به نقل از اکوایران، تورم در اقتصاد ایران دیگر تنها به چند بازار یا گروه کالایی محدود نیست. طبق ارائه دکتر حسین توکلیان در همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1405، افزایش قیمت ها از مرحله تکانه های مقطعی عبور کرده و به پدیده ای فراگیر تبدیل شده است؛ وضعیتی که تقریباً تمام کالاها و خدمات مصرفی را دربر گرفته و قدرت انتخاب و جایگزینی را از خانوارها سلب کرده است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، سیاست های مقطعی برای کنترل قیمت ها نیز کارایی خود را بیش از پیش از دست خواهند داد. در چنین شرایطی، مهار تورم دیگر از مسیر مداخله در چند بازار خاص ممکن نیست و به اصلاحات بنیادین در سیاست های پولی و مالی وابسته خواهد بود.

گزارش کالبدشکافی ویژگی های رفتار تورم که دکتر توکلیان در همایش چشم انداز اقتصاد ایران به ارائه آن پرداخت، به تحلیل تورم و تغییر ماهیت آن در سال های اخیر می پردازد. بخشی از این ارائه با عنوان جبهه گسترش تورم در سبد مصرفی ، تصویری از یکی از مهم ترین تغییرات ساختاری اقتصاد ایران ارائه می دهد. مهم ترین پیام این بخش آن است که اقتصاد از مرحله تورم بخشی و تکانه ای وارد مرحله تورم فراگیر و ساختاری شده است.

در سال های گذشته، افزایش قیمت ها معمولاً در چند گروه کالایی مانند خوراکی ها یا مسکن متمرکز بود و سایر بخش های سبد مصرفی ثبات نسبی داشتند. اما داده های منتهی به سال 1405 نشان می دهد تورم اکنون به تمامی 23 گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی سرایت کرده است.

شاخص سهم گروه های عبور کرده از آستانه های تورمی نیز به سطوحی بی سابقه رسیده است؛ به گونه ای که در انتهای دوره، تقریباً تمام گروه های کالایی و خدماتی تورم ماهانه بیش از سه درصد را تجربه می کنند. این وضعیت از فروپاشی لنگرهای قیمتی و از دست رفتن کنترل تورم در تمامی بخش های مصرفی حکایت دارد؛ شرایطی که امکان جایگزینی کالاها را برای خانوارها از بین برده و فشار معیشتی را به تمام ابعاد زندگی گسترش داده است.

بخش نخست این ارائه با سه منحنی، روند گسترش تورم را در میان گروه های مختلف کالا و خدمات نشان می دهد. این سه خط به ترتیب سهم گروه هایی را نمایش می دهند که تورم ماهانه آنها از آستانه های سه، پنج و 10 درصد عبور کرده است.

در میانه دهه 1390، سهم گروه هایی که تورم ماهانه بیش از سه درصد داشتند بسیار محدود و نزدیک به صفر بود. اما از سال 1404 به بعد، این نسبت به سرعت افزایش یافته و در سال 1405 تقریباً به 100 درصد رسیده است. به بیان دیگر، دیگر هیچ گروه کالایی یا خدماتی از موج افزایش قیمت ها مصون نمانده است.

در عین حال، رشد قابل توجه سهم گروه هایی با تورم ماهانه بیش از 10 درصد، تصویر نگران کننده تری از وضعیت ارائه می دهد. این بدان معناست که در برخی ماه ها، بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارها افزایش قیمت های دورقمی را تنها در فاصله یک ماه تجربه کرده اند.

همین فراگیری است که مفهوم جبهه گسترش تورم را شکل می دهد؛ وضعیتی که در آن تورم دیگر یک شوک مقطعی یا محدود به چند بازار نیست، بلکه به پدیده ای تبدیل شده که تقریباً تمامی جبهه های قیمتی اقتصاد را دربر گرفته است.

بخش دوم ارائه، نقشه حرارتی رفتار 23 گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی را طی بیش از یک دهه به تصویر می کشد؛ از نان و غلات و گوشت گرفته تا مسکن، بهداشت، حمل ونقل، آموزش و ارتباطات.

در فاصله سال های 1392 تا 1396، رنگ غالب این نقشه سبز و آبی روشن است؛ نشانه ای از تورم پایین یا حتی منفی در بسیاری از گروه ها. اما از سال 1397 به بعد، لکه های قرمز و کادرهای مشخص کننده تورم های بالای پنج و 10 درصد، ابتدا به صورت پراکنده و عمدتاً در گروه های خوراکی و دخانیات ظاهر می شوند.

در سال های 1404 و 1405، تصویر نقشه کاملاً تغییر می کند. رنگ قرمز تیره تقریباً سراسر نقشه را فرا می گیرد و حتی گروه هایی مانند آموزش و ارتباطات که معمولاً از چسبندگی قیمتی بیشتری برخوردار بودند، به جمع گروه های با تورم بالا می پیوندند.

این تغییر نشان می دهد شدت تورم به حدی رسیده که تفاوت های ساختاری میان کالاها و خدمات نیز کمرنگ شده و تقریباً همه بخش های اقتصاد با سرعتی مشابه در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته اند.

مهم ترین پیام این ارائه آن است که اقتصاد ایران اکنون با نوعی تورم فراگیر مواجه است، وضعیتی که در آن خانوارها دیگر نمی توانند با حذف یا جایگزینی برخی کالاها، بخشی از فشار تورمی را جبران کنند، زیرا تقریباً همه اجزای سبد مصرفی همزمان در حال گران شدن هستند.

چنین الگویی از تورم نشان می دهد انتظارات تورمی در سطح اقتصاد به شدت تقویت شده و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در اغلب بازارها، بدون توجه به ماهیت کالا یا خدمت، قیمت ها را به طور مستمر بازنگری می کنند.

از منظر سیاست گذاری نیز این یافته ها بیانگر آن است که مداخلات بخشی یا کنترل قیمت در بازارهای منفرد، دیگر توان مهار تورم را ندارد. هنگامی که تورم به پدیده ای فراگیر و ساختاری تبدیل می شود، مهار آن تنها از مسیر اصلاحات اساسی در سیاست های پولی و مالی امکان پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، روند گسترش تورم می تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده و دامنه کاهش قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش دهد.