کانون وکلای دادگستری گیلان کتاب فرهنگ وکالت؛ مطالعه موردی فرهنگ عمومی از منظر نگرش به نهاد وکالت در گیلان اثر دکتر عباس نعیمی جورشری را منتشر کرد؛ اثری پژوهشی که برای نخستین بار، فرهنگ وکالت را با رویکردی میدانی و جامعه شناختی در استان گیلان مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش فرارو، در ادبیات حقوقی ایران، کمتر پژوهشی به این پرسش بنیادین پرداخته که جامعه چگونه به نهاد وکالت می نگرد و این نگرش چه تأثیری بر دسترسی شهروندان به عدالت دارد. کتاب فرهنگ وکالت؛ مطالعه موردی فرهنگ عمومی از منظر نگرش به نهاد وکالت در گیلان که به قلم دکتر عباس نعیمی جورشری و با حمایت کانون وکلای دادگستری گیلان منتشر شده، تلاشی است برای پاسخ دادن به همین پرسش؛ اثری که با اتکا به پژوهشی میدانی و پیمایش دو هزار نفر در هفده شهرستان استان گیلان، تصویری علمی از رابطه جامعه با نهاد وکالت ارائه می کند.

این کتاب که توسط انتشارات کشاورز منتشر شده، از نخستین پژوهش های میدانی کشور در حوزه فرهنگ وکالت به شمار می آید. این اثر، فراتر از یک مطالعه صنفی، نهاد وکالت را در بستر فرهنگ عمومی، اعتماد اجتماعی و حقوق شهروندی مورد واکاوی قرار داده و می کوشد با تکیه بر داده های تجربی، زمینه ای برای سیاست گذاری آگاهانه و پژوهش های آینده فراهم آورد.

دکتر عباس نعیمی جورشری دانش آموخته جامعه شناسی و حقوق و دارنده عنوان پژوهشگر و مؤلف برتر ایران برای دو اثر پیشین خود، به مناسبت انتشار کتاب فرهنگ وکالت در گفت وگویی تفصیلی با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، از چرایی شکل گیری این پژوهش، مهم ترین یافته های آن، چالش های فرهنگ مراجعه به وکیل، جایگاه نهاد وکالت در افکار عمومی و چشم انداز ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه سخن گفته است. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح این گفت وگو است.

واقعیت این است که ما در ایران درباره حقوق، قوانین و آیین دادرسی پژوهش های متعددی داریم، اما درباره فرهنگ حقوقی جامعه، پژوهش های میدانی بسیار اندکی انجام شده است. یکی از مهم ترین نمودهای فرهنگ حقوقی، نگرش مردم به نهاد وکالت و میزان تمایل آنان به استفاده از خدمات حقوقی است.

آنچه این پژوهش را ضروری کرد، همین خلأ بود. همه از ضعف فرهنگ مراجعه به وکیل سخن می گفتند، اما این ادعا بیشتر مبتنی بر تجربه های فردی بود تا شواهد علمی. ما می خواستیم بدانیم مردم واقعاً چگونه به وکیل نگاه می کنند، چه عواملی باعث مراجعه یا عدم مراجعه آنان می شود و مهم تر از همه، این عوامل چه نسبتی با آموزش حقوق شهروندی، اعتماد به نظام قضایی، امنیت حرفه ای وکلا و نگرش عمومی دارند.

از سوی دیگر، کانون وکلای دادگستری گیلان نیز نگاه ارزشمندی به پژوهش داشت. این دغدغه وجود داشت که تصمیم گیری درباره نهاد وکالت نباید صرفاً بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر داده های میدانی استوار شود. حاصل این همکاری، پژوهشی بود که در زمان اجرا، نمونه مشابهی در سطح استان های کشور نداشت. پژوهشی که تلاش می کرد مفهوم فرهنگ وکالت را به صورت تجربی مطالعه کند. ایده تحقیقاتی من این بود که این پژوهش می تواند مبدایی شود برای پژوهش های متناظر بعدی. اینگونه ما می توانیم یک پژوهش طولی داشته باشیم که تغییرات را نیز طی زمان نشان دهد. این پژوهش مقطع مبدا است.

