بر اساس اطلاعات منابع آگاه و اسنادی که توسط شبکه سی ان ان بررسی شده است، دولت دونالد ترامپ به طور مشروط با غنی سازی اورانیوم توسط عربستان سعودی، بدون اعمال پادمان های بین المللیِ طراحی شده برای جلوگیری از ساخت سلاح های هسته ای، موافقت کرده است.

به نقل از سی ان ان، پیش نویس توافق هسته ای که چارچوب حمایت ایالات متحده از برنامه هسته ای غیرنظامی عربستان را ترسیم می کند، با وجود پایان مذاکرات میان واشنگتن و ریاض در اکتبر 2025، همچنان در انتظار امضای دونالد ترامپ باقی مانده است.

دو منبع آگاه به سی ان ان گفته اند که جنگ جاری با ایران که به گفته ترامپ، یکی از دلایل آغاز آن جلوگیری از استفاده تهران از اورانیوم غنی سازی شده برای ساخت سلاح هسته ای بوده است در به تعویق افتادن امضای این توافق نقش داشته است. به گفته یکی از این منابع، برخی اعضای کنگره نیز معتقدند دولت ترامپ نهایی کردن این توافق را به تعویق انداخته است، زیرا ممکن است با قطعنامه مخالفت دوحزبی مواجه شود که مانع اجرایی شدن آن خواهد شد.

کارشناسان به سی ان ان گفته اند این توافق می تواند در صورت نبود پادمان های سختگیرانه، مسیر عربستان سعودی را برای دستیابی به سلاح هسته ای هموار کند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پیش تر تهدید کرده بود که اگر ایران، رقیب اصلی منطقه ای این کشور، به بمب هسته ای دست یابد، ریاض نیز سلاح هسته ای خواهد ساخت.

چهار منبع آگاه اعلام کردند این توافق که شامل توافق همکاری هسته ای غیرنظامی موسوم به توافق 123 و همچنین توافق اجباری پادمان های هسته ای است، هنوز برای بررسی به کنگره ارسال نشده است؛ زیرا طبق قانون فدرال آمریکا، کاخ سفید تنها پس از امضای توافق موظف به ارائه آن به کنگره خواهد بود.

کاخ سفید به پرسش های سی ان ان درباره این توافق پاسخ نداد و در عوض، این شبکه را به بیانیه ای از کریس رایت ، وزیر انرژی آمریکا، که در اکتبر 2025 منتشر شده بود، ارجاع داد؛ بیانیه ای که پایان مذاکرات را اعلام می کرد.

رایت در آن زمان گفته بود: ما بر سر توافقی برای همکاری های هسته ای غیرنظامی به تفاهم رسیده ایم. ما می خواهیم با تکیه بر توافق های دوجانبه پادمانی، مشارکت خود را گسترش دهیم، فناوری هسته ای آمریکا را به عربستان سعودی منتقل کنیم و همچنان به تعهد قاطع خود نسبت به عدم اشاعه تسلیحات هسته ای پایبند بمانیم.

سفارت عربستان سعودی در واشنگتن نیز به درخواست سی ان ان برای اظهار نظر درباره این توافق پاسخی نداده است.

به گفته یک منبع آگاه، دولت ترامپ در اوایل سال جاری میلادی کلیات توافق های هسته ای با عربستان را برای برخی اعضای کنگره تشریح کرده بود و حتی در همان زمان نیز گفته می شد این توافق شامل ترتیبات ویژه ای است که به عربستان اجازه غنی سازی اورانیوم و/یا بازفرآوری پلوتونیوم در داخل خاک این کشور را می دهد. این منبع تأکید کرد که وجود چنین مفادی در یک توافق از این نوع بی سابقه خواهد بود.

دو منبع دیگر به سی ان ان گفته اند که مفاد مربوط به غنی سازی اورانیوم شامل شروطی است که از سوی ایالات متحده تعیین شده، اما جزییات محدودیت های احتمالی آن هنوز مشخص نیست.

توافق نامه 123 نیز به طور صریح مشخص نمی کند که آیا عربستان فناوری و مواد حساس هسته ای را دریافت خواهد کرد یا خیر. این توافق در واقع چارچوب حقوقی لازم را برای انتقال مواد و فناوری هسته ای از سوی دولت یا شرکت های آمریکایی به برنامه هسته ای غیرنظامی کشور دریافت کننده فراهم می کند و هرگونه انتقال نیز نیازمند بررسی های بعدی خواهد بود.

غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم دو مسیر اصلی برای تولید مواد شکافت پذیر مورد نیاز ساخت سلاح هسته ای به شمار می روند. بیشتر کشورهایی که از راکتورهای هسته ای غیرنظامی استفاده می کنند، اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود را در داخل تولید نمی کنند، بلکه آن را از تأمین کنندگانی مانند آمریکا یا روسیه خریداری کرده و تحت نظارت دقیق بین المللی دریافت می کنند.

با این حال، طبق درخواست ارائه شده سال گذشته دولت آمریکا به کنگره و همچنین نامه وزارت امور خارجه این کشور به قانونگذاران در ماه مه که هر دو توسط سی ان ان بررسی شده اند، پیش نویس توافق عربستان را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی کند؛ پروتکلی که پیشرفته ترین توافق استاندارد پادمان های هسته ای این نهاد محسوب می شود. در مقابل، پیش بینی شده است که توافق پادمان ها تنها میان آمریکا و عربستان منعقد شود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ناظر هسته ای سازمان ملل، مسئول نظارت بر اجرای تعهدات کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و جلوگیری از انحراف برنامه های هسته ای به سمت اهداف نظامی است. این آژانس از طریق ابزارهایی مانند نظارت فنی، بازرسی های میدانی و تحلیل اطلاعات منابع باز این وظیفه را انجام می دهد.

