رأی قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شکایت حسن روحانی از کامران غضنفری، فقط سرنوشت یک اختلاف شخصی را تعیین نمی کند. این دادنامه را باید هشداری حقوقی و سیاسی به روشی دانست که از طریق تولید اتهام، تکرار شایعه و تخریب شخصیت های سیاسی بازتولید می شود.

براساس دادنامه شماره 140568390006197706، به تاریخ 17/04/1405محکومیت کامران غضنفری به اتهام های توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای تأیید شده است. دادگاه نخستین او را بابت هریک از دو عنوان توهین و افترا به پرداخت پانصد میلیون و یک ریال جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانه ای به سیزده ماه و شانزده روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را مؤثر ندانست و حکم را عیناً تأیید کرد. این رأی قطعی است و مجازات اشد قابلیت اجرا دارد. اما اهمیت سیاسی این حکم، بیش از میزان مجازات آن است.

کامران غضنفری، حسن روحانی را به جاسوسی برایMI6 ، ارتباط با سرویس های خارجی ، داشتن تابعیت انگلیسی ، افساد فی الارض و فقدان برخی شرایط اخلاقی و سیاسی متهم کرده بود. دفاع او این بود که مطالب مطرح شده را از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یا گزارش های مربوط به مسئولان دوتابعیتی شنیده و ردصلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان نیز مؤید ادعاهای اوست.

دادگاه این دفاع را نپذیرفت و تصریح کرد که هیچ یک از این انتساب ها در مراجع رسمی و قانونی به اثبات نرسیده است. پیام این بخش از رأی روشن است: شنیده های سیاسی، گزارش های اثبات نشده، نقل قول از افراد و حتی ردصلاحیت انتخاباتی، جایگزین دلیل قضایی نمی شود.

این دادنامه این مرز را آشکار کرده است که همگان حق دارند با سیاست خارجی، عملکرد اقتصادی، مذاکرات هسته ای یا شیوه حکمرانی حسن روحانی مخالف باشند. این مخالفت حق هر شهروند و هر جریان سیاسی است؛ اما میان نقد عملکرد و انتساب جاسوسی و افساد فی الارض، مرزی روشن وجود دارد. یک سو سیاست ورزی و نقد است و سوی دیگر، اتهامی که باید در برابر قانون اثبات شود.

بخشی از رقابت سیاسی در ایران طی سال های گذشته بر فرمولی خطرناک استوار شده است: ابتدا اتهامی بزرگ مطرح می شود؛ سپس از فردی که هدف قرار گرفته خواسته می شود بی گناهی خود را ثابت کند. گوینده نیز به شنیده ها ، گزارش های محرمانه ، منابع مطلع یا گفته های یک چهره سیاسی دیگر استناد می کند.

این روش، بارِ اثبات را وارونه می کند. در منطق حقوقی، کسی که اتهام می زند باید آن را ثابت کند؛ نه اینکه حیثیت دیگری را هدف قرار دهد و سپس از او بخواهد عدم جاسوسی، عدم فساد یا عدم وابستگی خود را اثبات کند.

دادنامه حاضر این منطق را نمی پذیرد. نقل یک ادعا از دیگری، مسئولیت گوینده را از بین نمی برد. تکرار یک شایعه نیز آن را به واقعیت تبدیل نمی کند. انتشار اتهام در تارنما و فضای مجازی صرفاً بیان نظر سیاسی نیست؛ به ویژه هنگامی که عناوین مجرمانه مشخصی به فردی نسبت داده شود.

این بخش از رأی برای رسانه ها، فعالان سیاسی و همه صاحبان تریبون نیز اهمیت دارد: افزودن عباراتی مانند شنیده شده ، برخی می گویند یا یک منبع مطلع گفته است ، مسئولیت حقوقی انتشار یک اتهام را خودبه خود از میان نمی برد.

یکی از مهم ترین بخش های رأی آنجاست که دادگاه تأکید می کند سخنان مورد شکایت پیش از نمایندگی کامران غضنفری بیان شده و شکایت نیز پیش از آغاز دوره نمایندگی او مطرح شده است. بنابراین، مطالب مورد رسیدگی نه در دوره نمایندگی و نه در راستای وظایف نمایندگی بیان شده اند.

این تصریح از نظر سیاسی بسیار مهم است. کسب یک منصب عمومی نمی تواند اعمال پیشین افراد را مشمول مصونیتی پسینی کند. نمایندگی مجلس مسئولیت می آورد، نه سپری برای گریز از پاسخ گویی. کسی نمی تواند ابتدا اتهام هایی سنگین به یک شهروند وارد کند و سپس با ورود به مجلس، رسیدگی به آن اتهامات را تعرض به آزادی نمایندگی معرفی کند.

آزادی نماینده در اظهارنظر و ایفای وظایف قانونی باید محفوظ بماند؛ اما این آزادی با مصونیت مطلق از قانون یکی نیست. اگر این دو مفهوم خلط شوند، مجلس ممکن است به جای نهاد نظارت، به حاشیه ای امن برای تخریب اشخاص تبدیل شود.

دادگاه تجدیدنظر به محکومیت های قطعی پیشین متهم نیز اشاره کرده است. ازاین رو، پرونده صرفاً درباره یک لغزش لفظی یا سخنی هیجانی نیست. آنچه اهمیت پیدا می کند، تداوم روشی است که از طریق انتساب اتهام های اثبات نشده، حیثیت سیاسی و اجتماعی اشخاص را هدف قرار می دهد.

وقتی اتهام زنی بی سند به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل شود، فقط آبروی یک سیاستمدار آسیب نمی بیند. اعتماد عمومی به همه نهادها ــ از مجلس و رسانه تا دستگاه های امنیتی و قضایی ــ فرسوده می شود. اگر هر مخالف سیاسی بتواند دیگری را جاسوس یا عامل بیگانه بخواند، مفهوم واقعی جاسوسی نیز بی اعتبار خواهد شد و جامعه قدرت تشخیص تهدید حقیقی از تسویه حساب جناحی را از دست خواهد داد.

اتهام امنیتی کالایی نیست که بتوان آن را در بازار رقابت سیاسی، بی سند و بی هزینه توزیع کرد. عادی شدن چنین اتهام هایی، هم حیثیت افراد را از میان می برد و هم حساسیت جامعه نسبت به خطرهای واقعی امنیتی را کاهش می دهد.

نباید این رأی را به پیروزی یک جناح و شکست جناح دیگر تقلیل داد. اهمیت اصلی آن، دفاع از امکان سیاست ورزی قانونی است. سیاست زمانی معنا دارد که بتوان عملکرد صاحبان قدرت را سخت گیرانه نقد کرد، بی آنکه برای حذف آنان به اتهام های امنیتی اثبات نشده متوسل شد.

این حکم حسن روحانی را از نقد مصون نمی کند و نباید بکند؛ اما به منتقدان او و دیگر صاحبان تریبون یادآوری می کند که میان نقد و افترا تفاوت وجود دارد. اعتبار سیاسی، نمایندگی مجلس یا ادعای دسترسی به اطلاعات محرمانه نیز مسئولیت حقوقی سخن را از میان نمی برد.

پیام نهایی رأی روشن است: نمی توان با برچسب هایی مانند جاسوس و عامل بیگانه حیثیت اشخاص را در میدان سیاست به حراج گذاشت و سپس پشت شنیده ها، منابع ناشناس یا موقعیت سیاسی پنهان شد.

این پرونده فقط محکومیت یک شخص نیست؛ صدور صورتحساب برای سیاستِ بی سند است.