به نقل از روابط همشهری آنلاین، تازه ترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد نرخ سود بازار بین بانکی در هفته منتهی به 24 تیرماه با افزایش جزیی نسبت به هفته قبل، به 23.92 درصد رسیده است.

این نرخ در هفته پیش از آن 23.83 درصد بود و بنابراین در مقیاس هفتگی، 0.09 واحد درصد رشد کرده است؛ افزایشی که اگرچه از نظر عددی کوچک به نظر می رسد، اما در ساختار نرخ های پولی کشور می تواند حامل پیام های مهمی درباره وضعیت نقدینگی شبکه بانکی و جهت گیری سیاست پولی باشد.

بررسی روند هفته های اخیر نشان می دهد نرخ سود بین بانکی در یک محدوده نسبتاً فشرده اما در سطحی بالا در حال نوسان است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، این نرخ در هفته های گذشته به ترتیب 23.86، 23.85، 24.00، 23.99، 23.97، 23.91 و 23.81 درصد ثبت شده است. این الگو به روشنی نشان می دهد بازار بین بانکی مدت هاست از محدوده های پایین تر فاصله گرفته و عملاً در کانال 23 تا 24 درصد تثبیت شده است؛ کانالی که بیانگر سطح بالای هزینه تأمین منابع کوتاه مدت در شبکه بانکی است.

نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای سیاستی در بازار پول، معمولاً نبض وضعیت نقدینگی بانک ها را نشان می دهد. هر زمان که این نرخ در سطحی بالا و نزدیک به سقف کریدور سیاستی قرار می گیرد، معنایش آن است که بانک ها برای تأمین کسری های کوتاه مدت خود، ناچارند با هزینه بیشتری در بازار بین بانکی منابع جذب کنند.

در جدول بانک مرکزی، نرخ توافق بازخرید 23 درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده مند 24 درصد و نرخ سپرده گذاری قاعده مند 17 درصد درج شده است؛ بنابراین قرار گرفتن نرخ بازار بین بانکی در محدوده 23.92 درصد نشان می دهد این نرخ همچنان به سقف کریدور نزدیک است و شبکه بانکی با فشار نسبی سمت نقدینگی روبه روست.

از منظر تحلیلی، پایداری نرخ بین بانکی در این سطح را نمی توان صرفاً یک نوسان معمولی تلقی کرد. وقتی نرخ برای چندین هفته پیاپی در حوالی 24 درصد باقی می ماند، این پیام را به بازار مخابره می کند که سیاست پولی همچنان بر کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی متمرکز است و بانک ها نیز برای تأمین منابع ارزان قیمت، فضای چندانی در اختیار ندارند.

در چنین شرایطی، بانک ها معمولاً یا باید از طریق مدیریت دقیق تر تراز نقدی خود عمل کنند یا از مسیرهای پرهزینه تر، کمبود منابع را جبران کنند؛ مسیری که در نهایت می تواند بر هزینه تمام شده پول در اقتصاد اثر بگذارد.

نکته مهم این است که افزایش 0.09 واحد درصدی نرخ در یک هفته، در ظاهر عددی محدود است، اما وقتی در بستر چند هفته متوالی بررسی شود، نشان می دهد نرخ بین بانکی هنوز تمایل جدی به عقب نشینی از سطوح فعلی ندارد.

این موضوع از یک سو حاکی از آن است که بانک مرکزی توانسته از بروز نوسانات شدید جلوگیری کند و بازار را در یک دامنه کنترل شده نگه دارد؛ اما از سوی دیگر، بیانگر آن است که فشارهای ساختاری در سمت منابع بانکی همچنان به طور کامل رفع نشده و بازار پول در وضعیت انقباضی ملایمی قرار دارد.

در چنین فضایی، انتظار کاهش محسوس نرخ سود بین بانکی بدون بهبود شرایط نقدینگی شبکه بانکی دشوار است. اگر تزریق منابع، مدیریت عملیات بازار باز یا سایر ابزارهای سیاست پولی به صورت هدفمند و متناسب با شرایط شبکه بانکی انجام نشود، این نرخ می تواند برای مدتی طولانی در همین سطوح بالا باقی بماند.

استمرار این وضعیت، هرچند ممکن است به کنترل بیشتر تورم کمک کند، اما در مقابل می تواند هزینه تأمین مالی بانک ها و به تبع آن هزینه تأمین مالی بنگاه ها را نیز بالا نگه دارد.

در مجموع، آمار جدید بانک مرکزی نشان می دهد بازار بین بانکی همچنان در وضعیت فشرده، کنترل شده و نزدیک به سقف کریدور سیاستی قرار دارد. افزایش اخیر نرخ به 23.92 درصد را باید نه یک جهش، بلکه نشانه ای از تداوم سختی شرایط نقدینگی در شبکه بانکی دانست؛ شرایطی که اگرچه از بی ثباتی جلوگیری کرده، اما هنوز نشانه ای از تعدیل معنادار و پایدار در آن دیده نمی شود.