در نهایت، هدف این کتاب صرفاً شناخت وضعیت وکلا نبود؛ بلکه تلاشی بود برای فهم بخشی از فرهنگ حقوقی جامعه. زیرا کیفیت دادرسی عادلانه، صرفاً به قوانین و دادگاه ها وابسته نیست، بلکه به این نیز بستگی دارد که شهروندان چه شناخت و اعتمادی به نهادهای حقوقی، از جمله نهاد وکالت، داشته باشند.

وقتی از فرهنگ وکالت سخن می گوییم، منظور صرفاً رفتار وکلا یا مسائل صنفی آنان نیست. فرهنگ وکالت، بخشی از فرهنگ حقوقی جامعه است و به مجموعه نگرش ها، باورها، انتظارات و الگوهای رفتاری مردم در قبال نهاد وکالت و استفاده از خدمات حقوقی اشاره دارد.

به بیان دیگر، پرسش اصلی این است که مردم وکیل را چگونه می بینند؟ تا چه اندازه به او اعتماد دارند؟ در چه شرایطی مراجعه به وکیل را ضروری می دانند؟ چه انتظاراتی از وکیل دارند؟ و چه عواملی آنان را به مراجعه یا عدم مراجعه به وکیل سوق می دهد؟

در این پژوهش، فرهنگ وکالت را از خلال چند مؤلفه بررسی کردیم؛ از جمله نگرش به وکیل، فرهنگ مراجعه به وکیل، انتظارات مردم از وکیل، توانایی مالی برای استفاده از خدمات حقوقی، آموزش حقوق شهروندی، ادراک از فساد در نظام قضایی و امنیت حرفه ای وکلا.

بنابراین، فرهنگ وکالت فقط درباره وکلا نیست؛ بلکه درباره رابطه جامعه با نهاد وکالت است. هرچه این رابطه بر پایه آگاهی، اعتماد و شناخت بیشتر شکل بگیرد، امکان بهره مندی شهروندان از حق دفاع و دادرسی عادلانه نیز افزایش خواهد یافت. این دقیقاً همان مسئله ای بود که کتاب تلاش کرد با روش شناسی ترکیبی کیفی-کمی و با اتکا به داده های میدانی آن را مطالعه کند.

در زمان اجرای این پژوهش، مطالعه ای با این گستردگی و با تمرکز بر فرهنگ وکالت در سطح استان های کشور وجود نداشت. البته اهمیت این پژوهش صرفاً در نخستین بودن آن نیست؛ اهمیت اصلی در این است که برای نخستین بار تلاش شد موضوع وکالت از منظر جامعه شناسی حقوق و بر پایه داده های میدانی مطالعه شود.

تا پیش از این، بسیاری از بحث ها درباره نهاد وکالت بر تجربه های فردی یا برداشت های عمومی استوار بود. ما تلاش کردیم این گفت وگو را به سطح پژوهش علمی منتقل کنیم؛ یعنی با پیمایش دو هزار نفر در هفده شهرستان گیلان، تصویری نسبتاً دقیق از نگرش مردم به وکیل، فرهنگ مراجعه به وکیل و عوامل مؤثر بر آن ارائه دهیم.

از سوی دیگر، این پژوهش می تواند الگویی برای مطالعات مشابه در سایر استان ها و حتی در سطح ملی باشد. یکی از ویژگی های آن، طراحی یک ابزار سنجش برای مفهوم فرهنگ وکالت است که امکان مقایسه نتایج در مناطق مختلف کشور را فراهم می کند.

به نظر من، هر نهاد حرفه ای برای اصلاح و سیاست گذاری، پیش از هر چیز به شناخت علمی نیاز دارد. این کتاب تلاشی در همین مسیر است؛ یعنی تصمیم گیری درباره نهاد وکالت بر پایه شواهد و داده های پژوهشی، نه صرفاً بر اساس برداشت ها و پیش فرض ها.

