به نقل از اقتصادنیوز، مرحله جدید پرداخت کالابرگ تیرماه انجام شد و خانوارهای مشمول می توانند اعتبار خود را برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، گوشت، لبنیات، برنج، روغن و حبوبات استفاده کنند. اعتبار تیرماه نیز تا پایان مرداد قابل استفاده اعلام شده است.

با این حال، هم زمان با فعال شدن اعتبار خانوارها، بررسی های میدانی اقتصادنیوز از بروز مشکل در سوی دیگر زنجیره حکایت دارد؛ یعنی فروشگاه هایی که کالا را تحویل داده اند اما هنوز پول آن را دریافت نکرده اند.

تعدادی از مرغ فروشی های محدوده خیابان خورشید تهران که پیش تر مرغ را با کالابرگ عرضه می کردند، در روزهای اخیر فروش کالابرگی را متوقف کردند. تعدادی از سوپرمارکت ها و فروشگاه های پروتیینی سطح شهر نیز اعلام کرده اند تا زمان تسویه مطالبات، خرید با کالابرگ را نمی پذیرند.

یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت حدود 15 تا 16 روز است که تسویه حساب با فروشگاه های طرف قرارداد انجام نشده است.

به گفته این منبع، پس از هر خرید، برای فروشگاه یک ردیف بدهی ایجاد می شود و در حالت عادی، مبالغ باید به ترتیب تراکنش ها به حساب پذیرندگان واریز شود. بنابراین فروشگاهی که طی دو هفته گذشته هر روز فروش کالابرگی داشته، اکنون چندین ردیف طلب پرداخت نشده دارد.

در دستورالعمل های اعلام شده برای اجرای طرح، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر 72 ساعت عنوان شده بود. گزارش های منتشرشده در خردادماه نیز از انجام تسویه ها ظرف یک تا دو روز حکایت داشت؛ روالی که اکنون، دست کم در دو هفته اخیر، متوقف شده است.

این منبع آگاه علت تأخیر را تأمین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت منابع باید ابتدا در اختیار وزارت رفاه قرار گیرد و پس از انتقال به مجموعه مجری طرح، میان فروشگاه های طلبکار توزیع شود. به گفته او، مسئله فنی یا مربوط به شرکت مجری نیست و تا زمانی که منابع وارد حساب وزارتخانه نشود، امکان تسویه با فروشگاه ها وجود ندارد.

طلب ایجادشده تنها مربوط به فروشگاه های کوچک نیست و فروشگاه های زنجیره ای نیز مشمول این تأخیر هستند؛ اما فشار آن بر واحدهای خصوصی و محلی بیشتر است. این فروشگاه ها سرمایه در گردش محدودتری دارند و برای خرید دوباره مرغ، گوشت، روغن و سایر اقلام باید نقدی یا در فاصله زمانی کوتاهی با تأمین کننده تسویه کنند.

در عمل، فروشگاهی که کالای خود را امروز تحویل می دهد و پولش را دو هفته بعد دریافت می کند، بخشی از هزینه اجرای سیاست حمایتی دولت را تأمین می کند. اگر هزینه تأمین مالی ماهانه فقط 3 درصد در نظر گرفته شود، تأخیر 15روزه حدود 1.5 درصد از ارزش فروش را می بلعد؛ رقمی که برای واحدهای صنفی با حاشیه سود محدود، قابل چشم پوشی نیست.

علاوه بر این، فروشنده ممکن است کالایی را با قیمت هفته قبل فروخته باشد، اما هنگام دریافت پول ناچار شود موجودی جدید را با قیمت بالاتری جایگزین کند. به این ترتیب، بخشی از فشار تورمی که قرار بود با کالابرگ از دوش خانوار برداشته شود، به شکل کمبود نقدینگی و افزایش هزینه جایگزینی کالا به فروشگاه منتقل می شود.این اتفاق در شرایطی رخ داده که دولت و مجلس از افزایش اعتبار کالابرگ سخن می گویند. رییس جمهور خواستار افزایش اعتبار برای دست کم شش دهک پایین شده و سناریوهایی مانند افزایش 20 تا 30 درصدی اعتبار برخی دهک ها نیز مطرح شده است؛ هرچند تصمیم نهایی همچنان به تأمین منابع وابسته است.

افزایش اعتبار کالابرگ، بدون حل مشکل تسویه، می تواند شکاف میان فروش فروشگاه ها و پول دریافتی آنها را بزرگ تر کند. نخستین نشانه این شکاف نیز اکنون در برخی محله ها دیده می شود: فروشگاهی که همچنان روی کاغذ طرف قرارداد کالابرگ است، اما پشت صندوق می گوید فعلاً کالابرگ قبول نمی کنیم.