در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وزیر اقتصاد به تشریح اولویت این وزارت‌خانه و لزوم تقویت نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد از طریق واگذاری هم‌زمان مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها، پرداخت.

به گزارش ایسنا، علی مدنی‌زاده، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرادر در آغاز این نشست، با تسلیت ایام سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان و همچنین با تسلیت شهادت تعدادی از مردم کشور، سرداران رشید اسلام و دانشمندان هسته‌ای، گفت: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و هم‌زمان با جنگ تحمیلی 12 روزه آغاز شد؛ که از همان ابتدای کار، فعالیت‌های مقابله‌ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از همدلی و وفاق و انسجام ملی به عنوان مؤلفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه‌هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به خصوص در تأمین کالاهای اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین آسیب را از این حیث متحمل شوند، قدردانی می‌کنم.

مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای هیات دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت.

او در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی بخاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کنند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، می‌تواند کشور را از اهدافش دور کند.

وی به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و اصناف در حوزه‌های مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرای بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، تصریح کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید کشور کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.

سه پیشنهاد بخش خصوصی به وزیر اقتصاد

در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سه پیشنهاد به وزیر جدید اقتصاد ارائه شد.

به گزارش ایسنا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این نشست با تسلیت شهادت تعدادی از مردم، فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشور در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسئولانه، منسجم و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختی‌ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه‌هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه‌های دولت و سیاست‌های مسئولان نظام، حماسه آفریدند.

صمد حسن‌زاده افزود: کارهای بسیار شایسته‌ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان‌دهنده میهن‌دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.

در بخش دیگر کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست بر اجرایی شدن مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه برگزار می‌شود، تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس قانون، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید طی 30 روز توسط هیات دولت تعیین تکلیف شود؛ اما گاهی در این باره دچار مشکل هستیم و گاهی این مدت 30 روز رعایت نمی‌شود و طولانی می‌شود.

کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه‌ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه‌ای به مسائل استان‌ها داشته باشد.