همانطور که اشاره کردم از منظر پژوهشی، اهمیت این مطالعه فقط به این دلیل نیست که نخستین پژوهش میدانی در این حوزه است؛ بلکه به این دلیل نیز هست که برای نخستین بار ابزار سنجش فرهنگ وکالت به صورت بومی طراحی و اعتباریابی شد.

ما کار را با روش کیفی آغاز کردیم. ابتدا با استفاده از مطالعات اسنادی، ادبیات نظری و منابع مرتبط با نهاد وکالت، فرهنگ حقوقی و اعتماد عمومی بررسی شد. سپس با برگزاری گروه کانونی (Focus Group) با جمعی از وکلای باسابقه کانون وکلای دادگستری گیلان، مهم ترین مسائل، چالش ها و مؤلفه های مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل استخراج شد.

بر مبنای این مرحله، مدل مفهومی پژوهش شکل گرفت و سپس پرسشنامه بر اساس همان مدل طراحی شد. به بیان دیگر، ابزار سنجش از دل داده های کیفی و مبانی نظری استخراج شد، نه اینکه صرفاً از یک پرسشنامه آماده اقتباس شود.

در ادامه، این ابزار در قالب یک پیمایش با حجم نمونه 2000 نفر در هفده شهرستان استان گیلان اجرا شد و روابط میان متغیرها با روش های آماری، از جمله همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت.

به همین دلیل، معتقدم یکی از دستاوردهای این کتاب، علاوه بر نتایج آن، طراحی یک ابزار بومی برای سنجش فرهنگ وکالت است؛ ابزاری که می تواند با اصلاحات جزیی، در سایر استان ها نیز اجرا شود و زمینه انجام مطالعات تطبیقی و حتی تدوین شاخص ملی فرهنگ وکالت را فراهم کند.

این سؤال، از نظر روش شناسی مهم است.

از نظر علمی، این پژوهش به طور مستقیم قابل تعمیم به کل کشور نیست، زیرا جامعه آماری آن استان گیلان بوده است. در پژوهش های اجتماعی، تعمیم نتایج باید در چارچوب جامعه مورد مطالعه انجام شود و این یک اصل روش شناختی است.

اما در عین حال، این پژوهش می تواند الگوی مناسبی برای اجرای مطالعات مشابه در سایر استان ها باشد. ابزار سنجش، مدل مفهومی و روش تحقیق به گونه ای طراحی شده اند که قابلیت تکرار در دیگر مناطق کشور را دارند. اگر این مطالعه در استان های مختلف انجام شود، می توان به یک تصویر ملی از فرهنگ وکالت در ایران دست یافت و شباهت ها و تفاوت های فرهنگی میان استان ها را نیز بررسی کرد. در آن نقطه مطالعات مقایسه ای ملی می تواند رقم بخورد. چنانکه در این پروژه امکان مقایسه هفده شهرستان با همدیگر در آیتم های متعدد فراهم شده است.

بنابراین، ادعای ما تعمیم مستقیم نتایج به کل ایران نیست؛ بلکه معتقدیم این پژوهش می تواند پایه ای برای یک طرح ملی باشد. حتی از نظر من، ارزش واقعی این کتاب زمانی آشکارتر خواهد شد که پژوهش های مشابه در سایر استان ها انجام شود و امکان مقایسه یافته ها فراهم آید. آن زمان می توان با اطمینان بیشتری درباره وضعیت فرهنگ وکالت در ایران سخن گفت.

یکی از یافته های مهم این پژوهش این بود که برخلاف برخی تصورها، نگرش مردم به وکیل در استان گیلان، به طور کلی مثبت است. میانگین این نگرش بالاتر از حد متوسط بود و نشان می دهد جامعه، نهاد وکالت را به عنوان بخشی ضروری از نظام عدالت به رسمیت می شناسد.

