بانک های ناتراز یکبار دیگر زیر ذره بین بانک مرکزی رفتند.

به گزارش فرارو؛ بعد از انحلال بانک آینده در آبان سال 1404 حالا اولین قدم ها برای اصلاح ساختار بانک سپه برداشته شده و برنامه فعلی برای تعیین تکلیف موسسه ملل، فروش املاک، مستغلات و سهام شرکت های زیرمجموعه است. بانک ناتراز در اقتصاد جهانی تعریف ساده ای دارد و از این لحاظ بانک دی، بانک سرمایه و بانک ایران زمین هم در نوبت سرکشی بانک مرکزی قرار دارند.

بانک ناتراز به بانکی گفته می شود که درآمد و دارایی آن کفاف تعهد و بدهی را نمی دهد. زمانی که یک موسسه مالی نتواند پول سپرده گذاران و سود قطعی آنها را از طریق تسهیلات پرداختی و سرمایه گذاری خود تامین کند، به ناترازی می رسد. در این شرایط موسسه برای جلوگیری از ورشکستگی مجبور است به اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی متوسل شود یا سپرده های جدید را با پیشنهاد نرخ سود بالاتر از حد استاندارد جذب کند. این چرخه نه تنها به اقتصاد کشور آسیب می زند، بلکه در ابعاد بزرگتر باعث تشدید تورم می شود.

برای ارزیابی سلامت مالی یک موسسه اعتباری از شاخصی جهانی به نام نسبت کفایت سرمایه استفاده می کنند. این شاخص نشان می دهد که آیا سرمایه یک بانک برای پوشش ریسک های احتمالی مثل وام هایی که پس داده نمی شوند، کافی است یا نه. بر اساس استانداردهای بین المللی و قوانین داخلی حداقل نسبت کفایت سرمایه قابل قبول برای بانک های ایرانی هشت درصد تعیین شده است. هر موسسه ای که نسبت کفایت سرمایه آن کمتر از این عدد، به ویژه زیر صفر باشد، در منطقه پرخطر قرار دارد و به عنوان موسسه ناتراز شناخته می شود.

املاک، مستغلات و سهام شرکت های زیرمجموعه بانک سپه برای فروش گذاشته شده است

بانک مرکزی در برخورد با بانک های ناتراز جدی شده است. نمونه بارز این ماجرا را می توان در برخورد با بانک آینده در آبان سال گذشته مشاهده کرد. بانک آینده به دلیل ناترازی شدید و انباشت زیانی معادل 550 هزار میلیارد تومان در آن برهه نهایتا در بانک ملی ایران ادغام شد. از طرفی دارایی های این بانک برای جبران بخشی از بدهی های سنگین به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل شد.

حالا هم طبق اعلام عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی فاز جدید تعیین تکلیف سایر بانک های ناتراز وارد مرحله اجرا می شود. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده اصلاح ساختارها آغاز شده و سایر موسسات مشکل دار نیز به مرور زمان وارد این فرآیند خواهند شد. بانک مرکزی دو مسیر مشخص را پیش روی این موسسات قرار داده است. بانک هایی که هنوز فرصت جبران دارند و از نظر مالی قابل اصلاح هستند، بازسازی می شوند. اما موسساتی که وضعیت آن ها وخیم است و امیدی به اصلاح آن ها نیست، سرنوشتی جز ادغام در بانک های بزرگ یا انحلال کامل نخواهند داشت.

اگرچه از اسفند سال 1403 فهرست رسمی و جدیدی از موسساتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در وضعیت منفی قرار دارد منتشر نشده اما شواهد و اظهارات نشان می دهد که تغییر مثبتی در فهرست قبلی رخ نداده است. بر این اساس همچنان اسم بانک ها موسسات بزرگی در لیست قرمز دیده می شود.

بانک سپه به عنوان یکی از بزرگترین بانک های دولتی در حال طی کردن مراحل اصلاح ساختار است. در کنار آن بانک دی، بانک سرمایه، بانک ایران زمین و همچنین موسسه ملل از جمله موسساتی هستند که در فهرست ناترازها قرار دارند و زیر ذره بین بانک مرکزی رفتند.

منبع: فرارو