورزی در توسعه است.

ریاضت آبی:

اشاره به لزوم حداقل 10 سال ریاضت آبی و محدودیت در مصرف آب برای حفظ منابع آبی.

نقش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی:

اشاره به این نکته که کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب، سهم اندکی در تولید ناخالص داخلی دارد و این مسئله نیازمند بازنگری است.

برنامه هفتم توسعه:

تاکید بر نقش بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه و لزوم توجه به مدیریت منابع آب در این برنامه.

سؤمدیریت در بخش کشاورزی:

بحران آب ناشی از سوءمدیریت در بخش کشاورزی عنوان شده است.