البته این تصویر، یک تصویر کاملاً ایده آل نیست. یافته ها نشان می دهد مردم میان پرستیژ حرفه وکالت و عملکرد برخی وکلا تفاوت قائل می شوند. به عبارت دیگر، احترام به جایگاه وکالت بیشتر از رضایت نسبت به تجربه های عملی مراجعه به وکیل است. همین مسئله نشان می دهد که اعتماد اجتماعی به نهاد وکالت، سرمایه ای ارزشمند است که باید با ارتقای کیفیت خدمات، اخلاق حرفه ای و ارتباط مؤثرتر با جامعه تقویت شود.

نکته مهم دیگر این است که در تحلیل آماری، نگرش به وکیل، قوی ترین عامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل بود. یعنی هرچه تصویر ذهنی مردم از وکیل مثبت تر باشد، احتمال مراجعه آنان برای مشاوره و پیگیری حقوقی نیز بیشتر می شود. این یافته نشان می دهد که فرهنگ وکالت، پیش از آنکه صرفاً یک مسئله حقوقی باشد، یک مسئله اجتماعی و فرهنگی است و به میزان اعتماد و شناخت مردم از این نهاد وابسته است.

یکی از مهم ترین یافته های پژوهش این بود که 65 درصد از پاسخگویان تاکنون هیچ گاه به وکیل مراجعه نکرده بودند. این آمار نشان می دهد که مراجعه به وکیل هنوز به یک رفتار رایج و نهادینه در فرهنگ حقوقی جامعه تبدیل نشده است.

داده های پژوهش نشان می دهد که این موضوع چند علت اصلی دارد. نخست، نگرش مردم به وکیل است. تحلیل رگرسیونی کتاب نشان داد این متغیر، قوی ترین عامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل است. هرچه تصویر ذهنی افراد از وکیل مثبت تر باشد، احتمال مراجعه آنان نیز بیشتر می شود.

عامل دوم، آموزش حقوق شهروندی است. بسیاری از مردم نمی دانند در چه مرحله ای باید از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنند و معمولاً زمانی به وکیل مراجعه می کنند که اختلاف وارد مرحله قضایی شده و بخش مهمی از فرصت های پیشگیری از دست رفته است.

عامل سوم، ملاحظات اقتصادی است. بسیاری از افراد هزینه وکالت را سنگین ارزیابی می کنند و ترجیح می دهند ابتدا شخصاً مسئله را پیگیری کنند. این در حالی است که گاهی هزینه ناشی از یک تصمیم حقوقی نادرست، بسیار بیشتر از هزینه دریافت یک مشاوره حقوقی است.

در کنار این عوامل، ادراک مردم از کارآمدی نظام قضایی و امنیت حرفه ای وکلا نیز بر تصمیم آنان اثر می گذارد. اگر شهروند احساس کند روند دادرسی تحت تأثیر عوامل غیرحقوقی قرار می گیرد، انگیزه او برای بهره گیری از مسیرهای رسمی، از جمله مراجعه به وکیل، کاهش می یابد.

بنابراین، مسئله فقط این نیست که مردم دیر به وکیل مراجعه می کنند؛ بلکه مسئله این است که فرهنگ پیشگیری حقوقی هنوز در جامعه ما به اندازه کافی شکل نگرفته است. در حالی که در بسیاری از نظام های حقوقی، مراجعه به وکیل پیش از وقوع اختلاف یا در نخستین مراحل آن، یک رفتار طبیعی و عقلانی تلقی می شود، نه آخرین راه حل پس از پیچیده شدن پرونده.

یکی از مهم ترین سوءبرداشت هایی که در جامعه وجود دارد، این است که گاهی وکیل را متعهد به نتیجه می دانند، در حالی که از نظر حقوقی، وکیل اصولاً متعهد به وسیله است. یعنی وظیفه او این است که با دانش، تجربه، دقت، صداقت و رعایت اخلاق حرفه ای، از تمام ظرفیت های قانونی برای دفاع از موکل استفاده کند، نه اینکه نتیجه دعوا را تضمین کند.

