بررسی فتاوای آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مکارم شیرازی نشان می‌دهد که درحالی‌که سفر با وام قرض‌الحسنه (با کارمزد حداکثر 4 درصد) جایز است، پرداخت بدهی‌های فوری بر سفر زیارتی مقدم است.

به گزارش فارس، در آستانه اربعین حسینی و اجتماع میلیونی عاشقان و زائران حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام جهت حضور در طریق الحسین و کربلای معلی، برخی از افرادی که هزینه‌ی این سفر معنوی را ندارند، مبادرت به دریافت قرض‌الحسنه می‌نمایند تا بتوانند در این مسافرت معنوی، مشارکت نمایند.

همین امر سبب شد تا خبرگزاری فارس، این موضوع را از دیدگاه برخی مراجع معظم تقلید، مورد بررسی قرار دهد.

رهبر شهید، آیت الله العظمی خامنه‌ای (ره) در پاسخ به این پرسش که: «بنده دوست دارم برای پیاده‌روی اربعین به کربلا بروم؛ ولی مقداری پول (بیشتر از هزینه سفر) مقروض هستم، آیا این سفر برای من جایز است؟ حکم نماز من در این سفر چگونه است؟» نوشتند: «اگر زمان ادای قرض نرسیده و یا قرض‌دهنده برای پرداخت قرض به شما مهلت بدهد، اشکالی ندارد و در صورتی که زمان ادای آن رسیده و بتوانید بدهی خود را بدهید و طلبکار هم مطالبه می‌کند، اول باید قرض خود را پرداخت کنید.»

همچنین حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی تنها وامی که از نظر شرعی می‌توان برای عتبات و سایر سفرها استفاده کرد را وام قرض‌الحسنه می‌داند و در پاسخ به‌حکم استفاده از وام برای سفر عتبات، این‌گونه فتوا می‌دهد: «تنها وامی که از نظر شرعی می‌توان برای عتبات و سایر سفرها استفاده کرد، وام قرض‌الحسنه است و حداکثر کارمزد مجاز برای این وام‌ها چهار درصد می‌باشد، و استفاده از سایر وام‌ها که در مقابل آن سود دریافت می‌شود و یا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.»

این مرجع تقلید در پاسخ به این پرسش که: «فردی که توانایی مالی ندارد، آیا می‌تواند پول قرض کرده و به سفر اربعین برود؟» نوشت: «اگر برای ادای قرض به‌زحمت نمی‌افتد، کار خوبی هست و مستحب است.»

 همچنین در جواب استفتای یکی از مقلدان خود که پرسیده بود: «اگر کسی بدهکاری داشته باشد، رفتن او به زیارت امام معصوم علیه‌السلام چه حکمی دارد؟» نوشت: «اگر بدهی او فوری باشد نباید آن را ترک کند و به زیارت معصوم (علیه‌السلام) برود، ولی اگر زمان ادای قرض نرسیده و یا قرض‌دهنده به او مهلت دهد، اشکالی ندارد.»

آیت‌الله مکارم شیرازی در خصوص ترجیح پرداخت بدهی فوری بر زیارت امام معصوم نیز فتوا داده است: «درصورتی‌که بدهی او فوری باشد نباید آن را ترک کند.»