نگرانی ها درباره پادمان های هسته ای

دولت آمریکا در گزارش معافیت سال 2025 خود به کنگره اعلام کرده است که پیش نویس توافق پادمان های دوجانبه آمریکا و عربستان اقدامات پادمانی و راستی آزمایی بیشتری را در حساس ترین حوزه های اشاعه هسته ای… غنی سازی، تبدیل، تولید سوخت و بازفرآوری به کار می گیرد.

این گزارش بدون ارائه جزییات بیشتر تأکید می کند که آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان در حفاظت از برنامه هسته ای عربستان نقش خواهد داشت و ابزارهای لازم را برای انجام این مأموریت در اختیار خواهد داشت، اما از اختیارات گسترده ناشی از اجرای پروتکل الحاقی برخوردار نخواهد بود.

یک منبع آگاه گفته است که امکان غنی سازی و بازفرآوری در کنارعدم الزام به اجرای پروتکل الحاقی، بلافاصله نگرانی بسیاری از اعضای کنگره را برانگیخته است. این توافق در تضاد با توافق هسته ای سال 2009 میان آمریکا و امارات متحده عربی قرار دارد؛ توافقی که در آن ابوظبی با اجرای نظارت های گسترده تر آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کرد و از غنی سازی و بازفرآوری صرف نظر کرد. کارشناسان هسته ای از آن توافق به عنوان استاندارد طلایی همکاری های هسته ای یاد می کنند.

کلسی داونپورت، از انجمن کنترل تسلیحات، در گفت وگو با سی ان ان اظهار داشت: پروتکل الحاقی به صراحت برای دسترسی بیشتر به آژانس بین المللی انرژی اتمی طراحی شده بود، پس از آنکه مشخص شد توافق نامه های جامع پادمان (اساسی) برای جلوگیری از پیشرفت کشورها به سمت سلاح های هسته ای کافی نیستند.

آندریا استریکر، معاون مدیر برنامه منع گسترش سلاح های هسته ای در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نیز به سی ان ان گفت اکنون زمان تدوین استانداردهای جدید نیست.

او افزود: اگر پروتکل الحاقی وجود نداشته باشد، آژانس بین المللی انرژی اتمی حق کمتری برای رفتن به (بازرسی) سایت های اعلام نشده خواهد داشت.

استریکر همچنین مدعی شد: من فکر می کنم با لغو مشکل غنی سازی ایران، این یک فرصت عالی برای تقویت بیشتر استاندارد طلا است.

در مقابل، دن جوینر، استاد حقوق دانشگاه آلاباما و مشاور امور نظارت هسته ای، گفت که نبودِ پروتکل الحاقی را به خودیِ خود، دلیلی برای نگرانی نمی داند. به گفته او، توافق دوجانبه آمریکا و عربستان روشی معقول برای تکمیل پادمان های موجود آژانس بین المللی انرژی اتمی در عربستان است، هرچند کفایت آن در نهایت به مفاد و شرایطی بستگی دارد که هنوز منتشر نشده اند.

با این حال، استریکر معتقد است هیچ راه امنی برای صدور مجوز غنی سازی یا بازفرآوری در خاک عربستان وجود ندارد؛ حتی اگر چنین تأسیساتی تحت کنترل آمریکا ساخته شود.

او گفت: نمی توان اطمینان داشت که سعودی ها برای ملی سازی آن تأسیسات تلاش نکنند. در آن صورت، رییس جمهور وقت آمریکا با این دوراهی مواجه خواهد شد که آیا باید برای جلوگیری از دستیابی سریع به سلاح هسته ای (یا اقداماتی از این دست)، آن تأسیسات را بمباران کند یا خیر.

استریکر همچنین هشدار داد که تکنسین ها و دانشمندان سعودی فعال در حوزه سانتریفیوژهای غنی سازی ممکن است دانش خود را در تأسیسات مخفی دیگری نیز به کار گیرند. او به برنامه هسته ای پاکستان اشاره کرد که گفته می شود عبدالقدیر خان با استفاده از نقشه های فنی سانتریفیوژ متعلق به شرکت اروپایی محل کار سابق خود، آن را پایه گذاری کرد و بعدها نیز متهم شد دانش خود را در اختیار ایران، لیبی و کره شمالی قرار داده است. پاکستان همچنان تأکید دارد که خان در انتقال این فناوری ها به صورت خودسرانه و مستقل عمل کرده است.

در مقابل، جوینر معتقد است مزایای همکاری هسته ای صلح آمیز با عربستان بر وجود برخی خطرات اشاعه هسته ای باقی مانده غلبه دارد. به گفته او، این همکاری علاوه بر ایجاد بازاری سودآور برای صنعت هسته ای آمریکا و همسویی با اهداف سیاست انرژی دولت ترامپ، می تواند مانع از آن شود که عربستان برای دستیابی به فناوری مورد نظر خود به روسیه یا چین روی آورد؛ کشورهایی که ممکن است شرایط مورد نظر ریاض را با پادمان های ضعیف تر بپذیرند.

با این حال، داونپورت هشدار داد که ایجاد سابقه توافق های پادمانی سفارشی می تواند روسیه و چین را نیز به اتخاذ رویکرد مشابه در همکاری های هسته ای با سایر کشورها تشویق کند.

او در پایان گفت: اگر روسیه به جای استانداردهای سختگیرانه تر آژانس بین المللی انرژی اتمی، پادمان های دوجانبه خود را اعمال کند، ایالات متحده چه احساسی خواهد داشت؟

منبع: فرارو