نتایج این پژوهش نیز نشان داد که بخشی از جامعه، انتظاراتی فراتر از حدود حرفه ای و قانونی از وکیل دارد. حتی در پرسشنامه، گویه هایی مانند تحت هر شرایطی خواسته مرا برآورده کند یا اهل تبانی با قضات و کارکنان دادگستری باشد دقیقاً برای سنجش همین نوع انتظار طراحی شده بود. این یافته ها نشان می دهد که هنوز در بخشی از فرهنگ عمومی، موفقیت وکیل نه بر اساس کیفیت دفاع، بلکه صرفاً بر اساس نتیجه پرونده ارزیابی می شود.

این سوءبرداشت، هم به رابطه وکیل و موکل آسیب می زند و هم به اعتماد عمومی. وقتی نتیجه پرونده مطابق انتظار موکل نباشد، ممکن است این تصور ایجاد شود که وکیل به وظیفه خود عمل نکرده است؛ در حالی که نتیجه هر دعوا به عوامل متعددی از جمله ادله، قوانین، نظر دادگاه و شرایط پرونده بستگی دارد و همواره در اختیار وکیل نیست.

به همین دلیل، یکی از ضرورت های مهم، آموزش حقوق شهروندی است. شهروندان باید بدانند که ارزش وکیل را باید با میزان تعهد، تخصص، استقلال و کیفیت دفاع او سنجید، نه صرفاً با پیروزی یا شکست در یک پرونده. به نظر من، هرچه این درک در جامعه تقویت شود، رابطه میان وکیل و موکل نیز واقع بینانه تر، حرفه ای تر و مبتنی بر اعتماد متقابل خواهد شد.

یافته های پژوهش نشان می دهد که این فاصله را نمی توان به یک عامل یا یک طرف نسبت داد. رابطه میان جامعه و نهاد وکالت، یک رابطه دوسویه است و هر دو سوی این رابطه در شکل گیری آن نقش دارند.

از یک سو، فرهنگ عمومی و سطح آگاهی حقوقی جامعه اهمیت زیادی دارد. پژوهش نشان داد آموزش حقوق شهروندی یکی از متغیرهای اصلی مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل است. هرچه شهروندان شناخت دقیق تری از نقش وکیل و فرآیند دادرسی داشته باشند، مراجعه آنان نیز آگاهانه تر و اعتمادشان بیشتر خواهد بود.

از سوی دیگر، عملکرد حرفه ای وکلا نیز در شکل گیری اعتماد عمومی بی تأثیر نیست. هر حرفه ای با رفتار اعضای خود در ذهن جامعه شناخته می شود. رعایت اخلاق حرفه ای، صداقت، شفافیت، مسئولیت پذیری و ارتباط مناسب با موکل، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی نهاد وکالت دارد.

اما یافته مهم تر کتاب این است که بخشی از این فاصله، ریشه در عوامل نهادی نیز دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که علاوه بر نگرش به وکیل و آموزش حقوق شهروندی، دو متغیر دیگر یعنی ادراک از فساد در نظام قضایی و امنیت حرفه ای وکلا نیز بر فرهنگ مراجعه به وکیل اثر معنادار دارند. این یعنی اعتماد به نهاد وکالت، صرفاً محصول رفتار وکلا نیست؛ بلکه به کیفیت محیط حقوقی و قضایی نیز وابسته است.

بنابراین، اگر هدف ما تقویت فرهنگ وکالت باشد، راه حل را باید در مجموعه ای از اصلاحات دید: ارتقای آموزش حقوق شهروندی، تقویت اخلاق حرفه ای، حفظ استقلال و امنیت وکلا و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت. این ها حلقه هایی از یک زنجیره اند و نمی توان یکی را بدون دیگری اصلاح کرد.

به نظر من، مراجعه زودهنگام به وکیل، بیش از آنکه یک هزینه باشد، نوعی سرمایه گذاری برای پیشگیری از اختلافات حقوقی است. بسیاری از دعاوی، اگر در همان مراحل اولیه با یک مشاوره حقوقی صحیح همراه شوند، یا اساساً شکل نمی گیرند یا با هزینه و زمان بسیار کمتری حل وفصل می شوند.

این پژوهش نیز نشان داد که بخش بزرگی از مردم یا اصلاً به وکیل مراجعه نکرده اند، یا زمانی مراجعه کرده اند که اختلاف وارد مرحله قضایی شده است. در حالی که نقش وکیل فقط حضور در دادگاه نیست؛ بخش مهمی از وظیفه او، پیشگیری از بروز اختلاف، تنظیم درست قراردادها، ارائه مشاوره و هدایت افراد به مسیرهای قانونی است.

برای خود افراد، این رویکرد می تواند به کاهش هزینه های مالی و زمانی، جلوگیری از اشتباهات حقوقی و حفظ بهتر حقوقشان منجر شود. برای نظام قضایی نیز، افزایش مراجعه به مشاوره حقوقی می تواند از حجم دعاوی غیرضروری بکاهد، کیفیت طرح پرونده ها را ارتقا دهد و در نهایت به کارآمدتر شدن فرآیند دادرسی کمک کند.

به همین دلیل، در کتاب نیز بر آموزش حقوق شهروندی تأکید شده است. اگر مراجعه به وکیل از یک اقدام اضطراری، به یک رفتار عادی و پیشگیرانه تبدیل شود، هم شهروندان منتفع خواهند شد و هم نظام عدالت. در واقع، فرهنگ وکالت زمانی به بلوغ می رسد که مردم وکیل را نه فقط برای حل اختلاف، بلکه برای پیشگیری از اختلاف نیز همراه خود بدانند.

اجرای این پژوهش هم زمان با اوج شیوع سویه اُمیکرون در زمستان 1400 بود و طبیعتاً این مسئله، کار میدانی را با دشواری های جدی مواجه کرد.

از یک سو، با محدودیت های رفت وآمد و نگرانی های عمومی ناشی از همه گیری روبه رو بودیم. بسیاری از افراد در ابتدا تمایل کمتری به گفت وگو و تکمیل پرسشنامه داشتند و جلب اعتماد آنان زمان بیشتری می برد. از سوی دیگر، پژوهش در هفده شهرستان استان گیلان اجرا می شد و هماهنگی تیم پرسشگران در آن شرایط، کار ساده ای نبود. ما از طیفی متنوع از پرسشگران متناسب با موقعیت جغرافیایی بهره بردیم که ابعاد نیروی انسانی پژوهش را وسعت بخشید.

تعدادی از همکاران پرسشگر به اقتضای بیماری از همکاری باز ماندند بااینحال این موانع سبب نشد که از برنامه اولیه خارج شویم. نظم زمانی هر مرحله حفظ شد و هر بخش در زمان مقرر به محقق گردید. در واقع تلاش کردیم کیفیت علمی تحقیق تحت تأثیر این شرایط قرار نگیرد و تمام مراحل نمونه گیری و گردآوری داده ها با همان استانداردهای پیش بینی شده انجام شود.

شاید امروز که به آن دوره نگاه می کنیم، ارزش این پژوهش فقط در نتایج آن نباشد؛ بلکه در این نیز باشد که با وجود شرایط بسیار دشوار، یک مطالعه میدانی با حجم نمونه دو هزار نفر در سراسر استان به انجام رسید. این تجربه نشان داد که حتی در بحرانی ترین شرایط نیز، اگر برنامه ریزی و همکاری مناسبی وجود داشته باشد، پژوهش اجتماعی می تواند ادامه پیدا کند.

اگر بخواهم بر اساس یافته های این پژوهش فقط سه پیشنهاد عملی ارائه کنم، این سه مورد را مهم تر از همه می دانم:

اول؛ گسترش آموزش حقوق شهروندی.

یافته های کتاب نشان داد آموزش، یکی از مؤثرترین عوامل در تقویت فرهنگ مراجعه به وکیل است. این آموزش باید از مدرسه، دانشگاه و رسانه ها آغاز شود تا شهروندان بدانند چه زمانی، چگونه و چرا باید از خدمات حقوقی وکیل استفاده کنند.

دوم؛ تقویت اعتماد عمومی به نهاد وکالت.

اعتماد، با تبلیغات ایجاد نمی شود؛ بلکه با عملکرد حرفه ای، اخلاق مداری، شفافیت و ارتباط مؤثر با جامعه شکل می گیرد. هرچه مردم تجربه مثبت تری از خدمات حقوقی داشته باشند، تصویر ذهنی آنان از وکالت نیز بهبود پیدا می کند. اتفاقاً پژوهش ما نشان داد که نگرش به وکیل، مهم ترین عامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل است.

سوم؛ تقویت استقلال و امنیت حرفه ای وکلا.

وکیل زمانی می تواند به درستی از حقوق شهروندان دفاع کند که از استقلال حرفه ای و امنیت کافی برخوردار باشد. هرچه این استقلال بیشتر تضمین شود، اعتماد مردم به نهاد وکالت نیز افزایش خواهد یافت. در نهایت، استقلال وکیل فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یکی از تضمین های تحقق دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق شهروندان است.

اینها بطور خلاصه می شوند: آموزش، اعتماد و استقلال. به نظر من این سه مؤلفه، مهم ترین ارکان تقویت فرهنگ وکالت در جامعه هستند.

اگر بخواهم در یک جمله بگویم، مخاطب این کتاب هر کسی است که به رابطه میان جامعه و عدالت علاقه مند باشد.

البته هر گروه می تواند بهره متفاوتی از آن ببرد. برای وکلا، کتاب تصویری از نگرش و انتظارات جامعه نسبت به حرفه وکالت ارائه می کند. برای مدیران کانون های وکلا و سیاست گذاران قضایی، یافته ها می تواند مبنایی برای برنامه ریزی در حوزه آموزش، ارتقای اعتماد عمومی و سیاست گذاری باشد. برای پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق نیز این کتاب، به دلیل اینکه نخستین مطالعه میدانی در این حوزه است، می تواند نقطه آغاز پژوهش های بعدی و مطالعات تطبیقی باشد.

اما فکر می کنم مخاطب چهارم نیز اهمیت زیادی دارد و آن عموم شهروندان هستند. کتاب تلاش می کند نشان دهد که وکیل صرفاً زمانی معنا پیدا نمی کند که اختلافی به دادگاه کشیده شده باشد، بلکه بخشی از فرهنگ حقوقی جامعه و یکی از ابزارهای تحقق عدالت است.

در واقع، این کتاب در مرز میان جامعه شناسی و حقوق قرار دارد. تلاش کرده ام نشان دهم که نهاد وکالت را نمی توان فقط از منظر قوانین شناخت؛ بلکه باید آن را در بستر فرهنگ عمومی، اعتماد اجتماعی و نگرش مردم نیز مطالعه کرد. شاید همین ویژگی، دامنه مخاطبان کتاب را گسترده تر از یک اثر صرفاً حقوقی یا صرفاً جامعه شناختی کرده باشد.

بله، البته با یک ملاحظه مهم. این پژوهش در استان گیلان انجام شده است، بنابراین از نظر روش شناختی نباید نتایج آن را بدون مطالعه به کل کشور تعمیم داد. اما از آنجا که این نخستین پژوهش میدانی در این حوزه است، می تواند الگویی برای مطالعات مشابه در سایر استان ها و در نهایت مبنایی برای سیاست گذاری در سطح ملی باشد.

یکی از ویژگی های این تحقیق آن است که صرفاً به توصیف وضعیت اکتفا نکرده، بلکه عوامل مؤثر بر فرهنگ مراجعه به وکیل را نیز شناسایی کرده است. برای مثال، یافته ها نشان می دهد که نگرش به وکیل، آموزش حقوق شهروندی، امنیت حرفه ای وکلا و ادراک از سلامت نظام قضایی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر فرهنگ مراجعه به وکیل هستند. این یعنی اگر هدف سیاست گذار افزایش دسترسی مردم به عدالت باشد، باید این متغیرها را نیز در طراحی سیاست های عمومی در نظر بگیرد.

به بیان دیگر، این کتاب این پیام را دارد که فرهنگ وکالت، صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ یک مسئله ی سیاست عمومی است. اگر بخواهیم دسترسی مردم به عدالت را تقویت کنیم، صرف اصلاح قوانین کافی نیست؛ باید همزمان بر آموزش حقوق شهروندی، تقویت اعتماد عمومی، حفظ استقلال و امنیت حرفه ای وکلا و ارتقای کیفیت نهادهای حقوقی نیز سرمایه گذاری کنیم.

به همین دلیل، امیدوارم این پژوهش آغاز یک مسیر باشد؛ مسیری که در آن، داده های میدانی بیش از گذشته مبنای تصمیم گیری های حقوقی و فرهنگی قرار گیرد، نه صرفاً برداشت ها و پیش فرض ها.

در پیشگفتار کتاب به تفصیل از دوستان و همکاران ارجمندی یاد نموده ام که مایلم بر اهمیت نقش هر کدام از آنها در اینجا نیز تاکید و تشکر کنم. مشخصا برادر عزیزم آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد در همه مراحل انجام تحقیقات و نشر کتاب نقشی حمایتگر داشت. درک ایشان از اهمیت دانش و گسترش پژوهش و اندیشه سزاوار قدردانی است.

مایلم سخن را با عبارتی به پایان برسانم که در صفحه آغازین کتاب آورده ام:

تقدیم به مدافعان خرد؛

حال که حقیقت تام در دسترس نیست.

این عبارت روح بینش فلسفی من در مطالعات و آثارم از جمله کتاب حاضر است. چنان سنتزی بسط یافته از آرای پوپر، فوکو، آرنت، هابرماس و سهروردی. این نگرش هم رگه ای از خطاپذیری فهم ما دارد، هم ضرورت گفت وگوی عقلانی را یادآور می شود، هم بر وجه خردگرای نقاد تاکید دارد و هم حقیقت را در انحصار هیچ نهادی نمی بیند. چنانکه نسخه تام و تمام آن را اساسا از قلمرو ذهن بشری خارج می داند.

من معتقدم حقوق نیز چنان شاخه ای از علم، با ادعای حقیقت مطلق پیش نمی رود؛ با گفت وگو، استدلال و امکان نقد پیش می رود. وکیل نیز در چنین منظومه ای، مدافع حقیقت مطلق نیست؛ مدافع حق دفاع، دادرسی عادلانه و عقلانیت حقوقی است. اهمیت نهاد وکالت دقیقاً در همین جاست که اجازه می دهد هیچ صدایی، پیش از شنیده شدن، خاموش نشود.

به نظرم جامعه عادلانه، جامعه ای نیست که مدعی مالکیت حقیقت باشد؛ جامعه ای است که از امکان جست وجوی حقیقت دفاع می کند. نهاد وکالت نیز از همین امکان پاسداری می کند؛ از حق شنیده شدن، از حق دفاع و از حق نقد. از همین رو، این کتاب را به مدافعان خرد تقدیم کرده ام؛ زیرا در جهانی که حقیقت تام در دسترس نیست، تنها چیزی که می تواند ما را به عدالت نزدیک تر کند، خردورزی، گفت وگوی فهم گرا و پذیرش خطاپذیری است.

اگر این کتاب بتواند حتی اندکی به تقویت نور دانایی در جامعه کمک کند، احساس می کنم به هدف خود رسیده است.